وزير المياه والبيئة يبحث تعزيز الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
((عدن الغد))خاص:
ناقش وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، زينة علي أحمد، الشراكة في جهود الانتقال من البرامج الطارئة إلى الخطط والمشاريع التنموية في اطار التوجه العام لأولويات وبرنامج الحكومة، واهمية التركيز على مشاريع التنمية المستدامة.
وناقش الاجتماع، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، خطط البرنامج المستقبلية في قطاعي المياه والبيئة وآلية التنسيق مع قطاعات الوزارة في هذا الجانب.
وأشاد الشرجبي بدور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مساعدة اليمن على مواجهة شحة مصادر المياه وتجاوز تداعيات التغير المناخي، والتكيف معها، ودعم القطاعات الحيوية التي تمثل العمود الفقري لاستعادة سبل العيش عقب الآثار التي خلفتها الحرب والتغيرات المناخية المتسارعة..
وأشار الى أن الشراكة القائمة تشمل كافة الجوانب ابتداء بالتخطيط والتنفيذ والرقابة.. مؤكدا حرص الوزارة على تقوية قدرات المؤسسات والبنى التحتية القائمة وتحسين الخدمات،
من جهتها، أكدت المسؤولة الأممية على العمل بشكل وثيق مع قطاعات الوزارة بما يضمن تمكينها من الاستمرار في دورها بتنفيذ المشاريع والأنشطة لتخفيف حدة الازمة الإنسانية وآثار التغيرات المناخية.وزير المياه والبيئة يبحث تعزيز الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
ناقش وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، زينة علي أحمد، الشراكة في جهود الانتقال من البرامج الطارئة إلى الخطط والمشاريع التنموية في اطار التوجه العام لأولويات وبرنامج الحكومة، واهمية التركيز على مشاريع التنمية المستدامة.
وناقش الاجتماع، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، خطط البرنامج المستقبلية في قطاعي المياه والبيئة وآلية التنسيق مع قطاعات الوزارة في هذا الجانب.. بما قي ذلك استراتيجية النهج الشامل للمياه واستراتيجية المناخ والطاقة ومشروع دلتا تبن ومناطق أعالي الدلتا في محافظتي تعز ولحج ومشروع توطين تكنولوجيا تحلية المياه في العاصمة المؤقتة عدن ، بالإضافة إلى مشاريع تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي وموائمة الأهداف الوطنية مع الاطار العالمي واعداد التقرير السابع للتنوع الحيوي و إعداد البلاغ الوطني الرابع للتغيرات المناخية إلى جانب الاستعدادات الجارية لمشاركة اليمن في مؤتمر الأطراف القادم بشأن المناخ COP28 في دولة الإمارات.
وأشاد الشرجبي بدور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مساعدة اليمن على مواجهة شحة مصادر المياه وتجاوز تداعيات التغير المناخي، والتكيف معها، ودعم القطاعات الحيوية التي تمثل العمود الفقري لاستعادة سبل العيش عقب الآثار التي خلفتها الحرب والتغيرات المناخية المتسارعة..
وأشار الى أن الشراكة القائمة تشمل كافة الجوانب ابتداء بالتخطيط والتنفيذ والرقابة.. مؤكدا حرص الوزارة على تقوية قدرات المؤسسات والبنى التحتية القائمة وتحسين الخدمات،
من جهتها، أكدت المسؤولة الأممية على العمل بشكل وثيق مع قطاعات الوزارة بما يضمن تمكينها من الاستمرار في دورها بتنفيذ المشاريع والأنشطة لتخفيف حدة الازمة الإنسانية وآثار التغيرات المناخية.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: برنامج الأمم المتحدة الإنمائی
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث جهود تسهيل إجراءات إصدار تراخيص المياه الجوفية
بحث وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم مع عدد من قيادات الوزارة، أعمال قطاع المياه الجوفية، ومجهودات رقمنة أعمال القطاع، وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بالمياه الجوفية من خلال إطلاق "منظومة التراخيص الإلكترونية لتراخيص المياه الجوفية".
وفي إطار نتائج زيارته مؤخراً لمحافظة الوادي الجديد لتفقد المعمل المركزي للمياه الجوفية، أكد وزير الري - خلال الاجتماع - استمرار قيام أجهزة قطاع المياه الجوفية بمتابعة التزام المنتفعين بضوابط وإشتراطات استخدام المياه الجوفية سواء بمحافظة الوادي الجديد أو غيرها من المحافظات، بهدف تحقيق الإدارة المثلى والاستدامة لهذا المورد المائي الهام والاستخدام الرشيد له.
وتم خلال الاجتماع استعراض الإعداد لإطلاق "منظومة التراخيص الإلكترونية لتراخيص المياه الجوفية" بإدارات المياه الجوفية بالدلتا والمنيا وقنا والداخلة (كمرحلة أولى)، والتي ستمكن المنتفعين من التقديم على التراخيص من خلال منظومة إلكترونية وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونياً ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة، وستمكن المنظومة من الإسراع في إجراءات التراخيص ومراقبة وتحديد المتسبب في أي تأخير.
وقد وجه الدكتور سويلم بمواصلة العمل على إمداد المنظومة الإلكترونية بالبيانات، وتشجيع المنتفعين من مياه الآبار الجوفية على تقديم المستندات الخاصة بهم على المنظومة، سواء للطلبات المعنية بتجديد التراخيص للآبار القائمة أو الترخيص لآبار جوفية جديدة.
كما تم خلال الاجتماع عرض الرؤية الفنية لتحقيق الحوكمة الإلكترونية لأعمال قطاع المياه الجوفية من خلال رقمنة أعمال القطاع وتحديث قواعد البيانات والتعاون مع مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري لتشكيل فريق فني متخصص من شباب المهندسين بإدارات المياه الجوفية ليتم تدريبهم على البرامج المتخصصة في المياه الجوفية وهيدرولوجيا الأودية.
وأكد الوزير أهمية تسهيل إجراءات استصدار التراخيص للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة للمنتفعين، وتفعيل مشاركة أصحاب المصلحة، وزيادة قدرة أجهزة قطاع المياه الجوفية على متابعة ومراقبة الآبار الجوفية على مستوى الجمهورية، لتحقيق الإدارة الفعالة للمياه الجوفية للحفاظ على الخزانات الجوفية ومنع الاستنزاف الجائر لها، وتحقيق الشفافية وتطبيق القوانين والتشريعات، وتحقيق تكامل البيانات لضمان التحكم والحماية والاستخدام المستدام لموارد المياه الجوفية.