13 توصية لـ "الشباب والرياضة بالبرلمان" بشأن الموازنة للعام المالي 24/25
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، خلال عملها بدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني مشروعي قانوني الخطة الاستثمارية والموازنة العامة للأكاديمية الوطنية للتدريب ولقطاعي الشباب والرياضة للعام المالي الجديد 2024/ 2025.
وجاءت أبرز التوصيات الخاصة بالموازنة علي النحو التالي:
1- زيادة اعتمادات وزارة التخطيط للخطة الاستثمارية للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب للعام المالي 2024/2025 بنحو 80 مليون جنيه لتصل إلى 150 مليون جنيه بدلًا من 70 مليون جنيه وذلك تنفيذًا لتكليف وتوجيه رئيس الجمهورية للأكاديمية بإنشاء مركز الذكاء الاصطناعي وتجهيزاته التقنية، وكذلك استكمال المباني الإنشائية بالأكاديمية.
2- زيادة مساهمة الخزانة العامة لتمويل عجز النشاط للموازنة الجارية للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب للعام المالي 2024/2025 بنحو 130 مليون جنيه لتصل إلى 150 مليون جنيه بدلًا من 20 مليون جنيه وذلك لتمويل عجز النشاط (الأنشطة التي تكلف بها الأكاديمية خارج النشاط الأكاديمي).
3- مخاطبة وزارة الشباب والرياضة لوزارة التنمية المحلية بتوجيه المحافظين نحو تيسير إجراءات مشروعات الطرح الاستثماري لمديريات الشباب والرياضة لتتمكن من تدبير مواردها وتغطية نفقاتها، وإعفاء تلك المشروعات من الرسوم البالغة 30% والتي تؤول للجهة صاحبة الولاية على الأرض (المحافظات) المقام عليها مشروعات الطرح الاستثماري.
4- حصر وزارة الشباب والرياضة للمشكلات المتكررة التي تعاني منها مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، وتوجيه خطاب من وزارة الشباب والرياضة بشأنها لرئيس مجلس الوزراء.
5- توفير وسائل انتقال حديثة للسادة مديري المديريات بالمحافظات لمتابعة تنفيذ البرامج والأنشطة بالمنشآت الشبابية والرياضية وخاصة مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات الحدودية والمناطق النائية.
6- عدم تطبيق الإعفاء من مقابل حق الانتفاع المقرر على الهيئات الشبابية لصالح أي من الوزارات أو الهيئات أو وحدات الإدارة المحلية طبقًا لنص البند 10/27 من قانون تنظيم الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017.
7- تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارات الشباب والرياضة والصحة والسكان والبيئة للموافقة على إقامة مركز شباب على قطعة أرض أملاك الدولة محل التخصيص بناحية كفر أبو النور، وعلى أن تتخذ كافة الإجراءات القانونية مع جميع الجهات المعنية حيال تسليم المساحة محل التخصيص للشباب والرياضة فور صدور قرار التخصيص.
8- إرسال مكاتبة من وزارة الشباب والرياضة لجميع مراكز الشباب مفادها إتاحة الممارسة المجانية على ملاعب النحيل الصناعي التابعة لها المؤجرة بحق الانتفاع خلال الفترة من الثالثة عصرا وحتى السابعة مساء.
9- زيادة المخصصات المالية للباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) لمواجهة نفقات زيادة المرتبات والأجر الوظيفي والعلاوات الدورية السنوية والمزايا التأمينية وزيادة البدلات والحوافز خاصة في المناطق النائية لتحفيز العاملين بتلك المناطق ومضاعفة الجهود المبذولة لتنمية النشء والشباب والرياضة بتلك المناطق
10- زيادة بند الوظائف المؤقتة لتوفير النفقات اللازمة للعاملين المؤقتين بالهيئات الشبابية والرياضية.
11- زيادة المخصصات المالية للباب الثاني (شراء السلع والخدمات) وخاصة في البنود المتعلقة بوسائل النقل وقطع الغيار وأعمال الصيانة وأسعار الوقود والمواد البترولية والمياه والإنارة والإيجارات.
12- زيادة المخصصات المالية للباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية والبرامج المدرجة بموازنة البرامج والأداء للمديريات وحسب خطط نشاط الإدارات المتخصصة في تنفيذ الأنشطة الشبابية والرياضية ولمواجهة ارتفاع أسعار خدمات التشغيل للمشروعات ووسائل النقل والانتقالات وتأجير الملاعب والأدوات الرياضية والفنية اللازمة للتنفيذ بإدارات النشاط الرئيسية (الشباب – الرياضة – الطلائع – البرلمان والتعليم المدني).
13- زيادة المخصصات المالية للباب السادس (شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات") لمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات وخاصة في بنود (مباني غير سكنية – تشييدات - تجهيزات) نظرًا لارتفاع أسعار مواد البناء وتطوير المشروعات الانشائية المقترحة بالخطط الاستثمارية للمديريات للعام المالي 2024/2025.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب مجلس النواب وزارة الشباب والرياضة الأكاديمية الوطنية للتدريب توصيات بشأن الموازنة الفجر السياسي وزارة الشباب والریاضة للعام المالی ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
25 توصية بشأن البحث والتطوير والتعليم التقني والتدريب القضائي
أبوظبي: سلام أبوشهاب
وافق مجلس الوزراء على 25 توصية سبق أن تبناها المجلس الوطني الاتحادي في ضوء مناقشته ثلاثة موضوعات. وشملت التوصيات التي تمت الموافقة عليها وحصلت «الخليج» على نسخة منها، 7 توصيات في شأن موضوع البحث والتطوير، و10 توصيات في شأن التعليم التقني والتدريب المهني، و8 توصيات في شأن معهد التدريب القضائي، على ألا يترتب على تنفيذها أي تكاليف مالية إضافية على الحكومة الاتحادية.
شملت توصيات موضوع البحث والتطوير، زيادة الاستثمارات في القطاعات الواعدة والصناعات المتقدمة لدعم الاقتصاد الوطني ورفع مكانة الدولة كمركز عالمي للعلوم والتكنولوجيا والبحث والتطوير، وإنشاء منصة مسرّعات بهدف رفع كفاءة تسجيل براءة الاختراعات ودعم المخترعين والمبتكرين منذ تسجيل براءات الاختراع حتى تحويلها إلى منتج تجاري لتقديم المشورة القانونية والإدارية بشأن تقديم الطلبات وصياغتها واستيفائها الشروط والمعايير.
كما شملت تقديم الدعم المادي للمخترعين خاصة من الأفراد والشركات الصغيرة والناشئة، عبر تخفيض رسوم التسجيل وفحص براءات الاختراع لهذه الفئات، وتشجيع القطاع الخاص للإسهام في تمويل أنشطة البحث والتطوير بوضع إطار قانوني يهدف لتحفيز وتشجيع الشركات.
وضمت أيضاً تقديم الدعم الإداري للباحثين الذي يشمل توفير مصادر تمويل متعددة وإنشاء وتطوير مراكز بحثية متقدمة ومختبرات مجهزة بأحدث التقنيات وتقديم المشورة القانونية والإدارية للمشاريع البحثية، وتشجيع التعاون مع الشركات والمؤسسات الصناعية لتبني نتائج الأبحاث وتطبيقها عمليًا، وإيجاد آلية لقياس العوائد الاقتصادية للبحث والتطوير والاستثمار فيه وانعكاسها على الاقتصاد الوطني، ما يسهم في توفير بيانات موثوقة لصناع القرار لصياغة سياسات داعمة بشكل فعال وتوجيه الموارد إلى المجالات ذات العائد الأكبر، إضافة لتعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والشركات الصناعية بربط معايير الاختيار والموافقة على مشاريع البحث والتطوير بمخرجاتها النهائية واحتياجات المستخدم النهائي.
التعليم التقنيوافق مجلس الوزراء على 10 توصيات سبق أن تبناها المجلس الوطني الاتحادي بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، وتشمل ضرورة إصدار قانون اتحادي شامل بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، والإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون (48) لسنة 2021، بشأن التعليم العالي لضمان التطبيق الفعال لأحكام المرسوم، إضافة للإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون (39) لسنة 2022، في شأن التعليم الإلزامي لبيان النظام التعليمي لمراحل التعليم التقني والمهني «العام» وأنواعه ومستوياته الدراسية والضوابط اللازمة للقيد والانتقال من مرحلة إلى أخرى.
كما تشمل التوصيات إعداد استراتيجية خاصة بالتعليم التقني والتدريب المهني، وزيادة مؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني ومراعاة التوزيع الجغرافي لها في مختلف إمارات الدولة مع وضع نظام شامل للمنح والحوافز والامتيازات يهدف لتشجيع الطلبة للالتحاق بالتعليم التقني والتدريب المهني.
كما تشمل إطلاق مسح دوري مناسب لسوق العمل واحتياجاته من التخصصات التقنية والفنية والمواءمة بينه وبين مخرجات مؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني، وقيام وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ووزارة الموارد البشرية والتوطين لضمان توافق المناهج والبرامج الأكاديمية والشهادات المهنية مع احتياجات سوق العمل، وإعداد برامج ومناهج تعليمية تتناسب مع قدرات الطلبة الموهوبين والمتفوقين، وتراعي إمكانيات «أصحاب الهمم» في مؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني، إضافة لإشراك القطاع الخاص في تحديد محتوى البرامج والمناهج التعليمية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل وتعزيز الشراكة المجتمعية لتوفير فرص تدريبية مجانية للطلبة أثناء مراحل ومستويات التعليم العام، وإطلاق حملة توعية لتحسين نظرة المجتمع نحو التعليم التقني والمهني، لإبراز أهمية هذا النوع للدولة والفرد.
التدريب القضائيبالنسبة للتوصيات بشأن معهد التدريب القضائي التي وافق عليها مجلس الوزراء، فقد شملت الإسراع في الانتهاء من إعداد وتنفيذ مقترح تعديل الرسوم بناء على مخرجات دراسة جدوى شاملة للرسوم، والإسراع في تنفيذ وتفعيل القرار الوزاري رقم 311 لسنة 2018 بشأن إصدار لائحة المجلس العلمي الاستشاري لمعهد التدريب القضائي، وتطوير منظومة قانونية حديثة وبرامج تدريبية متخصصة تقدم من خلال مدربين أكفاء مع زيادة عدد الموظفين في المعهد.
وشملت أيضاً التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والتكنولوجية لتطوير آليات برامج تدريبية على التقنيات الحديثة والدمج بين التدريب الحضوري والتدريب عن بعد «التدرب المدمج»، وتوفير التدريب اللازم لتعزيز المهارات التقنية لأعضاء الهيئة التدريسية والمتدربين وتشجيعهم على زيادة التفاعل مع التقنيات الحديثة، وضرورة اتخاذ الآليات التنظيمية لتشكيل لجنة وطنية تضم ممثلين عن كل المعاهد القضائية في الدولة، وتطبيق نماذج تقييم متقدمة وإجراء تقييمات دورية لقياس الأثر الفعلي للتدريب على الممارسة العملية والمعززة لمبدأ التعليم المستمر، وضرورة الاستعانة بجهات خارجية تقوم بعملية تقييم اثر منظومة المعهد التدريبية.
المشاركة في اجتماعات لجان البرلمان العربيشاركت مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في البرلمان العربي، في اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان العربي، التي عقدت أمس في القاهرة بجمهورية مصر العربية، للتحضير للجلسة الخامسة الختامية من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، المقرر عقدها يوم السبت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وتضم مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية: محمد أحمد اليماحي، رئيس المجموعة، رئيس البرلمان العربي، وكل من ناعمة عبدالله الشرهان نائب رئيس المجموعة، عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، ومحمد حسن الظهوري عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين