وزير المالية يدعو اليابان للاستفادة من الفرص الاقتصادية التنافسية في مصر
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أكّد أحمد كجوك وزير المالية أنَّ الشراكة مع الجانب الياباني قوية وممتدة ومتنوعة في شتى المجالات، متابعا «سنعمل معًا لدفع حركة التنمية الاقتصادية وتحسين معيشة المواطنين»، موضحًا «نتطلع إلى تعميق الشراكات التنموية مع الجانب الياباني في قطاعات التنمية البشرية والاستثمار الأخضر، أخذًا في الاعتبار أن سياساتنا المالية ستدعم بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، الاستثمار في الصحة والتعليم وتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية».
قال وزير المالية في أول لقاء له مع السفير الياباني بالقاهرة أوكا هيروشي إنَّ المدارس والجامعة اليابانية ومترو الأنفاق والتأمين الصحي الشامل ومشروعات توليد الطاقة النظيفة سواءً الطاقة الشمسية وطاقة الرياح نماذج ناجحة للتعاون المصري الياباني، فضلاً على طرح مصر أول إصدار سندات خضراء في السوق اليابانية على نحو أسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين المهتمين بالاكتتاب في السندات ذات البعد البيئي.
تزايد حجم الاستثمارات اليابانية الخاصةاطلع على عرض من السفير الياباني يوضح تزايد حجم الاستثمارات اليابانية الخاصة في الاقتصاد المصري مؤخرًا، وفي عدد كبير من المجالات مثل صناعة السيارات ومكونات السيارات، إضافة إلى مجال توليد الطاقة النظيفة ومكوناتها والمستلزمات الصناعية والمنتجات الغذائية والأجهزة المنزلية.
تطورات التعاون والتنسيق الثنائيكما اطلع على تطورات التعاون والتنسيق الثنائي على المستوى الحكومي سواءً من حيث قرب إتاحة بعض التمويلات الميسرة للجانب المصري لدعم الموازنة، أو من خلال تطوير وتحديث بعض المشروعات العامة في مجال الثقافة والتعليم.
الفرص الاقتصادية التنافسية في مصرودعا وزير المالية مجتمع الأعمال الياباني للاستفادة من الفرص الاقتصادية التنافسية في مصر، ومواصلة الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة في ظل حرص الدولة على زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، على نحو يُسهم في دفع عجلة الصناعة والإنتاج وزيادة الصادرات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية أحمد كجوك السفير الياباني التأمين الصحي الشامل وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
مصر تقود خطة إصلاحية لتعزيز تنافسية الاقتصاد
خطوات متسارعة وجهود غير مسبوقة تبذلها الدولة المصرية فى الآونة الأخيرة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى والتيسير على المستثمرين وجذب الاستثمارات العالمية، وفى ضوء ذلك أرى أن مصر نفذت مجموعة شاملة من الإصلاحات الداعمة للاستثمار مستهدفة أن تكون بيئة الأعمال أكثر كفاءة وشفافية وتنافسية، وتحسين مناخ الاستثمار لاستقطاب الشركات العالمية للاستثمار فى مصر وتوطين الصناعة فى مختلف المجالات.
وشهدت مصر خلال السنوات الأخيرة حراكاً واسعاً لتعزيز مناخ الاستثمار وتحسين بيئته التشريعية والتنفيذية، فى إطار رؤية الدولة لزيادة قدرة الاقتصاد الوطنى على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، ودعم قطاعات الإنتاج والتشغيل، وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التى تنتهجها الحكومة المصرية شملت تبسيط إجراءات الترخيص بشكل كبير وتقليل الخطوات الإدارية، مع الاعتماد على الأنظمة الرقمية فى إصدار الموافقات لإنهاء فترات المعالجة اليدوية الطويلة، وإطلاق واجهة موحدة تعمل كمركز شامل لجميع الإجراءات والاتصالات المتعلقة بالاستثمار، وهذه الإجراءات تختصر المدة الزمنية للتراخيص وتمنح المستثمرين الاستراتيجيين جهة حكومية واحدة قادرة على اتخاذ القرارات وحل التحديات بسرعة ووضوح، ما يعزز الثقة والاطمئنان لدى المستثمرين، فضلاً عن تطوير نظام حوافز جديد مصمم لجذب الاستثمارات المستدامة وذات القيمة المضافة العالية، مع إعطاء الأولوية للقطاعات التى تدعم نمو الصادرات، وتوطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا... كل هذه الخطوات ستساعد على تعزيز قدرة الدولة على بناء بيئة مستقرة وواضحة يشعر فيها المستثمر بالأمان والثقة ما يجعله يقرر البقاء فى السوق المصرى فترات طويلة.
كما أن الأولوية القصوى للحكومة المصرية تتركز حالياً فى قطاع الطاقة والبنية التحتية الخضراء، حيث يجرى العمل على تحديث شبكات الكهرباء، كما تهتم مصر بتوطين تصنيع التكنولوجيا النظيفة من خلال تشجيع الشركاء الدوليين على توطين إنتاج المكونات الرئيسية مثل أنظمة الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح والمعدات الكهروميكانيكية وتقنيات المياه المتقدمة، فضلاً عن جهود الدولة فى تبسيط إجراءات تخصيص وطرح الأراضى الصناعية، وضخ استثمارات ضخمة فى البنية التحتية باعتبارها عنصراً حاسماً لجذب الاستثمارات من إنشاء شبكة طرق هائلة وتطوير الموانئ البحرية والجافة والمطارات لرفع القدرة الاستيعابية وزيادة كفاءة النقل اللوجستى، وتحسين حركة التجارة، كما تعمل الدولة على التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة، وإنشاء مناطق اقتصادية وصناعية متخصصة، وتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كواحدة من أهم مناطق الاستثمار اللوجستى والصناعى فى المنطقة، ودعم مشروعات المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة لتشجيع الإنتاج المحلى وتوفير فرص عمل.
وأيضاً جاء تحسن ترتيب مصر فى تقارير التنافسية الدولية، وتحسن مؤشرات التصنيف الائتمانى لمصر لدى المؤسسات الاقتصادية الدولية الكبرى، كل هذه الإجراءات ساهمت فى نجاح مصر فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مثل مشروع رأس الحكمة ومشروع علم الروم وإطلاق مشروع مراسى البحر الأحمر وغيرها من المشروعات الاستثمارية.
تعكس هذه الجهود إرادة سياسية واضحة لدعم استقرار وصلابة الاقتصاد المصرى وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين، وجهود ملموسة فى اهتمام الدولة بإقرار حوافز استثمارية متعددة تشمل حوافز مالية وضريبية وتسهيلات عديدة للمستثمرين، وحوافز وتسهيلات جمركية، ما يدفع ويشجع العديد من المستثمرين الأجانب والمحليين على الاستثمار فى مصر، وهو ما يبعث برسائل طمأنة للمستثمرين تعكس جدية الدولة المصرية فى دعم وتحفيز المستثمرين، وخلق الثقة والأمان لدى المستثمر ما يحفزه على البقاء فى مصر.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة