البنك المركزي العراقي تحت المجهر: تجاهل واضح لمخالفات مصرف العطاء
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
7 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: تصاعدت حدة الاستياء من سياسات محافظ البنك المركزي، بعد منح مديرة مصرف العطاء فرع البصرة، هديل عبد السالم، خطابات ضمان للمشاريع في المحافظة دون وجود أوليات أو ضمانات واضحة. هذا الأمر أثار موجة من الانتقادات والشكوك حول مدى الالتزام بالمعايير القانونية والمالية في إدارة الشؤون المالية.
وبحسب مصادر مطلعة، أقام مصرف العطاء الإسلامي دعوى قضائية ضد مديرة فرعه في البصرة بسبب إصدارها خطابات ضمان بدون علم الإدارة المركزية للمصرف.
وكشف النائب سعود الساعدي عن أن البنك المركزي العراقي أقر بوجود مخالفات في مصرف العطاء، إلا أنه لم يتخذ الإجراءات القانونية والمالية اللازمة، ولم يتدخل كطرف في الدعوى الجزائية المقامة ضد هديل عبد السالم.
وأوضح الساعدي أن البنك المركزي لم يكن له موقف واضح بشأن الكتاب الموجه إلى رئيس لجنة التحقيق النيابية، مشيراً إلى أن جميع الوثائق المتعلقة بالقضية محفوظة في غرفة حصينة داخل مصرف العطاء، ومقفلة من قبل أحد موظفي الفرع، مما عرقل عملية التحقيق.
مراقبون لشؤون النزاهة أشاروا إلى أن ما جرى يكشف مدى التلاعب السافر بالقوانين والتشريعات من قبل زوجة المحافظ، أسعد العيداني، وتهاون البنك المركزي في القضية. هذا التلاعب أسفر عن توجيه سيل الأموال المنهوبة إلى مقاصدها الخاصة، بينما يعاني أبناء المدينة تحت وطأة الفقر والعوز.
الفساد المالي والإداري في العراق ليس جديداً، ولكنه يتخذ أبعاداً خطيرة تهدد كيان الدولة، و كل فضيحة جديدة تزيد من الخطر المحدق بحاضر ومستقبل البلاد، إذ يتوغل الفساد في المؤسسات المالية كطاعون يهدد بنية الدولة ويغذي اليأس المتنامي في نفوس الناس.
في هذا السياق، تظهر الحاجة الملحة لإصلاح شامل للنظام المالي والإداري، بما يتضمن تفعيل دور الرقابة والمحاسبة على جميع المستويات.
وينبغي على الحكومة العراقية أن تتخذ خطوات جادة لمكافحة الفساد، بدءاً من تعزيز الشفافية في العمليات المالية، وصولاً إلى محاسبة جميع المسؤولين المتورطين في الفساد دون استثناء.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
«مدبولي»: البنك المركزي المصري لن يخفض أسعار الفائدة إلا في هذه الحالة
أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في اجتماعه مع رجال الصناعة والتصدير والتجار، أن البنك المركزي المصري لن يخفض أسعار الفائدة إلا بخفض نسبة التضخم.
وأشار مدبولي إلى أن خفض معدل التضخم بمصر يقع تحت أيدي رجال الصناعة والتصدير والتجار، وهو ما يعكس في النهاية مصلحة الجميع من حكومة ومواطنين ومصنعين ومصدرين وتجار.
وأفاد رئيس الوزراء، أن الجهاز المصرفي المصري يوفر أية اعتمادات مالية من العملة الأجنبية المطلوبة لاستيراد السلع اللازمة، أو مستلزمات الإنتاج، وغيرها.
وأضاف، أنه في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، تعمل الحكومة على بذل جهد أكبر في الحفاظ على توافر مختلف السلع بالأسواق، بجانب مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، علاوة على تأمين احتياجات البلاد من الوقود.
وفي الصدد، قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: لا يوجد أي تخزين لأي سلعة، ومصلحتنا جميعاً دوران عجلة المصانع والبيع والشراء، كما أنه من مصلحتنا جميعاً تراجع معدل التضخم، وبالتالي انخفاض الفائدة، فالمؤشرات جميعها تؤكد أن الاحتياطي من السلع مطمئن جداً، وهناك بعض السلع يصل المخزون بها إلى 9 أشهر.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي خفض الشهر الماضي أسعار الفائدة بنسبة 1%، ليصل سعر العائد على الإيداع إلى 24% وسعر العائد على الإقراض إلى 25%، بالإضافة إلى خفض في اجتماع أبريل الماضي بنسبة 2.25%
هذا ومن المقرر أن تجرى لجنة إدارة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها القادم يوم 10 يوليو 2025.
وارتفع معدل التضخم العام في مدن مصر ليسجل 16.8% في مايو 2025 مقابل 13.9% في أبريل 2025، حسبما أكدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
اقرأ أيضاًبنك الكويت الوطني يخفض أسعار العائد على شهادات الادخار
بنك إنجلترا المركزي يبقي على سعر الفائدة عند مستوى 4.25%
بنك سويسرا المركزي يخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس
بأعلى عائد سنوي.. أفضل شهادات الادخار 2025 بعد قرار البنك المركزي
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر