هل حظرت إدارة بايدن بيع الأسلحة الهجومية للسعودية؟
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
كشفت عدد من المصادر، الجمعة، بأن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد قرّرت رفع الحظر عن بيع الولايات المتحدة لـ"أسلحة هجومية" للسعودية، من أجل الضغط على المملكة لإنهاء الحرب الجارية في اليمن، وأيضا من أجل أن تلغي بذلك سياسة استمرت ثلاث سنوات.
وبحسب مصادر إعلامية أمريكية، قال معاون في الكونغرس إن الإدارة الأمريكية الحالية قد أخطرت المشرّعين، خلال هذا الأسبوع، بقرارها من أجل رفع الحظر.
ورجّح المصدر ذاته بأن المبيعات قد تُستأنف من جديد، في الأسبوع المقبل على أقرب تقدير. فيما أوضح مسؤول في إدارة بايدن: "وفّى السعوديون بجانبهم من الاتفاق، ونحن مستعدون للوفاء بجانبنا".
وتابع المسؤول بالإدارة الأمريكية، بأن "بيع الأسلحة سوف يعود إلى الخضوع للنظام المعتاد، من خلال إخطار الكونجرس واستشارته"، مضيفا بأنه "لم تقع أي غارة جوية سعودية على اليمن، وقد توقّفت إلى حد بعيد عمليات إطلاق النار عبر حدوده نحو المملكة منذ آذار/ مارس من عام 2022، وذلك حينما نفذت السعودية وجماعة الحوثي اليمنية هدنة توسطت فيها الأمم المتحدة".
وفي السياق نفسه، كان بايدن قد اتخذ موقفا وصف بكونه "أشد صرامة" بخصوص ما يرتبط ببيع الأسلحة إلى السعودية خلال عام ،2021 حيث أرجع السبب إلى ما وصفها بـ"حملة المملكة على الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن"، في إشارة إلى كونها قد أسقطت الكثير من القتلى والجرحى من صفوف المدنيين.
إلى ذلك، أطاح الحوثيون، في أواخر عام 2014، بالحكومة المدعومة من السعودية في صنعاء، فيما كانوا يخوضون حربا على تحالف عسكري بقيادة السعودية، وذلك منذ عام 2015.
كذلك، أثارت هجمات جماعة الحوثي ضربات انتقامية من الولايات المتحدة وبريطانيا، وأدت إلى اضطراب التجارة العالمية، بعدما حول ملاك السفن مسار سفنهم بعيدا عن البحر الأحمر وقناة السويس للإبحار في الطريق الأطول حول رأس الرجاء الصالح.
تجدر الإشارة إلى أن الصّراع نفسه الجاري في اليمن، قد أدّى إلى مقتل ما قدّر بنحو مئات الآلاف من الأشخاص، فيما ترك 80 في المئة من سكان اليمن، ممّن يعتمدون أساسا على المساعدات الإنسانية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الرئيس الأمريكي بايدن السعودية السعودية بايدن الرئيس الأمريكي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة توثق 583 انتهاكا بحق أطفال اليمن خلال العام الماضي
قالت الأمم المتحدة، إنها تحققت من 583 انتهاكا جسيما ضد 504 طفل يمني، خلال العام الماضي، فضلا عن 204 من الانتهاكات الجسيمة التي وقعت خلال السنوات السابقة.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني غوتيريش خلال تقرير جديد للمنظمة الأممية بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة، جميع الأطراف إلى توفير وصول غير مشروط للأمم المتحدة إلى الأطفال المحتجزين، وإطلاق سراح جميع الأطفال، وتسهيل إعادة إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا، بدعم من الأمم المتحدة.
وحث الأطراف على الانخراط في الاستعدادات لاستئناف عملية سياسية شاملة برعاية الأمم المتحدة، بما في ذلك أحكام حماية الطفل.
ورحب الأمين العام للأمم المتحدة، باعتماد بروتوكول تسليم لنقل الأطفال الذين يُزعم ارتباطهم بالجماعات المسلحة إلى الجهات المدنية الفاعلة في مجال حماية الطفل.
وأظهر التقرير الجديد للأمين العام للأمم المتحدة أن عام 2024 شهد العدد الأكبر من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة منذ ما يقرب من 30 عاما.
ووفقا للتقرير، تحققت الأمم المتحدة من 41,370 انتهاكا جسيما ضد الأطفال في النزاعات المسلحة العام الماضي، وهو الرقم الأعلى منذ إنشاء ولاية الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح في عام 1996. ويمثل هذا زيادة بنسبة 25 في المائة مقارنة بعام 2023، ويُشير إلى استمرار التدهور المقلق في حماية الأطفال للعام الثالث على التوالي.
وأكد التقرير أن الهجمات العشوائية، وتجاهل اتفاقات وقف إطلاق النار واتفاقيات السلام، وتفاقم الأزمات الإنسانية، مع تجاهل صارخ للقانون الدولي وحقوق الأطفال وحمايتهم الخاصة من قبل جميع أطراف النزاع، أضعفت بشدة حماية الأطفال في الأعمال العدائية.
ونبه إلى أن الصراعات المستعرة في جميع أنحاء العالم تقتل الأطفال أو تشوههم أو تقتلهم جوعا أو تعرضهم للاغتصاب.
وأوضح التقرير أن الدول التي شهدت أعلى مستويات الانتهاكات في عام 2024 هي إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة لا سيما قطاع غزة، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والصومال، ونيجيريا، وهايتي.
والانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال التي يرصدها التقرير هي القتل والتشويه، وتجنيد واستخدام الأطفال، والعنف الجنسي، والاختطاف، والهجمات على المدارس والمستشفيات، ومنع إيصال المساعدات الإنسانية.
وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة، فيرجينيا غامبا إن "22,495 طفلا بريئا كان ينبغي أن يتعلموا القراءة أو لعب الكرة - ولكنهم بدلا من ذلك أجبروا على تعلم كيفية البقاء على قيد الحياة من إطلاق النار والقصف. صرخاتهم يجب أن تبقينا جميعا مستيقظين في الليل. يجب أن يكون هذا بمثابة جرس إنذار. لقد وصلنا إلى نقطة اللاعودة".
ودعت غامبا المجتمع الدولي إلى إعادة الالتزام بالإجماع العالمي لحماية الأطفال من النزاعات المسلحة، وكذلك أطراف النزاع إلى إنهاء الحرب على الأطفال فورا ودعم المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني التي تفرض قيودا على الدمار والمعاناة الناجمين عن النزاعات المسلحة.
وأظهر التقرير أن معظم الانتهاكات الجسيمة شهدت زيادة في عام 2024، بما فيها الهجمات على المدارس والتي زادت بنسبة 44 في المائة والاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي بنسبة 34 في المائة.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفع عدد الأطفال ضحايا الانتهاكات الجسيمة المتعددة بنسبة 17 في المائة نتيجة لازدياد حالات الاختطاف والتجنيد والاستخدام والعنف الجنسي، مما يمثل تصعيدا مقلقا في الوحشية.
ونبهت المسؤولة الأممية إلى أن القصف العنيف والهجمات الصاروخية والاستخدام المستمر للأسلحة المتفجرة في المناطق الحضرية حول المنازل والأحياء إلى ساحات قتال، مضيفة: "بالنسبة للأطفال، فإن العواقب وخيمة للغاية. فهذه الأسلحة وحدها تتسبب في ربع جميع القتلى أو الجرحى في الأعمال العدائية".