10 تسهيلات جديدة لتراخيص البناء في جميع المحافظات
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
شهد قانون البناء الموحد، عدة تعديلات منذ الانعقاد المنتهي بمجلس النواب وبمشاركة ممثلين من الحكومة، حيث يتم في الوقت الحالي مراجعة التعديلات من الحكومة خلال فترة الإجازة البرلمانية.
مخالفات البناء.. رابط تقديم طلبات التصالح المستندات المطلوبة للتصالح على مخالفات البناءومن المقرر أن يتمّ استكمال مناقشة مواد القانون وإقرار حزمة من التشريعات الخاصة بتنظيم منظومة البناء ومواجهة البناء العشوائي، حيث يعد قانون البناء الموحد هو المنظم للبناء في الدولة المصرية.
1- التسهيل على المواطنين في استخراج التراخيص اللازمة.
2- تقليل المدة الزمنية للبت في الطلبات المقدمة ومدة سريانها.
3- قرارات التقسيم بالمحافظات.
4- وضع الضوابط بشأن عمل الوزارات المعنية.
5- تحديد اختصاصات كلا منها للتيسير على المواطنين.
6- زيادة مدة الترخيص إلى 3 سنوات بدلًا من عام في القانون الحالي.
7- وضع عقوبات صريحة تصل إلى حد الإزالة في البناء الذي يسبب الخطر على حياة المواطنين والسلامة الإنشائية.
8- مواجهة البناء العشوائي والمخالف خاصة مع الأحوزة العمرانية الجديدة مع وقف البناء على الرقعة الزراعية، وينظمها القانون مع المواد الموجودة في قانون الزراعة.
9- القانون يعد بديلا لاشتراطات البناء الصادرة بقرار مجلس الوزراء، إذ يحقق مطالب المواطنين، ويسهل تقديم تراخيص البناء والرسوم المطلوبة ضمن مساعدة المواطنين مع التسهيل عليهم.
10- تنظيم أعمال البناء ووقف أي أعمال مخالفة لما جاء في القانون ومراقبة تطبيق الاشتراطات الواردة بجميع المخططات، مع تنظيم عملية تقسيم الأراضي أو التعامل مع أي قطعة أرض وفقًا لما جاء في القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة قانون البناء الموحد البناء منظومة البناء تراخيص البناء
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي
يتساءل الآلاف من المواطنين عن الحالات التى حددها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا في صرف دعم تعويضي عن الحبس الاحتياطي.
في هذا الصدد، نصت المادة 523 من القانون على حالات استحقاق التعويض في الحبس الاحتياطي ، والتي جاءت كالآتي :
1-إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
جدير بالذكر أن القانون الجديد يستهدف تحقيق العدالة الناجزة، بما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في إطار من العدالة المنصفة والمحاكمة العادلة .
كما يهدف القانون إلى توفير حماية قانونية فعالة للشهود، والمبلِّغين، والخبراء، والمجني عليهم، والمتهمين، ويعزز الضمانات المقررة لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ"، بما يتيح لكل متهم أن يكون له محامٍ حاضر معه. وفي حال عدم وجود محامٍ، يُلزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بندب محامٍ للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. كما يتضمن القانون تفعيلًا لحماية حقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026