لقاء تشاوري للجامعات بصنعاء بشأن مؤتمر الرسول الأعظم
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
الوحدة نيوز:
أشاد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، باهتمام وحرص رؤساء الجامعات على المشاركة الفاعلة في فعاليات مؤتمر الرسول الأعظم الثاني المزمع انعقاده نهاية شهر ربيع الأول 1446هـ.
جاء ذلك في كلمته خلال اللقاء التشاوري مع رؤساء الجامعات والأكاديميات والمعاهد والمراكز البحثية حول المشاركة الفاعلة وتقديم الأبحاث العلمية للمؤتمر، الذي نظمته اللجنة الإشرافية للمؤتمر الدولي الثاني للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اليوم، بجامعة صنعاء.
وقال الحوثي إنه “لا يجب التركيز على الأكاديميين فحسب، دون النظر للآخرين وفتح مجال المشاركة الواسعة في هذا المؤتمر الدولي، لتقديم ما يمكن في عدة محاور، وهذا لا يعني أن العلماء والأكاديميين وغيرهم لا يقدّمون ما يحتاج الناس إليه، ولكن لابد من الانفتاح على الجميع”.
وأعرب عن أمله في أن يشارك الجميع بإيجابية في محاور المؤتمر والتفكير بعمق في قضايا الأمة ووضع بحوث عملية تلامس هموم ومشاكل المجتمع .. مشدداً على ضرورة أن تكون الأبحاث عملية دون التنظير والبُعد عن الواقع.
بدوره اعتبر وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة تصريف الأعمال حسين حازب، المؤتمر الدولي الثاني للرسول الأعظم، خطوة مهمة لارتباط الأمة بالقرآن العظيم والرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، والذي ساعد ويساعد في تغيير معادلة مواجهة الأعداء.
وأشار إلى أن انعقاد اللقاء، يأتي لتدارس ما يجب لإنجاح فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للرسول الأعظم المقرر انعقاده في العاصمة صنعاء خلال الفترة 25 – 27 ربيع الأول من العام الجاري، بمشاركة واسعة من باحثين وأكاديميين وعلماء من داخل اليمن وخارجه.
وقال “كما شهدنا في العام الماضي نجاح المؤتمر الدولي الأول للرسول الأعظم، الذي انعقد بنفس الفترة وحظي باهتمام كبير، وحضور رسمي وأكاديمي واسع، وجب علينا أن نسير بذات الوتيرة وتركيز اهتمامنا وشحذ الهمم لإنجاح المؤتمر الدولي الثاني”.
وأكد الوزير حازب أن المؤتمر الدولي للرسول الأعظم، يشكل بالنسبة لليمنيين حدثاً علمياً مهماً قل ما يحدث مثله في معظم الدول العربية والإسلامية .. مبيناً أن اليمنيين يحظون بمكانة عالية منذ فجر الإسلام، وحتى في عصر ما قبل ظهور الإسلام وتاريخهم ناصع وجلي في هذا الجانب، باعتبارهم من السباقين لمؤازرة ونصرة الرسول عليه الصلاة والسلام.
وأضاف “استمر دور اليمنيين المشرف في نشر الرسالة المحمدية بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم حتى بلغت الآفاق وأرجاء المعمورة، ووصلت إلينا بعد أكثر من 1400 سنة، وحريُ بنا مواصلة دورنا في تعليم أبنائنا وشبابنا سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام ونجعل من مولده وحياته وصفاته وأخلاقه وشمائله ومعاملاته الأسوة الذي يُقتدى به”.
وتطرق وزير التعليم العالي بحكومة تصريف الأعمال إلى دعوة السيد القائد لانعقاد المؤتمر وذلك لأهميته في ترسيخ الولاء للرسول وحماية الأمة من الانحراف، خاصة مع بروز تحديات تقودها الصهيونية العالمية عبر أذرعها في أمريكا والكيان الصهيوني وغيرهما.
واستعرض أهداف المؤتمر في تعزيز ثقافة الوعي القرآني بالرسالة الإلهية وبمولده صلى الله عليه وآله وسلم وإظهار عالمية الرسالة وشموليتها، معتبراً اللقاء مع رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية، فرصة لمناقشة دور الجامعات في إنجاح فعاليات المؤتمر.
وشدد حازب على الدور المنوط بالأكاديميين والباحثين المهتمين في تقديم أبحاثهم وأوراق العمل التي من المتوقع مشاركتهم بها في المحاور السبعة التي حددها الإطار المرجعي للمؤتمر والمتمثلة في المحاور” الثقافي والاجتماعي، السياسي والإداري، الاقتصادي، التربوي والعلمي، المهني والحرفي، الإعلامي، الأمني والعسكري”.
وعبر عن الأمل في اضطلاع الجامعات بدورها كمنارات للعلم والمعرفة في تقديم الأكاديميين أفضل ما لديهم من رؤى وأفكار تلبي طموحات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى وتحقيق أهداف المؤتمر .. مشيداً بالجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم واللجنة المنظمة للمؤتمر وكل من ساهم في الترتيب للقاء.
فيما عدّ وزير الإعلام بحكومة تصريف الأعمال ضيف الله الشامي، انعقاد اللقاء التشاوري مع رؤساء الجامعات والأكاديميات والمعاهد والمراكز البحثية، ركيزة أساسية للتمهيد والإعداد للمؤتمر الدولي الثاني للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم.
وقال “غياب البحث العلمي عن شخصية الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، هو غياب عن شخصيته عليه الصلاة والسلام كقائد عسكري وقدوة ومربي اجتماعي، ومعلم وسياسي وكذا اقتصادي وغيرها من مسيرة حياة النبي الكريم”.
وأشار الوزير الشامي، إلى أن المراجع والأحاديث والأطروحات اقتصرت على حياة النبي عليه الصلاة والسلام وعلاقته الخاصة ولم يتم تقديمه كما قدّمه القرآن الكريم .. مضيفاً “البحث العلمي يحتاج إلى أن يستفيد من مختلف المراجع ولابد أن ننطلق من مرجعية أساسية في تقديم القرآن الكريم لشخصية الرسول عليه الصلاة والسلام”.
وبين أن القرآن العظيم والرسول الكريم، منهجين شاملين وركيزتين جامعتين، يتطلب من أبناء الأمة استلهام الدروس والعبر منهما في المضي باتجاه تعزيز مختلف مسارات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية والأمنية وغيرها.
وقال “نريد التحرك من واقع عملي بالنظر إلى الرسول كقائد ميداني وعملي وقدوة ومنهجية، ننطلق من خلاله لتعزيز دور مراكز الأبحاث العلمية والباحثين والمهتمين” .. مشدداً على ضرورة تعزيز الارتباط بالقرآن الكريم والرسول عليه الصلاة والسلام والانطلاق منهما في تقديم أبحاث تعالج مشاكل المجتمع في مختلف التخصصات والمجالات.
ونوه الشامي بدور اللجنة التحضيرية في الإعداد والتحضير للمؤتمر الدولي للرسول الأعظم، معبراً عن الأمل في أن تكون هناك رؤية واسعة وألا يقتصر العمل على باحثين وأكاديميين، وإنما إشراك شخصيات علمائية من داخل الوطن وخارجه وأن تكون الأبحاث شاملة.
وفي اللقاء الذي حضره نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور علي شرف الدين ورئيس جامعة صنعاء الدكتور القاسم عباس، أشار رئيس المؤتمر الدولي الثاني للرسول الأعظم الدكتور عبدالعزيز الشعيبي، إلى أن المؤتمر المقرر انعقاده نهاية شهر ربيع الأول القادم، يأتي لربط الأمة ببارئها وخالقها واستقاء هديه من منبع الهدى محمد عليه وآله أفضل الصلاة والسلام وتعزيز دور الإسلام في بناء أمة السلام ونشر قيم الاعتدال والوسطية.
وقال “ونظراً للحاجة الملحة لتوحيد الموقف العربي والإسلامي والحفاظ على القيم والتقاليد الأصيلة وتعزيز الانتماء للدين ومواجهة الأفكار المتطرفة والإرهابية والتحديات التي تواجه الأمة، تأتي التحديات الداخلية على رأس تلك الأولويات التي سيناقشها المؤتمر، لضرورة مواجهتها وإيجاد الحلول لها بمشاركة أهل العلم والرأي”.
وأضاف “إن اللجنة الإشرافية للمؤتمر تنظر للأكاديميين والعلماء في المجالات المختلفة متحلين لمسؤولية الكلمة وأمانتها ونتطلع لإسهاماتهم وإسهام أعضاء هيئة التدريس والباحثين في الكتابة بحسب التخصصات المختلفة”.
وتطرق الدكتور الشعيبي، إلى الظروف التي يمر بها اليمن، والأمة العربية من تكالب الأعداء عليها والتحديات التي تواجه الأمة والمتمثلة في تشويه صورة الإسلام وربطه بالعنف مع أن الغرب وأمريكا وإسرائيل هم صناع العنف والإرهاب في المنطقة العربية والإسلامية في محاولة لرسم صورة مزيفة عن الإسلام والمسلمين.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي الدولی الثانی للرسول الأعظم الرسول علیه الصلاة والسلام صلى الله علیه وآله وسلم المؤتمر الدولی الثانی رؤساء الجامعات القرآن الکریم فی تقدیم إلى أن
إقرأ أيضاً:
مؤتمر التخطيط السنوي يوصي بوضع آليات تنفيذية لدعم الابتكار
اختتم معهد التخطيط القومي مؤتمره الدولي السنوي التاسع تحت عنوان " الابتكار والتنمية المستدامة" بالتعاون مع كلية الشؤون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا SIPA/Columbia، والذي عقد على مدار يومين 24-25 يونيو الجاري بالقاهرة.
جاء ذلك بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة المعهد، ونخبة رفيعة المستوى من صانعي السياسات ومتخذي القرار والشخصيات العامة، وعدد من الخبراء المتخصصين والأكاديميين من مختلف الوزرات والهيئات والجامعات المصرية، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالابتكار والبحث العلمي.
ناقش المؤتمر 14 ورقة بحثية متميزة و٥ عروض تقديمية في ٦ جلسات علمية وجلسة حوارية تناولت قضية الابتكار من زواياها المختلفة ارتكزت على الابتكار والبحث العلمي: الأبعاد التنموية والتجارب الدولية، والابتكار الأخضر لدعم التنمية المستدامة، وابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المستدامة، والابتكار الاجتماعي والتنمية المستدامة، وتمويل الابتكار والتكنولوجيا المالية، ونقل التكنولوجيا الإنتاجية كمحفزات للتنمية المستدامة، وأخيراً، الابتكار والتكنولوجيات الناشئة، كما شهدت جلسات المؤتمر تنوع وتخصص وتميز الخبراء والمتخصصين المشاركين بها.
وقد أصدر المؤتمر مجموعة هامة من الرسائل والتوصيات التي تضع آليات تنفيذية لدعم الابتكار على المستوى الكلي، وتحدد متطلبات تهيئة بيئة أعمال مواتية، وكذلك التعريف بسبل تفعيل الأدوار والنظم السائدة في المنظومة الوطنية للابتكار، فضلا عن الآليات المناسبة لتوطين ثقافات وممارسات الابتكار المستدام على مستوى المنظمات.
وخلال استعراض رسائل المؤتمر بالجلسة الختامية أكد أ.د. أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي أن الابتكار قضية أمن قومي لمصر، بل إنه مكون أساسي من مكونات الأمن القومي، وهو ما يستلزم أن يحتل موقعًا متقدمًا في سلم أولويات الدولة المصرية على كافة المستويات خلال المرحلة المقبلة، مضيفا أن إدراج القاهرة الكبرى كمركز إقليمي للابتكار ضمن أفضل 100 مدينة عالمية في مؤشرات الابتكار يعد مؤشراً على تقدم ملحوظ يجب البناء عليه لتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للابتكار في الشرق الأوسط وأفريقيا.
ولفت رئيس معهد التخطيط القومي إلى ضرورة تكامل الابتكار مع رؤية مصر 2030 وهو ما يستلزم مواءمة السياسات والمبادرات الابتكارية مع محور "المعرفة والابتكار والبحث العلمي" ضمن البعد الاقتصادي لرؤية مصر 2030 لتعزيز التحول إلى اقتصاد معرفي يرتكز على الإنتاج القائم على التكنولوجيا والابتكار عالي القيمة.
وأشار العربي إلى ضرورة تعزيز الحوكمة المؤسسية والتشريعية للابتكار من خلال العمل على زيادة تفعيل الإطار التشريعي والتنظيمي الحالي، بما في ذلك قانون حوافز الابتكار رقم (23)، والسياسة الوطنية للابتكار المستدام، مؤكداً أن تشكيل المجلس الأعلى للابتكار برئاسة السيد رئيس الجمهورية يمثل خطوة محورية نحو تفعيل منظومة الابتكار على أسس مستدامة.
وأضاف العربي أن الاستدامة الحقيقية للابتكار والتنمية المستدامة تتطلب الاستمرار في بناء مؤسسات قوية لا تعتمد على الأفراد بل على النظم، بما يضمن استمرارية السياسات والمبادرات رغم تغير القيادات، موضحا أن الابتكار لا يقتصر على التكنولوجيا، بل يشمل نماذج العمل المستدامة، والابتكار الاجتماعي، والابتكار البيئي، مما يتطلب استمرارية تنسيق الجهود القطاعية والتخصصية في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات.
وتطرق خلال حديثه إلى أهمية تبنّي مبدأ الشمولية عبر دمج الشباب والجامعات الإقليمية في المنظومة الابتكارية باعتباره دعامة رئيسية للعدالة المعرفية والتنمية المتوازنة ويمثل التوجه الاستراتيجي لمستقبل مستدام، لافتاً إلى ضرورة إدماج البعد النوعي في منظومة الابتكار خاصة أنه لا يزال هناك خلل في التوازن بين الجنسين وهو ما يستدعي تبني سياسات أكثر حساسية للنوع الاجتماعي، وتشجيع المرأة على الانخراط في البحث والابتكار.
وفي ختام حديثه أكد العربي على ضرورة تعزيز التمويل العام والخاص للابتكار موضحا أنه بالرغم من أهمية التمويل الحكومي إلا أن التجارب الدولية تؤكد أن القطاع الخاص هو الشريك الأساسي في تمويل منظومة الابتكار وهو ما يستلزم تهيئة بيئة محفزة للاستثمار الخاص في البحث والتطوير وكذلك زيادة الإنفاق العام بما يتجاوز النسب الدستورية.