المشاط تناقش مع «المركز الإقليمي للمساعدة الفنية التابع لصندوق النقد الدولي - METAC » آليات تطوير منظومة الحسابات القومية
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا افتراضيًا مع إليرجيتا بيباي، المستشارة الإقليمية المعنية بالحسابات القومية بالمركز الإقليمي للمساعدة الفنية في الشرق الأوسط (the Middle East Technical Assistance Centerالتابع لصندوق النقد الدولي IMF، وذلك بحضور المشرف على الحسابات القومية الدكتور/ أحمد عاشور، في إطار التعاون المثمر بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والمركز لتطوير منظومة الحسابات القومية المصرية.
يأتي ذلك في ضوء الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتوطيد العلاقات مع شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، والاستفادة بأوجه الدعم الفني المختلفة لتعزيز جهود التنمية في مصر، وتطوير منظومة الحسابات القومية، بما ينعكس على كفاءة المؤشرات الاقتصادية المختلفة على مستوى الإقليم الاقتصادي ومستوى المحافظات.
وتضمن الاجتماع مناقشات حول بحث أوجه التعاون المستقبلي بين الجانبين، وأولويات المرحلة المقبلة في ضوء الاهتمام بالتطوير الدائم لمنظومة الحسابات القومية في مصر، والتي تضمنت أهمية تدقيق جودة بيانات الحسابات القومية، وتقييم آليات ومنهجيات التقديرات السنوية والربع سنوية للناتج المحلي الإجمالي وتحديثها بما يتماشى مع المعايير الدولية، وكذلك أهمية توفير استبيانات وبيانات ومؤشرات بصورة شهرية وربع سنوية لسرعة نظراً لأهميتها في متابعة التطورات الاقتصادية بصورة دورية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية تعزيز التعاون مع صندوق النقد الدولي لتقديم الدعم الفني والتقني اللازم لتحقيق تلك الأهداف، مع التركيز على تحسين جودة البيانات ودقتها لضمان تقديم معلومات دقيقة وموثوقة تسهم في علمية اتخاذ القرارات الاقتصادية المبنية على مؤشرات واقعية. ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتنفيذ رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وشاملة في جميع القطاعات.
وشددت على أن تحسين جودة البيانات الاقتصادية يعد جزءًا أساسيًا من هذه الرؤية، حيث يساهم في تقديم قاعدة صلبة لاتخاذ القرارات الاستراتيجية وتحقيق تلك الأهداف التنموية.
كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى إمكانية استضافة مصر لاحتفالية مرور 20 عامًا على تأسيس المركز الإقليمي للمساعدة التقنية في الشرق الأوسط، حيث أعربت السيدة/إليرجيتا بيباي عن تقديرها للدور الهام الذي تلعبه مصر في دعم وتطوير العمل الإقليمي للصندوق، مما يجعلها مكانًا مثاليًا لاستضافة هذه الاحتفالية الهامة.
جدير بالذكر أن المركز الإقليمي للمساعدة الفنية في الشرق الأوسط (METAC) تأسس في أكتوبر 2004 كمشروع مشترك بين صندوق النقد الدولي والدول الأعضاء وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ويعمل على مساعدة الدول الأعضاء في تعزيز السياسات والمؤسسات العامة التي تمكن النمو الشامل والمستدام، وذلك من خلال خدمات تنمية القدرات، والإدارة المالية العامة، والحسابات القومية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط صندوق النقد الدولي وزيرة التخطيط والتعاون الدولي التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الحسابات القومیة النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
اجتماع تنسيقي بين التخطيط والمفوضية الأوروبية لإنهاء الشق الاقتصادي لدعم الموازنة
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الاجتماع التفاوضي مع الجهات المصرية المعنية والإدارة العامة للشئون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية بشأن متابعة الانتهاء من الشق الاقتصادي لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وممثلي وزارات العمل، الاستثمار والتجارة الخارجية، والموارد المائية والري، والبيئة، والصناعة.
وشهد الاجتماع مناقشة مصفوفة الإصلاحات الهيكلية الخاصة بالشق الاقتصادي من "آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" المزمع تمويلها من المفوضية الأوروبية بقيمة 4 مليار يورو، وذلك للتوافق نهائياً بشأن الإجراءات المزمع تنفيذها من قبل عدد من الجهات المصرية، في ضوء انعقاد البرلمان الأوروبي، حيث صوّت أغلبية أعضائه على القراءة النهائية لقرار منح مصر شريحة الدعم المالي الثانية بقيمة ٤ مليار يورو، وذلك بعد مفاوضات استمرت لأكثر من ٩ أشهر، مما يؤكد عمق العلاقة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والجانب الأوروبي وتوافقهم على دعم الاقتصاد المصري.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المستمر بين الجهات الوطنية من أجل تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقررة ضمن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، مع الاتحاد الأوروبي.
وأشارت «المشاط»، إلى أن المرحلة الثانية من الآلية تأتي لتبني على ما تحقق في المرحلة الأولى والتي تضمنت تمويلات دعم موازنة بقيمة مليار يورو، تم الحصول عليها بالفعل في ديسمبر عام 2024، لافتة إلى الشراكة الوثيقة والقوية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تُسهم في دفع مجالات التنمية في مصر، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار التي تم إطلاقها خلال مؤتمر "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل" الذي عقدته الوزارة خلال هذا الأسبوع، والتي تفتح الآفاق للاستثمارات الأجنبية في مصر من خلال إتاحة ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص.
وأكدت «المشاط»، أن ما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية ينبع من توجه ورؤية واضحة للدولة، لتعزيز تنافسية الاقتصاد، وزيادة مُشاركة القطاع الخاص، وتبني سياسات وبرامج جاذبة للاستثمارات، وتبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يهيئ مناخ الأعمال ليُصبح أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، حيث تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة.
وفي مطلع ديسمبر 2024 أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل.
جدير بالذكر، أنه من المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المُقبلة تصويت المجلس الأوروبي على القرار، تمهيدا للبدء في إجراءات صرف الشريحة الثانية التي من شأنها أن تعزز من قدرة الاقتصاد المصري علي الصمود في مواجهة التحديات الدولية والإقليمية المتزايدة، وتمكين الحكومة المصرية من تنفيذ برامجها التنموية والاقتصادية الطموحة.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن