خبير: ندرة السيارات الكلاسيكية سبب بيعها بمبالغ كبيرة
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
أوضح بدر بن عبدالمحسن الخبير بمجال السيارات الكلاسيكية، سبب بيع تلك الأنواع من السيارات بمبالغ كبيرة.
وأضاف عبد المحسن، خلال لقائه المذاع على قناة «إس بي سي»، أن سبب غلاء السيارات الكلاسيكية هو ندرتها مما رفع قيمتها السوقية، منوها بأن تلك السيارات تتحمل على مستوى تقييم جودتها.
وواصل الخبير بمجال السيارات، أن إحدى هذه السيارات (موديل 1967) لا يوجد سوى اثنان منها في المملكة والخليج، مشيرا إلى أن تجاوز عمر السيارة 20 إلى 25 سنة يتم تصنيفها سيارة كلاسيكية.
"وش السبب اللي يخلي السيارات الكلاسيكية تُباع في وقتنا الحالي بمبالغ كبيرة"؟????
#وش_صاير
pic.twitter.com/YR0IL07gHI
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الخليج السيارات المملكة أخبار السعودية أخر اخبار السعودية السیارات الکلاسیکیة
إقرأ أيضاً:
الخبير التميمي: يحق لمجلس النواب تمديد فصله التشريعي 30 يوماً
9 مايو، 2025
بغداد/المسلة: أكد الخبير القانوني علي التميمي، الجمعة، على الأهمية القصوى لإقرار جداول الموازنة المالية.
وأوضح التميمي في تصريح، أن “المادة (٥٧) من الدستور العراقي حددت دورة انعقاد سنوية لمجلس النواب بفصلين تشريعيين، إلا أنها استثنت حالة مناقشة وإقرار الموازنة العامة، حيث نصت على أن “الفصل التشريعي لا ينتهي اذا كان يتضمن قانون الموازنة العامة الا بعد التصويت عليها”.
وشدد الخبير القانوني على أن هذا النص الدستوري يعتبر “حاكمًا” ويفرض ضرورة إقرار جداول الموازنة في أقرب وقت ممكن، لما لها من تأثير مباشر على “قوت المجتمع” واستقرار الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
وفي سياق متصل، أشار التميمي إلى أن المادة (٥٧) ذاتها تتيح إمكانية تمديد الفصل التشريعي الحالي، وذلك بناءً على طلب من إحدى الرئاسات الثلاث أو بتواقيع ما لا يقل عن خمسين عضوًا في مجلس النواب، وفي هذه الحالة، تعقد جلسة استثنائية تقتصر اجتماعاتها على الأمور التي دعت إلى هذا التمديد.
وبيّن التميمي أن مدة تمديد الفصل التشريعي محددة بـ “ثلاثين يومًا فقط”، ويجب أن تنحصر مناقشات وجلسات المجلس خلال هذه المدة على “الأمور المتعلقة بالموازنة فقط”.
وختم الخبير القانوني تصريحه بالتأكيد على أن “ملف الموازنة مهم ويستوجب تمديد جلسات مجلس النواب” من أجل إنجاز هذه المهمة الوطنية التي ينتظرها الشعب العراقي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts