هذه المرة قد تكون مختلفة.. ما هي قاعدة ساهم التي تخيف الأسواق المالية؟
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
تشهد البورصات العالمية تراجعا حادا منذ الأسبوع الماضي، بعدما أدى تقرير الوظائف الأميركي المخيب للآمال إلى تفعيل "قاعدة ساهم"، وهو مؤشر موثوق عادة للركود الاقتصادي.
والاثنين، تراجعت مؤشرات وول ستريت الرئيسية، مع تنامي المخاوف من ركود محتمل في الولايات المتحدة.
وأفاد مراسل الحرة في نيويورك، أن مؤشر ناسداك فتح على انخفاض بنسبة 6%، بينما انخفض مؤشر داو جونز في بورصة وول ستريت بنحو 3%.
ووفق المراسل، فقد سجلت أسهم الشركات الكبرى انخفاضا حادا في تداولات ما قبل السوق، في حين انخفضت أسهم البنوك الأميركية، وأسعار العملات المشفرة.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في شيكاغو، أوستان غولسبي، الاثنين، إن الاقتصاد الأميركي ليس في حالة ركود، على ما يبدو على الرغم من بيانات التوظيف التي جاءت أضعف من المتوقع يوم الجمعة.
وأنشئت "قاعدة ساهم" على يد كلوديا ساهم، الخبيرة الاقتصادية السابقة في الاحتياطي الفدرالي الأميركي والبيت الأبيض.
وتنص هذه القاعدة على أن الاقتصاد الأميركي يدخل في حالة ركود عندما يكون متوسط معدل البطالة لمدة ثلاثة أشهر أعلى بمقدار 0.5% (50 نقطة أساس) أو أكثر من أدنى مستوى له في الأشهر الاثني عشر السابقة.
وهذا المؤشر "التجريبي البحت"، الذي يفتقر إلى "أساس نظري"، كما يذكّر رئيس قسم أبحاث الاقتصاد الكلي في شركة "لومبارد أودييه آي إم" فلوريان إيلبو، بلغ 0.53% في يوليو 2024.
ويوضح الخبير أنه منذ نشر تقرير البطالة الأميركية الجمعة، التي ارتفعت أكثر من المتوقع إلى 4.3%، وهو أعلى معدل للبطالة منذ أكتوبر 2021، فإن الأسواق "تستنتج بوضوح أننا سنشهد ركودا" وتغرق في المنطقة الحمراء.
ورغم هذه الأرقام، فإن كلوديا ساهم نفسها تشكك في انطباق مؤشرها هذه المرة، وقالت في مقابلة مع مجلة "فورتشن" الأميركية نشرت الجمعة "لا أعتقد أننا حاليا في حالة ركود".
وأضافت "لا ينبغي لأحد أن يشعر بالذعر الآن، حتى لو بدا الأمر كذلك للبعض"، لأن هناك مؤشرات رئيسية للاقتصاد "لا تزال تبدو جيدة للغاية"، بحسب ما أوردت "فرانس برس".
وأشارت ساهم إلى أن دخل الأسر مستمر في النمو، في حين يظل الاستهلاك واستثمار الشركات مرنين.
وتابعت "هذه المرة قد تكون مختلفة حقا".
لفتت مجموعة الأبحاث "كابيتال إيكونوميكس" إلى أن ارتفاع معدل البطالة كان حتى الآن مدفوعا بزيادة القوى العاملة، وليس انخفاض التوظيف.
وقال نيل شيرينغ، كبير خبراء الاقتصاد في المجموعة، في مذكرة "هذا يمثل فرقا بالنسبة الى الدورات السابقة"، مضيفا أنه "من المرجح أن يكون إعصار بيريل قد ساهم في ضعف أرقام الرواتب في يوليو".
وسعى رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي جيروم باول أيضا إلى طمأنة المستثمرين، قائلا في مؤتمر صحافي الأربعاء إن قاعدة ساهم هي "انتظام إحصائي" و"ليست قاعدة اقتصادية تؤكد أن شيئا ما سيحدث".
وقرر الاحتياطي الفدرالي الأربعاء إبقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 20 عاما، بينما أشار إلى احتمال خفضها في سبتمبر.
وزادت المخاوف من الركود الضغوط على الاحتياطي الفدرالي لخفض أسعار الفائدة أكثر من المتوقع، أو حتى قبل اجتماعه المقبل.
وأدلى جيروم باول بتصريحاته قبل نشر أرقام البطالة.
ويرى فلوريان إيلبو أنه "من الواضح أن هذا أمر سيثير قلق الاحتياطي الفدرالي".
ويضيف الخبير الاقتصادي "هل من الممكن أن يقوم الاحتياطي الفدرالي بخفض أسعار الفائدة بشكل غير مبرمج؟ في الوقت الحالي، من غير المرجح أن يحدث ذلك".
ويتوقع بعض المحللين أن يخفض الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة بمقدار 0.5% في سبتمبر، أي بمقدار أعلى من التوقعات السابقة (0,25%).
ويقدّر إيلبو أن الاحتياطي الفدرالي قد يقوم بمثل هذا الخفض "لإبطاء التراجع في الأسواق، إذا استمر بالفعل حتى ذلك الحين".
وقال دويتشه بنك إن الأسواق باتت تتوقع خفضا إجماليا بمقدار نقطتين مئويتين على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة، "وهو ما لم نشهده من قبل إلا في حالة الركود".
لكن شيرينغ، الخبير الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس، توقع أن يقر الاحتياطي الفدرالي خفضا بنسبة 0.25% في كل من اجتماعاته الثلاثة المتبقية هذا العام.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
مشروع لخلق هيئة مركزية بوزارة المالية لتصفية 81 مؤسسة ومقاولة عمومية
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الوزارة أحرزت تقدماً في تنفيذ عمليات تصفية عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية التي تقرر حلّها، وذلك في إطار تنزيل مضامين القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، الثلاثاء الماضي، حيث استعرضت الوزيرة أهم ملامح هذا الإصلاح، مؤكدة أن الوزارة تعمل على دراسة محفظة خاصة بالتصفية تشمل 81 مؤسسة، مشيرة إلى أن 23 في المائة من هذه المحفظة توجد حالياً في طور التصفية، من بينها وكالة تحدي الألفية، ومكتب التسويق والتصدير، وبعض الشركات التابعة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.
وأبرزت نادية فتاح أن نتائج دراسة جاري إعدادها ستشكل أساساً لإخراج مشروع قانون يؤطر عمليات التصفية، بما يمكن من خلق « هيئة مركزية لدى وزارة الاقتصاد والمالية، تكون مكلفة بتولي عملية التصفية بشكل مهني وفعّال ».
الوزيرة أكدت أيضاً أن التدابير المتخذة مكنت من إحراز نتائج إيجابية، وهو ما وثّقه التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات (2023-2024)، الذي أبرز تقدم الأعمال الإصلاحية في مختلف محاور الورش، وعلى رأسها إرساء الإطار القانوني والتنظيمي، وإنجاز عمليات هيكلة قطاعية شاملة، إلى جانب بلورة السياسة المساهماتية للدولة، التي أصبحت تشكل مرجعية استراتيجية لعمل الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، في تتبع نجاعة الأداء المؤسساتي والمالي للمؤسسات العمومية.
وأمام حجم الرهانات المطروحة، شددت الوزيرة على ضرورة تعبئة كل الأطراف المعنية، بهدف تسريع وتيرة تنفيذ هذا الورش الهيكلي، خاصة بعد الشروع في تفعيل السياسة المساهماتية، التي من شأنها تعزيز مراقبة الدولة لاستثماراتها، ورفع مردودية المؤسسات العمومية، والقطع مع منطق التشتت والهدر في التدبير المالي والإداري.
كلمات دلالية المؤسسات العمومية تصفية
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن