رانيا المشاط : من يمتلك زمام الأمن السيبراني فقد استحوذ على مفاتيح المستقبل
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال كلمتها بالمؤتمر والمعرض الدولي لأمن المعلومات والأمن السيبراني caisec’25 ويعقد تحت رعاية مجلس الوزراء، أن التهديات السيبرانية تتزايد لتهديد أمن المعلومات ولم يعد الأمن السيبراني خياراً بل ضرورة لحماية الأفراد والممتلكات والأمن القومي، ولذلك فإن المطلوب ليس مجرد رد الفعل بل الاستباق والتحصين.
وأضافت في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية لليوم الثاني لـCAISEC’25 أن المطلع على الإحصائيات السيبرانية يعلم أهمية تنامي قطاع الأمن السيبراني، ولابد من تعزيز الأمن السيبراني بتبني أحدث السياسات والمعايير الدولية ورفع مستوى الوعي والتدريب السيبراني والتكامل الفعال بين التأمين السيبراني والبنية التحتية للمؤسسات.
وأشارت إلى ضرورة رفع كفاءة العاملين في جميع المستويات الوظيفية بما يتكامل مع أطر الحوكمة العامة، ويتطلب الأمن السيبراني توثيقاً بين التعاون بين القطاع العام والخاص مع التطبيق الكامل للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني لترسيخ منظومة وطنية امنة ومستدامة وترتكز الاستراتيجية على بناء اطار تشريعي متكامل لتحديد مسئوليات حماية البيانات لتعزيز ثقة المستثمرين وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتأمين البنية التحتية وتطوير القدرات السيبرانية ونشر الوعي المجتمعي وتشجيع البحث العلمي والابتكار لخلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد الرقمي الوطني وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجرائم العابرة للحدود.
وأكدت في ختام كلمتها على أنه من يمتلك اليوم زمام الأمن السيبراني هو من يمتلك مفاتيح المستقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط الأمن السيبراني أمن المعلومات الأمن القومي الأمن السیبرانی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تعقد اجتماعًا مع السفير الألماني بالقاهرة لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع يورجن شولتس، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، لبحث تعزيز مستقبل علاقات التعاون الإنمائي بين البلدين.
وفي مستهل اللقاء، توجهت الدكتورة رانيا المشاط، بالتهنئة للسفير الألماني، بمناسبة تشكيل الحكومة الألمانية الجديدة برئاسة المستشار فريدريش ميرز، معبرة عن التمنيات الخالصة لها بالتوفيق والنجاح في قيادة البلاد نحو مزيد من التقدّم والازدهار، مؤكدة أن هذه المرحلة الجديدة من القيادة السياسية تمثل فرصة لتعميق وتعزيز العلاقات الثنائية الراسخة بين مصر وألمانيا، والتي طالما تميزت بالتعاون المثمر في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية.
وسلّطت «المشاط»، الضوء على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، التي تقوم على أساس من القيم المشتركة والحرص على تحقيق مصالح الشعوب، معبرة عن تطلعها أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التعاون في الملفات ذات الأولوية، وعلى رأسها التحول الأخضر، وتمكين الشباب، وتعزيز الابتكار، والتنمية الاقتصادية الشاملة.
وأكدت أن جمهورية ألمانيا الاتحادية من أبرز شركاء التنمية الدوليين لجمهورية مصر العربية، حيث تربط البلدين علاقات تعاون ثنائي متميزة تمتد لعقود من الزمن، تقوم على أسس من الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات مع الجانب الألماني من خلال آليات تمويل مختلفة، شملت اتفاقيات مبادلة الديون، وتمويلات ميسّرة، ومساهمات مالية مباشرة، بالإضافة إلى منح دعم فني وتعاون تقني، وذلك بهدف دعم أولويات الدولة المصرية في عدد من القطاعات الحيوية التي تسهم في تعزيز جهود التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، لا سيما في قطاعات الطاقة المتجددة، والتغير المناخي، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والري، والهجرة، وإدارة المخلفات الصلبة، فضلاً عن دعم تنافسية القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدور أكبر في الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الإطار، أشادت "المشاط"، بالعلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية، والنتائج الإيجابية التي تحققت، مشيرة إلى اتفاقية التعاون المالي التي تبلغ قيمتها 118 مليون يورو، موزعة إلى تمويلات ميسرة بقيمة 54 مليون يورو، و مساهمات مالية بقيمة 64 مليون يورو، لدعم مشاريع تنموية في كل من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى اتفاقية جديدة ضمن برنامج مبادلة الديون لصالح دعم الطاقة المتجددة وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه الاتفاقية 21 مليون يورو.
وناقش الجانبان خلال اللقاء عدة موضوعات جديدة منها الاستعدادات حول انعقاد المفاوضات الحكومية المصرية - الألمانية لعام 2025، بالإضافة إلى مقترح الشريحة الجديدة من برنامج مبادلة الديون المصري – الألماني، والمقرّر تفعيلها في ديسمبر 2025.
وفي ختام اللقاء، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن علاقات التعاون التنموي مع الجانب الألماني تُجسد شراكة استراتيجية قائمة على الثقة المتبادلة والتفاهم المشترك والرؤية الموحدة نحو مستقبل أكثر استدامة، وتبقى هذه الشراكة نموذجًا يُحتذى به في التعاون بين دول الشمال والجنوب، بما يسهم في دعم أولويات التنمية الوطنية وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات
الجدير بالذكر أن قيمة محفظة التعاون الاقتصادي الثنائي بين جمهورية مصر العربية وألمانيا بلغت حوالي 1.6 مليار يورو، تم توجيهها لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية في قطاعات استراتيجية تُعد ذات أولوية قصوى على المستوى الوطني.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين