«الأحزاب»: قرارات «العفو» تخلق أجواء إيجابية للتوافق حول مستقبل الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
ثمّنت الأحزاب السياسية استمرار جهود لجنة العفو الرئاسى فى الإفراج عن قوائم جديدة من المحبوسين، آخرها أمس أول، الذى شهد قائمة تضم 33 اسماً تم الإفراج عنهم، استكمالاً لدور «العفو الرئاسى» منذ إعادة تفعيلها بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية 26 أبريل 2022.
«مستقبل وطن»: تسهم فى بناء مستقبل مبشر وأفضلوأكد المهندس على جبر، القيادى بحزب «مستقبل وطن»، أن قرار النيابة العامة بإخلاء سبيل مجموعة من المحبوسين احتياطياً، يسهم فى توفير مناخ مناسب لإنجاح الحوار الوطنى، ويضفى مزيداً من الأجواء الإيجابية للوصول لتوافق بين كل القوى السياسية حول مستقبل بناء الجمهورية الجديدة.
وأضاف أن القرار جاء بعد أيام من قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالعفو الرئاسى عن عدد من المحبوسين، بعد مطالبة الحوار الوطنى بالإفراج عنهم، وهو ما يؤكد اهتمام القيادة السياسية بمطالب ورؤى المشاركين فى الحوار الوطنى.
وقال «جبر» إن قرارات العفو، سواء من الرئيس عبدالفتاح السيسى أو النيابة العامة، تسهم فى كسب مزيد من المساحات المشتركة بين أبناء الوطن لبناء مستقبل مبشر وأفضل، مشيراً إلى أن مثل هذه القرارات تؤكد المضى قدماً نحو الجمهورية الجديدة بخطوات ثابتة راسخة، وتمثل دفعة قوية لدعم الحوار الوطنى كسبيل للتوافق حول أولويات العمل الوطنى فى المرحلة الراهنة، ويؤكد أن الدولة المصرية حريصة على إثراء الحياة السياسية والحزبية، ووحدة الصف دون النظر لأى اختلافات سياسية أو أيديولوجية.
وأوضح أن قرارات النيابة العامة بالعفو عن عدد من المحبوسين، تؤكد أن الدولة تسير بخطى واسعة نحو تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فى ضوء ما يكفله الدستور والقانون، والقيادة السياسية مهتمة بكل الأمور الخاصة بملف حقوق الإنسان فى مصر، ويؤكد القرار حرص القيادة السياسية على استكمال مجريات الحوار الوطنى والخروج بنتائج لخدمة الملفات الرئيسية للدولة المصرية.
وأشار «جبر» إلى أن قرارات العفو دلالة على أن الدولة تفتح ذراعيها للجميع حتى مع اختلاف أيديولوجياتهم، إلا من تلطخت أيديهم بالدماء، وهذه الخطوة تأتى ضمن سلسلة من الإفراجات المستمرة لأكثر من عام، لافتاً إلى أن الدولة تتعامل مع ملف المحبوسين احتياطياً والمحكوم عليهم فى قضايا باحترافية، وتعمل على دمج أبناء الوطن مرة أخرى فى الدولة والحوار، كما أنه يمثل رسالة قوية من القيادة السياسية لجميع القوى السياسية بشأن فتح قنوات الحوار الصادق والفعال مع كافة القوى السياسية وتلبية المطالب المشروعة للقوى السياسية.
«مصر أكتوبر»: تؤكد الرغبة فى تحقيق التصالح المجتمعىوأشاد حزب «مصر أكتوبر»، برئاسة الدكتورة جيهان مديح، بقرار العفو الرئاسى عن 33 من المحبوسين احتياطياً فى قضايا رأى، ومنهم عمر الشنيطى، ويوسف منصور، وأحمد حسنين، موضحاً أن القرار يخلق نوعاً من الانفتاح السياسى.
وأضاف حزب مصر أكتوبر أن إعلان لجنة العفو الرئاسى عن بدء إجراءات الإفراج عن 33 من المحبوسين احتياطياً فى قضايا رأى، يؤكد الرغبة الحقيقية من جانب الدولة لاتخاذ خطوات وإجراءات تعمل على إرساء حالة من التصالح المجتمعى، لافتاً إلى أن قرار العفو يعكس حرص الدولة المصرية على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيز المفهوم الشامل لها.
وأشار الحزب إلى الجهود العظيمة التى تقوم بها الدولة من أجل تحقيق حقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها، والعمل على تعزيزها على أرض الواقع خلال الفترة الأخيرة، موضحاً أن الإفراجات المتتالية التى تقوم بها لجنة العفو الرئاسية تسهم فى دعم الملف الحقوقى وتحرز تقدماً ملموساً فيه.
وثمّن «مصر أكتوبر» الإجراءات التى قامت بها الدولة المصرية لدعم الملف الحقوقى، الذى يتحقق عن طريق لجنة العفو الرئاسى وما تبذله من جهود، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى تم إطلاقها، معرباً عن تمنياته بالمزيد من قرارات العفو التى من شأنها تخلق نوعاً من الانفتاح السياسى.
«الجيل»: رسالة شديدة الإيجابية للداخل والخارجوقال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، إن قرار إخلاء سبيل 33 من المحبوسين احتياطياً، يؤكد إرادة وتصميم القيادة السياسية على استمرار فتح المجال العام، وتهيئة الأجواء لإنجاح الحوار الوطنى، الذى تدور مناقشات جلساته حول القضايا المهمة والحيوية، التى قررتها المحاور الثلاثة السياسية والاقتصادية والمجتمعية بكل حرية وبدون خطوط حمراء، لافتاً إلى أن القرار سينعكس بالإيجاب على تلك المناقشات وعلى المشاركين فيها.
وأكد «الشهابى» أن استمرار عمل لجنة العفو الرئاسى وتنسيقها مع الأجهزة المعنية، مع استمرار جلسات لجان الحوار الوطنى، يرسل رسالة شديدة الإيجابية للداخل والخارج بأن مصر فعلاً فى مفترق طرق، وأن الدولة تعمل بجد على توفير مناخ آمن للعاملين فى الحياة السياسية والحزبية، يسوده احترام حرية الرأى والنشر والتعبير، واحترام حقوق الإنسان، لافتاً إلى أنها ستكون شعارات الجمهورية الجديدة التى يدشن معالمها الرئيس السيسى منذ دعوته للحوار الوطنى. وأضاف رئيس حزب الجيل أن خبر إخلاء سبيل المحبوسين احتياطياً أسعده وأسعد كل المصريين، لأنه يعنى أن 33 شاباً مصرياً سيخرجون من محبسهم، ليتنفسوا هواء جديداً ينقى صدورهم ويفتح لهم صفحة جديدة فى حياتهم، متمنياً من كل الشباب المفرج عنهم طى صفحة الماضى والمساهمة مع كل المصريين فى إثراء الممارسة الحزبية والسياسية والانتخابية التى تشهدها البلاد.
وأشار رئيس حزب الجيل إلى أن قرارات الإفراج المتتالية للمحبوسين احتياطياً، لمن لم تتلوث أياديهم بدماء المصريين، تؤكد الانفراجة الكبيرة التى تعيشها البلاد منذ دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى وأن فتح المجال العام قرار استراتيجى لا عدول عنه.
«الإصلاح والنهضة»: تقطع الطريق على من يحاول إفساد الانفتاح السياسىوأشاد الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بقرار العفو عن 33 من المحبوسين احتياطياً، مؤكداً أن قرار العفو يبعث رسالة تؤكد حرص القيادة السياسية والدولة المصرية على صنع مناخ عام منفتح لكل الفرقاء السياسيين.
وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن هذه الخطوات تأتى تزامناً مع الحوار الوطنى، وتقطع الطريق على من يحاول إفساد الانفتاح السياسى الذى يقوده الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وقال النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، إن قرار الإفراج عن 33 سجينا على ذمة قضايا سياسية، واستعادتهم لحريتهم؛ خطوة إيجابية نحو حوار وطنى حقيقى وفعال، مشيداً بالدور الجيد الذى تقوم به لجنة العفو الرئاسى.
وأضاف «إمام» أن الدفعات اللاحقة ستشمل عدداً من الأسماء التى تخص حزب العدل، التى سبق أن تقدم به مسبقاً للجنة العفو والجهات المعنية، بما يسهم فى إنهاء هذا الملف الذى نتطلع لغلقه تماماً، للوصول لجمهورية جديدة تسع كل الآراء، طالما لم تمارس العنف أو تدعو له».
وثمّن رئيس حزب العدل الدور الجيد الذى تقوم به لجنة العفو الرئاسى منذ بدء عملها، «ونحن على أعتاب مرحلة فارقة فى عمر الوطن، خاصة أن هذه القرارات لها مردود كبير فى الشارع المصرى».
وأكد أن الحزب يعمل بالتوازى من أجل حوار وطنى شامل وحقيقى وفعّال، وذلك من خلال رؤية وتصور ومحاور تقدم بها الحزب فى كل الملفات والمحاور الأساسية.
«الاتحاد»: تخلق مساحات مشتركة لتحقيق التوافق الوطنىوأكد رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن إخلاء سبيل 33 من المحبوسين احتياطياً خطوة مهمة فى إطار جهود الدولة لفتح المجال العام وتعزيز الثقة بين أطراف العملية السياسية وشركاء الوطن.
ولفت حزب الاتحاد إلى أن قرار الإفراج يأتى استكمالاً لسلسلة الإفراجات المتتالية، التى بدأتها الدولة الفترة الأخيرة، التى تعبر عن نيتها الصادقة لإحداث انفراجة سياسية حقيقية، مضيفاً أن هذه القرارات تمثل دفعة للحوار الوطنى، الذى خلق مساحات مشتركة بين القوى السياسية، كما أنها فرصة لتحقيق التوافق الوطنى بين أبناء الوطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العفو الرئاسى الديمقراطية من المحبوسین احتیاطیا لجنة العفو الرئاسى الجمهوریة الجدیدة القیادة السیاسیة الدولة المصریة القوى السیاسیة الحوار الوطنى قرار العفو الإفراج عن مصر أکتوبر أن الدولة رئیس حزب
إقرأ أيضاً:
فى بريد الفريق ل إبراهيم جابر ومحافظ البنك المركزي .. ووزير الطاقة والنفط ????
*فى بريد الفريق ل إبراهيم جابر ومحافظ البنك المركزي .. ووزير الطاقة والنفط ????
*لماذا لاتكون “الطاقة البديلة” ضمن السلع الاستراتيجية…؟!*
المطلوب اتاحة تمويل مشروعات “الطاقة البديلة” بتسهيلات كبيرة..
نأمل فى سياسات تشجيعية للبنوك الممولة لمشروعات الطاقة الشمسية..
لابد من شراء فائض الطاقة الشمسية المنتجة وادخاله الشبكة القومية…
من المهم تخفيض نسبة الاحتياطي النقدي للبنوك الممولة للطاقة البديلة..
يجب اقرار حوافز لمنتجي الطاقة الشمسية ” اعفاءات، شراء الفائض”..
توجيه “هيئة المقاييس” بتحديد المواصفة الجيدة لتفادي تلوث البيئة
المالية اعفت مدخلات الطاقة البديلة من الرسوم والجمارك.. ولكن؟!!!
(1)
تدمير ممنهج حاق بقطاع الكهرباء في السودان جراء الحرب المستمرة منذ عامين خلف واقعا كارثيا على حياة الناس، فقدنا معظم المحطات التى تعتمد عليها الدولة فى توليد الكهرباء، استهدفت المليشيا المتمردة المحولات الرئيسية والفرعية، وشبكات نقل التيار كذلك بحثا عن النحاس ، وفق عملية سرقة ممنهجة لم ترحم حتى الكيبولات الموصلة داخل البيوت..
دمر الجنجويد الشبكات الناقلة واعملوا قصفا مستمرا للمحطات والمحولات الرئيسية بالمسيرات ادى الى انقطاع الكهرباء عن اجزاء واسعة فى السودان لفترات طويلة احدثت معاناة اضافية للمواطن الذى يواجه واقع وتبعات الحرب بصبر شديد..
فى محلية الخرطوم وحدها تؤكد التقارير احتراق 7 محطات كهرباء ونهب الكوابل، وفي الجزيرة وصلت خسائر المسح الاولي فى قطاع الكهرباء الى 180 تريليون من الجنيهات، بخلاف الخسائر فى بقية الولايات مع استمرار قصف المحطات والمحولات الرئيسية بالمسيرات يوميا للمحطات التى نجت من نيران المعارك..
(2)
بالامكانات الشحيحة للدولة الخارجة من جحيم حرب ضروس مازال اوارها يشتعل فى مناطق اخرى لا اعتقد ان الطرائق التقليدية فى محاولات توفير الكهرباء ستسفر عن حلول لازمة انقطاعها، مع حرص المواطنين على العودة، واستئناف حياتهم الطبيعية، وهي غاية لن تكتمل فى ظل غياب الكهرباء التى لا تنطتح عنزتان فى اهميتها للمواطن المغلوب علي امره، فقد باتت عصب الحياة، اذ ان غيابها يؤدى الى شلل كامل فى نشاط الناس .
وباختصار فان عودة الكهرباء وتوفيرها على النحو المطلوب امر مهم وملح لتأمين عودة المواطنين، وبدونها لن تعود الحياة الى السودانيين الذين يعتمدون عليها فى تشغيل محطاة المياه كذلك فضلا عن اهميتها فى المناطق الصناعية والزراعية، وفي تطبيع الحياة المدنية فى المنازل والمنشات .
(3)
اخيرا وتحت وطأة الحرب والحاجة الى التيار الكهرباء ادرك السودانيون اهمية البحث عن الطاقة البديلة ونشطت ثقافة اقتناء منظومات الطاقة الشمسية ، وبات الاقبال عليها امرا ضروريا، وملحا، ولكن مازالت همة الدولة قاصرة فى اعتقادي عن اللحاق بتطلعات المواطن ، وهي تتعامل بذات النمط فى التفكير القائم على جعل المواطن يخوض تحدياته منفردا دون توفير ميزات لتشجيع المواطن والقطاع الخاص على الاستغناء عن “كهربة الميري” والاتجاه للطاقة البديلة .
هذا الامر، سيوفر على الدولة عبء التشغيل والضغط على الدولار فى توفير الوقود، وسينهض بالقطاعات الصناعية والزراعية ، وفائض الطاقة الشمسية نفسه يمكن ان يغذى الشبكة القومية، وسيطبع الحياة بعودة الكهرباء للقطاعات السكنية المظلمة.
(4)
*المطلوب من الدولة:*
اولا اعتماد مدخلات توفير الطاقة الشمسية ضمن السلع الاستراتيجية، والاساسية ، على ان توفر لها التمويل والحوافز المشجعة للاستثمار فيها وتوفيرها ، مع اقرار خطة من شقين “تمويلية وتشغيلية” تعنى فى المقام الاول السيد برعي الصديق محافظ بنك السودان المركزي ودكتور محي الدين نعيم وزارة الطاقة والنفط..
على الدولة ادراج “الكهرباء” الان ضمن السلع الاستراتيجية، والاساسية فهي لاتقل اهمية من الوقود والدواء والقمح وبقية الاولويات التى انشأت من اجلها المحفظة المعنية بتمويل السلع ، ورسمت عبرها السياسات الرامية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
الكهرباء التى دمرتها المليشيا تعني الحياة، وتضمن عودة المواطنين ، وبدونها لن يعود السودان كما كان، لن يتوفر الوقود، ولا الدواء، ولا المحاصيل ولا الميه، ولن تتاح سبل كسب العيش امام المواطن الذى يبحث عنها الان فى الطاقة البديلة وينتظر ان تساعده الدولة باعتبارها سلعة استراتيجية واساسية لضمان استمرار الحياة..
(5)
المطلوب من الحكومة اقرار سياسات تمويلية عاجلة لدعم قطاع الطاقة يتولاها بنك السودان المركزي، واخرى تشغيلية تقوم عليها وزارة الطاقة والنفط ، وان يكون هذا الامر توجه دولة خلال الفترة القادمة لاعتماد :
1/ سياسات تمويلية للطاقة البديلة والكهرباء وادراجها ضمن السلع الاستراتيجية مثلها مثل البترول والقمح والدواء..
2/ اتاحة عمليات التمويل لمشروعات الطاقة البديلة بتسهيلات كبيرة ، واقرار نسب تحفيزية لتمويل الجهات الراغبة..
3/توجيه التمويل الاصغر للطاقة البديلة ، والتحفيز على انعاش الاستثمارات ذات الصلة بالطاقة الانتاجية المرتبطة بالكهرباء..
4/ توجيه وزارة الطاقة لشراء الفائض من الطاقة الشمسية المنتجة وادخالها فى الشبكة القومية…
5/وضع سياسات تشجيعية للبنوك لتمويل مشروعات الطاقة الشمسية البديلة للمؤسسات والأفراد.
6/ تخفيض نسبة الاحتياطي النقدي القانوني للبنوك التى تتولي تمويل الطاقة الشمسية..
7/ وضع سياسات تشجيعية لشركات التمويل الاصغر للعمل فى مجال الطاقة البديلة..
كل ما تقدم مع الاشارة الى اهمية المبادرة التى نفذتها وزارة المالية وهي تعلن اعفاء مدخلات الطاقة الشمسية من الرسوم والجمارك..
(6)
*ونقترح كذلك على وزارة الطاقة والنفط وقد بادرت مشكورة باقرار حق المواطن فى مشاركتها توليد وتوفير الكهرباء ????
1/ اقرار حوافز للمواطنين المنتجين للطاقة الشمسية ” اعفاءات، شراء الفائض”..
2/ اعتماد الطاقة البديلة كسياسة بضوابط محددة لتسهيل امتلاكها وتقليل الضغط على استهلاك الوقود الذى يكلف الدولة فاتورة مالية وتشغيلية باهظة تؤثر على استقرار الصرق وتنعكس على الأداء الاقتصادي..
3/ مخاطبة المواصفات والمقاييس لتحديد المواصفات الجيدة ومنع استيراد الألواح المسرطنة لتفادي تلوث البيئة، وتفادى المخاطر الأمنية المرتبطة بوجود اصناف تحمل الشرائح وتحدد الاحداثيات..
4/ احكام التنسيق مع الصين باعتبارها دولة ذات تجارب وموثوقية فى مجال الطاقة البديلة..
(7)
دعونا وبدلا عن البكاء على لبن الكهرباء المسكوب بتدمير المليشيا لمحطاتها ومحولاتها وسرقة “كيبولاتها” بحثا عن النحاس واستهدافها يوميا- دعونا نفكر فى التماس المخارج لحلول جذرية تنهي معاناة المواطن مع انعدام الكهرباء الى الابد،.
بالطاقة البديلة، وتمليكها للمؤسسات والافراد سنشجع الانتاج وعودة المواطنين، وسننعش العمل فى مجالات الصناعة والزراعة ، وكلا المجالين يحتاج للكهرباء حتى يودع حالة الدمار الماثلة بعد عامين من الحرب، الطاقة البديلة ستشجع سنشجع كذلك الانتاج ونقلل الصرف على الوقود، ونغذي الشبكة القومية، وستحملنا لمغادرة محطة التهديد بضرب البنى التحتية للكهرباء، وقطع المياه، وستخرج المواطن من دوامة الشقاء فى سبيل البحث عن الحياة الكريمة.
الامر يحتاج فقط الى خطوات عملية من قبل بنك السودان ووزارة الطاقة والنفط لجعل الكهرباء سلعة استراتيجية تتقدم الاولويات مثلها مثل الوقود والقمح والدواء، فهل يفعلها محافظ البنك المركزي؟!! ويوليها سعادة الفريق ابراهيم جابر عبر حراكه الاقتصادي الاهتمام المطلوب؟!! ….
محمد عبدالقادر
محمد عبدالقادر