«حماة الوطن»: منتدى الشباب وحقوق الإنسان 2024 يرسخ لمبادئ الحريات العامة
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أشاد النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، بالنسخة الأولى من «منتدى الشباب وحقوق الإنسان 2024»، الذي نظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ الحريات العامة.
نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بين الشبابوأكد أمي عام الحزب، في بيان، اليوم الاثنين، أن المنتدى يعد خطوة مهمة في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بين الشباب، بما يتماشى مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء جمهورية جديدة تضع حقوق الإنسان في صدارة أولوياتها، مشيرا إلى أن تنظيم مثل هذه المنتديات يعكس التزام الدولة العميق بتمكين الشباب وتفعيل دورهم كقوة فاعلة في نهضة الوطن، مضيفا: «تمكين الشباب من فهم حقوقهم وممارستها ليس فقط حق لهم، ولكنه استثمار في مستقبل مصر، حيث يمثل الشباب نصف الحاضر وكل المستقبل».
وأوضح «نصير»، أن الدولة المصرية تدرك أهمية هذا الدور، ولذلك تركز على إعداد جيل واع بحقوقه وقادر على المشاركة بفعالية في بناء الدولة الحديثة، مشيدا بالدور الحيوي الذي يقوم به المجلس القومي لحقوق الإنسان، كمؤسسة وطنية مستقلة تعمل على تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان في مصر.
وأكد أن الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت اهتماما غير مسبوق بملف حقوق الإنسان، وذلك من خلال إطلاقها للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تمثل إطارا شاملا تستند إليه الدولة في وضع القوانين والسياسات التي تعزز حقوق الإنسان وتحمي الحريات العامة، لافتا إلى أن هذه الجهود تتجلى في مختلف المجالات، بما في ذلك تمكين الشباب وتعزيز دورهم في المجتمع، حيث تعمل الدولة على تزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة ليصبحوا فاعلين في جميع القطاعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمن القومي حقوق الإنسان لجنة الدفاع والأمن القومي مجلس الشيوخ حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
تعاون حقوقي مغربي قبايلي لفضح الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان
زنقة 20 ا محمد المفرك
اتفاقية شراكة بين الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان والرابطة القبايلية لتنسيق النضال الحقوقي الدولي.
تم بالعاصمة الفرنسية باريس التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون بين الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان والرابطة القبايلية لحقوق الإنسان، في خطوة ترمي إلى تعزيز التنسيق الحقوقي التضامني بين الشعوب التواقة إلى الحرية، وترسيخ العمل المشترك من أجل مواجهة الاستبداد والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
الاتفاقية تُتوج مسارًا من التفاهم والتواصل بين الطرفين، وتعكس التزامًا مشتركًا بالدفاع عن القضايا الحقوقية العادلة، خاصة ما يتعرض له الشعب القبايلي من انتهاكات موصوفة تمس حقه في الهوية والثقافة والكرامة.
وتهدف الاتفاقية إلى توحيد الجهود على عدة مستويات، من بينها: فضح الانتهاكات الممنهجة ضد الشعب القبايلي، والتنسيق أمام الآليات الأممية والإقليمية لحقوق الإنسان، وتنظيم لقاءات ومبادرات حقوقية وترافعية دولية، ودعم نضالات الشعوب الساعية إلى الحرية والعدالة.
وسجل الطرفان، في بيان مشترك، إدانتهما الشديدة للممارسات التي يتعرض لها الشعب القبايلي، من اعتقالات تعسفية، واختطافات خارج القانون، وممارسات تعذيب، وقمع للرأي الحر والصحافة، معتبرين أن هذه الانتهاكات لا تسقط بالتقادم.
وأكدت الرابطتان عزمهما التام على متابعة المتورطين في هذه الانتهاكات أمام مختلف الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، بما فيها آليات الإجراءات الخاصة، ولجان المعاهدات، والمحاكم الدولية المختصة، وذلك في إطار الالتزام الدولي بعدم الإفلات من العقاب.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام