«الإصلاح والنهضة» يٌشيد بتقليص عجز الموازنة إلى 3.6% خلال 2023/2024
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أعرب هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، عن تقديره للتقدم الاقتصادي الذي حققته مصر خلال العام المالي 2023/2024، مشيدًا بالجهود المبذولة لتقليص عجز الموازنة إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو انخفاض ملحوظ مقارنة بـ 6% في العام المالي السابق، واصفًا هذا الانخفاض بأنه يمثل «شهادة ثقة» في السياسات المالية المتبعة في مصر.
وأشار عبد العزيز، إلى أن صفقة «رأس الحكمة»، كانت لها تأثيرات إيجابية متعددة على الاقتصاد المصري من بين هذه التأثيرات، ارتفاع إيرادات الموازنة بنسبة 60% لتصل إلى 870 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى 14 تريليون جنيه، مؤكدًا ضرورة جذب استثمارات مشابهة في عدة قطاعات لدعم الاقتصاد في مصر.
وأوضح رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن الحكومة تعمل على خفض تكلفة الدين، وتنويع قاعدة المستثمرين والعملات والأسواق، بهدف تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، مؤكدا أن التحول الرقمي الشامل في الإدارة الضريبية بدأ يُؤتي ثماره، مما ساعد في توسيع القاعدة الضريبية وضم ممولين جدد.
تحسين البيئة الاستثمارية في مصرولفت «عبد العزيز» إلى أن حزب الإصلاح والنهضة يدعم هذه الجهود الاقتصادية، ويشدد على أهمية استمرار العمل على تحسين البيئة الاستثمارية في مصر، لجذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإصلاح والنهضة الاقتصاد المصري الاستثمار الموازنة الإصلاح والنهضة فی مصر
إقرأ أيضاً:
شريف الخولي: الاقتصاد المصري يعتمد بنسبة 84% على الاستهلاك و الإنفاق الحكومي
أكد شريف الخولي، أستاذ التمويل ، أن التحدي الحقيقي في الاقتصاد المصري لا يكمن فقط في نسب النمو، بل في تركيبة الناتج القومي وشكله العام، موضحًا أن التغيير الحقيقي يبدأ من هناك.
وأوضح الخولي، في برنامج "المواجهة" على قناة القاهرة والناس أن الناتج القومي لأي دولة يتكون من أربعة عناصر رئيسية: الاستهلاك، الإنفاق الحكومي، الاستثمار، وصافي الميزان التجاري. وأضاف أن الاقتصاد المصري يعتمد بنسبة 84% على الاستهلاك والإنفاق الحكومي، بينما لا تتجاوز مساهمة الاستثمار الخاص والصادرات سوى 16% فقط، وهي نسبة منخفضة لا تساعد على النمو المستدام.
وأشار إلى أن التحول من حالة الاستقرار إلى الازدهار يتطلب تغييرا جذريا في النمط الاقتصادي القائم، عبر تحويل جزء من الاستهلاك إلى ادخار، وجزء من الإنفاق الحكومي إلى استثمار، مع التركيز على تحسين الميزان التجاري.
وشدد الخولي على أن التصدير هو العامل الأهم الذي يجب الاعتماد عليه لتحفيز النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن صادرات مصر منخفضة جدًا عند مقارنتها بدول مشابهة لها في حجم الاقتصاد والموارد، وهو ما يستدعي إعادة النظر في سياسات التصنيع والتجارة الخارجية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية