أغسطس 11, 2024آخر تحديث: أغسطس 11, 2024

المستقلة/- حقق مصرف بغداد، الشركة المساهمة العامة، زيادة غير مسبوقة في صافي أرباحه للنصف الأول من عام 2024، حيث اقتربت نسبة الزيادة الـ 200% مقارنة بالعام السابق. هذه القفزة الهائلة في الأرباح تطرح تساؤلات جدية حول الأسباب الحقيقية وراء هذا الأداء المالي المذهل، وما إذا كانت هذه الزيادة مستدامة أم ظرفية.

زيادة في الموجودات ورأس المال

حيث أظهرت البيانات المالية التي حللتها “المستقلة”، أن مبلغ الموجودات قد ارتفع بصورة ملفته للانتباه لتصل إلى أكثر من 3 تريليون و560 مليار دينار عراقي مقارنة بـ 2 تريليون و748 مليار دينار عراقي في نفس الفترة من العام الماضي. كذلك، لوحظت زيادة رأس المال من 300 مليار دينار إلى 400 مليار دينار عراقي. هذه الزيادة تثير تساؤلات مهمة ومشروعة حول مصادر هذه الأموال وكيفية تحقيق هذا النمو الهائل في فترة زمنية قصيرة.

الأرصدة لدى البنوك المركزية

من بين الأمور المثيرة للانتباه هو تضاعف المبالغ والأرصدة لدى البنوك المركزية، حيث وصلت إلى 2 تريليون و281 مليار دينار عراقي في 2024 مقارنة بـ 1 تريليون و294 مليار دينار عراقي في 2023. هذا الارتفاع الكبير يطرح أسئلة حول أسباب هذه الزيادة وكيفية استخدامها. هل هذه الأرقام تعكس تدفقات مالية قانونية ومنظمة أم أنها تشير إلى عمليات غير اعتيادية؟

الأرباح قبل الخسائر الائتمانية والضريبة

أشارت بيانات مصرف بغداد، إلى أن الأرباح قبل الخسائر الائتمانية قد تجاوزت 194 مليار دينار عراقي، في حين بلغت الأرباح قبل الضريبة أكثر من 183 مليار دينار عراقي. يُظهر هذا الأداء القوي قدرة المصرف على تحقيق أرباح عالية من أنشطته التشغيلية، لكن السؤال يظل: هل هذه الأرباح نتيجة لعوامل مستدامة أم أنها ناتجة عن ظروف مؤقتة؟ هل يمكن أن تكون هناك عوامل غير مرئية أو غير مدرجة تؤثر على هذه الأرقام؟

الضريبة وصافي الأرباح

بلغ مبلغ الضريبة أكثر من 26 مليار دينار عراقي، بينما تجاوز صافي الأرباح بعد الضريبة 154 مليار دينار عراقي. هذه الأرقام تثير التساؤلات حول ما إذا كانت هناك تغييرات في السياسات الضريبية أو عوامل أخرى قد ساهمت في تحسين صافي الأرباح بهذا الشكل. هل هناك تدقيق كافٍ لضمان أن هذه الأرباح تعكس الأداء الفعلي للمصرف وليست ناتجة عن تخفيضات ضريبية مؤقتة أو استثناءات ضريبية؟

حصة السهم من الأرباح

وصلت حصة السهم من الأرباح إلى 0.552 دينار عراقي، مما يشير إلى عوائد مجزية للمساهمين. لكن يجب النظر فيما إذا كانت هذه العوائد تعكس نموًا مستدامًا أم أنها نتيجة لعوامل غير متكررة. هل هذه الزيادة في حصة السهم تعكس حقًا النمو الاقتصادي للمصرف أم أنها نتيجة لتلاعبات مالية؟

ارتفاع في صافي الأرباح من العملات الأجنبية

أحد الجوانب البارزة في البيانات المالية هو الارتفاع الكبير في صافي الأرباح من التعاملات بالعملات الأجنبية. هل هذا الارتفاع ناتج عن تحركات مواتية في أسعار الصرف أم أن هناك عوامل أخرى تلعب دورًا في هذا النمو؟ هل يمكن أن تكون هناك استثمارات خطرة أو غير تقليدية تساهم في هذه الأرباح؟ هل يتماشى هذا الارتفاع مع سياسات المصرف التقليدية أم أنه انحراف عن استراتيجياته المعتادة؟

تشديد الرقابة وتحسين الإدارة؟

أحد العوامل المحتملة وراء هذه القفزة في الأرباح قد يكون تشديد الرقابة على أعمال المصرف وتحسين إدارة المخاطر والعمليات. لكن هل يمكن لهذه الإجراءات وحدها تفسير الزيادة الكبيرة في الأرباح؟ هل هناك تدقيق كافٍ للتأكد من أن هذه الإجراءات مستدامة وليست مجرد حلول مؤقتة؟ هل قامت الهيئات الرقابية بدورها في التحقق من صحة هذه البيانات المالية؟

الدعوة للهيئات الرقابية

ندعو الهيئات الرقابية إلى متابعة الأمر بدقة للتحقق من الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذه النتائج. هل هناك عمليات مشبوهة أو أموال دخلت بطريقة غير قانونية ورفعت الأرباح إلى هذا المستوى بالمقارنة مع السنوات الماضية؟ من المهم أن تقوم الجهات المعنية بفحص شامل ودقيق للتأكد من سلامة العمليات المالية للمصرف.

مطالبة إدارة المصرف وهيئة الأوراق المالية بتفسير واقعي

نطلب من إدارة المصرف ومن هيئة الأوراق المالية تقديم تفسير واقعي ومفصل لزيادة الأرباح بهذه الكمية. يجب توضيح الأسباب الكامنة وراء هذا النمو الهائل وهل يمكن الاعتماد عليه كمؤشر لأداء مستدام في المستقبل.

خاتمة: استدامة النمو؟

تظهر البيانات المالية للنصف الأول من عام 2024 أن مصرف بغداد قد حقق قفزة نوعية في أدائه المالي. لكن يبقى السؤال: هل هذه النتائج تعكس نموًا حقيقيًا ومستدامًا أم أنها ناتجة عن ظروف مؤقتة وإجراءات غير قابلة للتكرار؟ هل هناك ضمانات أن هذه الأرباح ستستمر في النمو في المستقبل؟ يجب على المستثمرين والمراقبين متابعة الأداء في الفترات المقبلة لتحديد مدى استدامة هذا النمو، والتحقق من أن هذه الأرباح ليست مجرد فقاعة ستنتهي بانتهاء الظروف المؤقتة.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

كلمات دلالية: ملیار دینار عراقی البیانات المالیة صافی الأرباح هذه الأرباح هذه الزیادة فی الأرباح مصرف بغداد هذا النمو هل یمکن هل هناک ا النمو أم أنها أن هذه هل هذه

إقرأ أيضاً:

1.237 مليار دينار صادرات تجارة عمان خلال 11 شهرا

صراحة نيوز- ارتفع عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان خلال 11 شهرا الماضية، لتصدير بضائع وسلع لدول عربية وأجنبية، بنسبة 5.4 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وحسب معطيات إحصائية للغرفة، زاد عدد شهادات المنشأ الصادرة عن تجارة عمان خلال 11 شهرا الماضية إلى 38275 شهادة مقابل 36325 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت المعطيات، أن قيمة شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة خلال 11 شهرا الماضية، انخفضت بنسبة 3 بالمئة متراجعة إلى 1.237 مليار دينار، مقابل 1.275 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وأشارت إلى تصدر العراق قائمة الدول الأكثر استيرادا من المملكة لجهة قيمة شهادات المنشأ خلال نفس الفترة بقيمة نحو 540 مليون دينار بعدد 3207 شهادة ثم السعودية 100 مليون دينار، وبعدد 9625 شهادة.

وحلت بعد ذلك مصر بقيمة 86.2 مليون دينار بعدد 917 شهادة، ثم سويسرا بقيمة 86.1 مليون دينار بعدد 25 شهادة وسوريا بقيمة نحو 76 مليون دينار بعدد 3265 شهادة، وهذه المجموعة من الدول هي من بين الخمسة الأكبر لجهة العدد والقيمة.
أما من حيث نوع المنتوجات، بلغت قيمة صادرات الغرفة خلال 11 شهرا الماضية من المنتوجات الأجنبية (البضائع ذات منشأ أجنبي) ما قيمته 606 ملايين دينار والصناعية نحو 232 مليون دينار والزراعية 173 مليونا والعربية (البضائع ذات منشأ عربي) 103 ملايين والباقي ذهب لمنتوجات أخرى.

يشار الى أن شهادة المنشأ هي وثيقة تستخدم في التجارة الدولية للمصادقة على أن البضائع الموجودة في شحنة معينة قد تم إنتاجها أو تصنيعها أو معالجتها في بلد معين وتستخدم من قبل الجمارك لتحديد مدى أهلية البضائع من أجل تحديد التعريف الخاص بها وللتحقق من بلد منشأ تلك البضائع.

يذكر أن غرفة تجارة عمان تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام وللبضائع الأجنبية التي يعاد تصديرها وللبضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية ضمن شروط محددة.

كما تصدر شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية بحسب طلب المصدر، استنادا إلى فاتورة المصنع الأصلية مصدقة من غرفة صناعية وشهادة منشأ أصلية ومصدقة حسب الأصول صادرة عن غرفة صناعية تثبت أن البضاعة من منشأ أردني، استنادا لأحكام المادة (29) من نظام غرف التجارة الأردنية رقم (45) لسنة 2009 وتعليمات إصدار شهادات المنشأ لسنة 2013.

مقالات مشابهة

  • الحكومة العراقية: صرف أكثر من تريليون دينار على المنح المالية الطلابية
  • مالية الإقليم:سنودع 120 مليار دينار في الخزينة الاتحادية “إذا” قررت صرف رواتب موظفي الإقليم
  • آيفون 2026.. أربعة إصدارات تبدأ من 859 ألف دينار عراقي
  • إقليم كردستان يستعد لإرسال 120 مليار دينار إلى بغداد لتمويل الرواتب
  • 1.237 مليار دينار صادرات تجارة عمان خلال 11 شهرا
  • بغداد.. ذئب خلف القضبان منذ شهر وسط غياب الرقابة (صور)
  • النواب يقر موازنة 2026 بعجز 2 مليار و125 مليونا و225 ألف دينار
  • العراق يتلقى رسالة أميركية: أموال تهريب نفط تتسلل إلى مصرف بغداد
  • الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
  • الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024