وزير قطاع الأعمال العام يعقد اجتماعا موسعا برؤساء شركات المقاولات والتطوير العقاري التابعة..
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا موسعا ورؤساء مجالس إدارات والأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، بحضور الدكتور هاني سليمان العضو المنتدب للشركة القابضة.
استعرض المهندس محمد شيمي، خطط عمل الشركة القابضة وشركاتها التابعة العاملة في مجالات المقاولات والتطوير العقاري والإسكان ومقاولات الأعمال الكهربائية والاستشارات الهندسية وإدارة الأصول والتنمية الزراعية، وتابع مؤشرات الأداء وحجم الأعمال والمشروعات والتحديات الراهنة والفرص الاستثمارية، وكذلك مساهمة الشركات في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
أكد المهندس محمد شيمي أن شركات التشييد والبناء التابعة تعد من قلاع التنمية والتعمير بما لديها من قدرات وخبرات كبيرة وعلامات تجارية عريقة، مشيرا إلى ضرورة وضع أهداف محددة لتطوير أداء الشركات مدعومة بخطط تنفيذية ومتابعتها بصورة دورية، وتحسين إدارة المشروعات وزيادة حجم الأعمال بجودة عالية، وحسن استغلال الأصول والطاقات المتاحة وتعظيم عوائدها والصيانة الدورية للمعدات، وتعزيز التكامل بين الشركات، والتعاون مع القطاع الخاص، وعقد الشراكات الفعالة، وتكثيف الجهود لتحصيل مستحقات الشركات لدى العملاء، والتوسع في الحصول على مشروعات خارجية، وتنمية الموارد البشرية، وسرعة تطبيق برنامج تخطيط موارد المؤسسات “ERP”.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
قرار جديد من الرقابة المالية بشأن تعاملات شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، تعميم رقم ٤ لسنة ٢٠٢٥ بشأن حظر تعامل الشركات العاملة في نشاطي التمويل العقاري والتأجير التمويلي مع جهات تقييم عقاري غير مسجلة ومعتمدة رسمياً بالسجل الرسمي لخبراء التقييم العقاري لدى الهيئة سواء كانت شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، ويُعتبر ذلك مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.
ويعد خبير التقييم العقاري، هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بمهام تقييم العقار وتحديد قيمته لكافة أغراض التمويل العقاري.
ونص التعميم أنه يجب الالتزام الكامل بتطبيق المعايير المصرية للتقييم العقاري، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (39) لسنة 2015 في كافة عمليات التقييم التي يتم الاستعانة بها.
وأكد التعميم أن تقارير التقييم الصادرة عن جهات غير مقيدة بالسجل الرسمي تعد لاغية وغير معتمدة، ولا يجوز الاعتداد بها في أي تعاملات مالية أو تمويلية.
وتُعد مخالفة هذه التعليمات مخالفة صريحة لأحكام قانون التمويل العقاري رقم (148) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، مما يُعرض الشركة أو الجهة المخالفة للمساءلة القانونية والرقابية.
يأتي ذلك تأكيداً على الدور الرقابي الذي تضطلع به الهيئة في الإشراف على الأنشطة المالية غير المصرفية، واستناداً إلى أحكام المادتين (3) و (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ونتيجة لما رصدته الهيئة من ممارسات مخالفة لدى بعض شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي، تمثلت في التعامل مع كيانات وأشخاص غير مقيدين بالسجل الرسمي لخبراء التقييم العقاري، سواء بصفتهم الطبيعية أو الاعتبارية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة