أمنستي تدعو بنغلاديش لإعادة حرية التعبير وإلغاء قانون الأمن السيبراني
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
دعت منظمة العفو الدولية (أمنستي) حكومة بنغلاديش الجديدة إلى إعادة حرية التعبير وإلغاء قانون الأمن السيبراني لعام 2023، والذي وصفته بأنه "استمرار للتشريعات القمعية المتتالية" في البلاد.
وقالت المنظمة إن القانون المذكور وأمثاله من التشريعات القمعية "سهلت مرارا وتكرارا حملة الدولة على الفضاء المدني وحقوق الإنسان، بما في ذلك أثناء الاحتجاجات" الأخيرة التي قادها الطلاب.
ويكشف تقرير "إعادة صياغة القمع.. قانون الأمن السيبراني والحرب القانونية المستمرة ضد المعارضة في بنغلاديش" أن هذا القانون يلخص جميع الأحكام القمعية تقريبا، من قانون الأمن الرقمي الملغى لعام 2018 والقسم الـ57 من قانون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2006 الذي سبقه.
وأضافت أمنستي أن هذا القانون صمم لاستهداف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين على الرغم من تأكيدات الحكومة السابقة المتكررة بعكس ذلك.
وذكّرت المنظمة بأنه في 26 يونيو/حزيران الماضي وفي إطار التحضير للاحتجاجات التي أطاحت برئيسة الوزراء حسينة واجد قبل أيام ألقت شرطة بنغلاديش القبض على رجل بموجب قانون الأمن السيبراني لانتقاده نظام الحصص في منشور على فيسبوك.
وفي قضية أخرى وجهت التهم إلى 7 أشخاص بموجب قانون الأمن السيبراني في 24 يوليو/تموز الماضي أثناء الاحتجاجات لنشرهم "صورا ساخرة" من المسؤولين الحكوميين -بمن في ذلك رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة- على فيسبوك.
وشددت أمنستي على أنه يتعين على الحكومة المؤقتة التراجع عن "هذا الإرث الطويل الأمد المتمثل في قمع المعارضة من خلال إلغاء قوانين مثل قانون مراقبة المحتوى الذي يهدد ويقوض الحق في حرية التعبير والحرية والخصوصية" في بنغلاديش.
ويقول تكبير هدى الباحث الإقليمي لجنوب آسيا في منظمة العفو الدولية إن "الحملة القاتلة الأخيرة على الاحتجاجات الطلابية في بنغلاديش جاءت على خلفية التعصب المتزايد وقمع المعارضة في البلاد".
ويشير إلى أن "قانون الأمن السيبراني في الأساس تكرار لقانون الأمن الرقمي" الذي ألغي وجيء بقانون آخر كان "مجرد محاولة لإخماد الضغوط الدولية المتزايدة من خلال الإصلاحات التمثيلية التي تعيد تجميع الأحكام والممارسات الاستبدادية في قانون جديد ظاهريا".
ويقدم التقرير تحليلا شاملا لقانون الأمن السيبراني في بنغلاديش، فضلا عن القضايا المرفوعة بموجبه حتى الآن، ويستند إلى مقابلات مع المعتقلين السابقين -بموجبه- وأقاربهم ومحاميهم وصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان في بنغلاديش.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حريات فی بنغلادیش
إقرأ أيضاً:
لجنة حوكمة وسياسات الأمن السيبراني بمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب تناقش عدداً من المبادرات العربية في الأمن السيبراني
المناطق_متابعات
ناقشت لجنة حوكمة وسياسات الأمن السيبراني بمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب في اجتماعها المنعقد برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، وبمشاركة ممثلي الأجهزة المعنية بالأمن السيبراني في الدول العربية، والأمانة العامة لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عددًا من المبادرات العربية التي تقدم بها عدد من الدول الأعضاء للدورة العادية الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، بالإضافة إلى بحث مبادرة معجم مصطلحات الأمن السيبراني، وخطة عمل اللجنة للمرحلة المقبلة، وبرنامج السياسات والحوكمة الذي يضم عددًا من سياسات وأطر ومعايير الأمن السيبراني التي ستعمل عليها اللجنة لمواجهة التهديدات السيبرانية المتجددة على المستوى العربي.
وتختص لجنة حوكمة وسياسات الأمن السيبراني – التي أنشئت بناءً على قرار مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب في دورته العادية الأولى المنعقدة بمدينة الرياض في جمادى الآخرة 1446هـ الموافق ديسمبر 2024م – باقتراح السياسات والتشريعات والتنظيمات والأنظمة والقوانيين والمعايير العربية المشتركة ذات الصلة بالأمن السيبراني، وإعداد الدراسات والبحوث والإستراتيجيات والمبادرات والمشاريع، ومراجعة التقارير الموضحة للتغييرات في سياسات الأمن السيبراني الدولية التي يمكن أن تؤثر على السياسات واللوائح في الدول العربية.
أخبار قد تهمك لجنة التقنيات والعمليات السيبرانية بمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب تعقد اجتماعها الأول 22 مايو 2025 - 4:28 مساءً الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تواصل تنفيذ خطة برنامج تعزيز الأمن السيبراني لموسم حج 1446هـ 8 مايو 2025 - 3:42 مساءًيذكر أن مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب يتألف من الوزراء العرب المعنيين بالأمن السيبراني، واعتُمد نظامه الأساسي بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، ويعمل تحت مظلة مجلس جامعة الدول العربية، وتتضمن اختصاصاته رسم السياسات العامة ووضع الإستراتيجيات والأولويات التي من شأنها تطوير العمل العربي المشترك في الأمن السيبراني، والنظر في جميع موضوعات ومستجدات الأمن السيبراني على المستويات الأمنية والاقتصادية والتنموية والتشريعية، وكذلك إقرار الخطط العربية المشتركة في مجال الأمن السيبراني لتنفيذ السياسات والإستراتيجيات المقرة في المجلس.