الزكاة والضريبة تدعو مكلفيها للاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
الرياض
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جميع المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية إلى المسارعة للاستفادة من مبادرة “إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية”، التي تنتهي في 31 ديسمبر القادم 2024م.
وقالت الهيئة أن المبادرة تتضمن إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، والتأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، وغرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية، والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.
وأوضحت أن شروط الاستفادة من المبادرة، أن يكون المكلف مسجلًا في النظام الضريبي، وأن يتم تقديم جميع الإقرارات واجبة التقديـــم للهيئة، وسداد كامل أصل دين الضريبـة المتعلق بالإقرارات الضريبية المستحقة، مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها، شريطة.
وذلك بالإضافة إلى أن يتم تقديم الطلب أثناء سريان المبادرة وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة، مؤكدةً أن المبادرة لاتشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهرب الضريبي، والغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة.
ودعت الهيئة المكلفين إلى الاطلاع على التفاصيل من خلال الدليل الإرشادي المبسط الخاص بالمبادرة، المتاح عبر موقعها الإلكتروني، والمتضمن شرحًا مفصلًا لأبرز ما تناوله قرار تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية، بما في ذلك إيضاح أنواع الغرامات المشمولة وشروط الإعفاء منها، وخطوات تقسيط المستحقات المالية، إلى جانب التعريف بمخالفات الضبط الميداني التي تشملها المبادرة، مع ذكر أمثلة توضيحية لذلك.
وحثّت الهيئة جميع المكلفين على الاستفادة من تمديد المبادرة خلال المدة المحددة لها التي تنتهي بنهاية شهر ديسمبر القادم، والتواصل معها عند وجود أي استفسارات حول المبادرة عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة X (@Zatca_Care)، أو من خلال البريد الإلكتروني ([email protected])، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa).
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: التهرب الضريبي المخالفات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الفترة المقبلة ستشهد المزيد من حزمة التسهيلات الضريبية
أكد أحمد كجوك وزير المالية أن حزمة التسهيلات الضريبية، مجرد بداية وأن الفترة المقبلة تشهد المزيد من حزمة التسهيلات الضريبية التالية، موضحا أن النتائج بعد نحو 3 شهور تتمثل في أن 110 ألف ملف قدموا طلب لتسوية نزاعات سابقة و450 ألف إقرار ضريبي معدل أو جديد، وما يزيد عن 53 الف طلب للمحاسبة بالآلية المبسطة للمحاسبة الضريبية، وهذا يعني أن هذا العدد قرأ تفاصيل الحزمة الجديدة.
جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الذي نظمته الوزارة بعنوان «شكرا» للإعلان عن نتائج تطبيق الحزمة الأولي من التيسيرات الضريبية
وِأشار كجوك إلى أن العمل في الوزارة يتمحور حول ضرورة العمل علي خلق حالة من الشراكة الحقيقية مع مجتمع الأعمال، مؤكدا أنه أنه جاري العمل علي إطلاق حزمة من التسهيلات في الضريبة العقارية، وتم الانتهاء من إعداد حزمة من الإصلاحات الجمركية، وأنه من المنتظر أن يناقشها مجلس الوزراء قريبا.
وأضاف أنه في سبيل ذلك يتم العمل علي مد العون للممولين، من منطلق كونه شريك حقيقي للإدارة الضريبية، لافتا إلي أن الوصول إلي مرحلة تنفيذ التسهيلات الضريبية مرت بالعديد من المراحل، بدأت من عقد لقاءات مع جميع الأطراف المعنية بالضرائب، ثم مناقشة الأمر في مجلس الوزراء ثم إقرار التشريعات اللازمة لتطبيق هذه التسهيلات في البرلمان، ثم كان دور الإعلام الفاعل التي لعب دورا ملموسا.
وأشار وزير المالية إلى أن الإدارة الضريبية ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية كانت علي قدر التحدي، وأن المصلحة كان لديها رغبة حقيقية في التنفيذ حتي يترتب عليها تغيير الصورة الذهبية للضرائب لدي الممولين، مؤكدا أن المصلحة كانت تسعي لإثبات جديتها في أن الممول هو الأساس، وأن التسهيلات الضريبية تؤصل لفكرة "نقطة ومن اول السطر".
ولفت وزير المالية إلي ان الممول هو أساس المنظومة الضريبية وأن مشاركته الإدارة الضريبية في إنجاح المنظومة الجديدة، لما تقوم عليه من عدالة ضريبية حقيقية تخدم مصلحة جميع الأطراف، مؤكدا أنه عندما بدأنا في إقرار الحزمة الاولي للتسهيلات الضريبية كنا حريصين علي اختيار الموضوعات التي يمكن إقرار المزيد من التسهيلات فيها والبدء فورا في تنفيذها حتي لا يكون الأمر مجرد حبر علي ورق.
وشكر أحمد كجوك كل الأطراف المعنية الذين شاركوا بجدية في إنجاح المنظومة الضريبية ما أسهم في زيادة قدرها نحو ٣٦% مت الحصيلة الضريبية خلال 11 شهرا من السنة المالية، وذلك دون إقرار أي أعباء ضريبية إضافية، ما ساعد الحكومة علي تنفيذ برامجها المختلفة للحماية الاجتماعية وتنفيذ المزيد من مشروعات المرافق العامة وتدعيم أداء قطاعي الصحة والتعليم.
وأوضح أن كل ممول ـقبل علي دفع ما يستحق علي أعماله من ضرائب شريك أساسي في تعزيز قدرة الحكومة علي توفير التمويل اللازم لتنفيذ المزيد من المشروعات الخدمية في كافة قطاعات الدولة، وأنه بذلك يشارك في تعزيز القدرة التشغيلية للاقتصاد المصري، وشريك أساسي في تحقيق العدالة الاجتماعية التي تعد احد أهم أهداف السياسة الضريبية.
وأشار إلي أن التعديلات التشريعية تضمنت السماح للممولين الذين لم يتقدموا بإقرارات قديمة يمكن أن يقدموها دون أي غرامات وكذا يحق للمتقدمين باقرارات عام 2024 أن يقدموا الإقرار المعدل دون غرامات أيضا، وكذلك إقرار تشريعات تضمن تسوية المنازعات الضريبية بما يسهم في غلق الملفات القديمة، وهذه التعديلات تنتهي في موعد لاحق، موضحا ا التعديل التشريعي الأهم أيضا ذلك التعديل الذي وضع آلية مبسطة للمحاسبة الضريبية للممولين أقل من 20 مليون جنيه حجم أعمال سنوية.
اقرأ أيضاًوزير المالية: حزمة من التيسيرات الجمركية أمام مجلس الوزراء حاليا تمهيدا لإقرارها
رئيس الرقابة المالية: ترخيص للصناديق العقارية قريبًا.. وتقنين أوضاع تطبيقات الملكية التشاركية
تفاصيل مد فترات تقديم القوائم المالية الدورية للشركات والجهات العاملة بالتأمين
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول