خالد البلشي:رؤية مشتركة لتطوير المحتوى بالتعاون مع «الوطنية للصحافة»
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
تحدث خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن الرؤية الشاملة بين الهيئة الوطنية للصحافة ونقابة الصحفيين للارتقاء بمنظومة العمل الصحفي، قائلا إن هذه الرؤية تبدأ من تطوير المحتوى بصورة عامة، ليعبر عن كل فئات المجتمع، فضلا عن تنظيم منظومة التوزيع، كما تشمل رؤية مختلفة للصحافة المتخصصة والمحتوى الصحفي وطرق تطويره، موجها الشكر لكل من ساهم في خروج تلك الرؤية.
وأضاف «البلشي»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز: «الأمر لم يقف عند حدود الهيئة والنقابة فقط بل تدخلت أطراف مختلفة، وكانت حريصة على اتخاذ خطوة للإمام»، مشيرا إلى أهمية حصول الصحافة على مساحاتها الحقيقة كونها تمثل قوة للمجتمع والدولة المصرية بشكل عام.
الرؤية الشاملة تخاطب مختلف الأطرافوتابع: «الرؤية الشاملة تخاطب مختلف الأطراف بالصحف القومية والخاصة، والمكان الذي سيجمع الجميع هو المؤتمر العام لنقابة الصحفيين»، موضحا أن العديد من الأطراف اشتركوا في تلك الرؤية، فلم يكن الأمر مقتصرا على الهيئة الوطنية للصحافة فقط بل ضم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نظرا لامتلاكها لعدد من الصحف.
وواصل: «نقدم الرؤية بشكل عام، ونحاول طرح قضيتنا وقضايا الصحافة للمجتمع، وفضلا عن وضع مسار خارطة طريق تتكامل بها كل الأدوار للعمل سويا عليها، كالهيئة الوطنية والمجلس الأعلى والصحافة بتنوعاتها المختلفة وأجهزة الدولة المعنية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصحافة إكسترا نيوز نقابة الصحفيين الشركة المتحدة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية
إقرأ أيضاً:
لجنة حماية الصحفيين تدين حملة اختطاف حوثية طالت أربعة إعلاميين غربي اليمن
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أدانت لجنة حماية الصحفيين بشدة اختطاف جماعة الحوثي لأربعة صحفيين وعاملين في المجال الإعلامي بمدينة الحديدة الساحلية غرب اليمن، بالإضافة إلى إصدار حكم بالسجن لمدة عام ونصف على الصحفي المعروف محمد المياحي بسبب انتقاده لزعيم الجماعة.
وأفادت مصادر محلية معنية بحرية الصحافة بأن المختطفين هم عبد الجبار زياد المصور الحر، حسن زياد الصحفي في صحيفة العربي الجديد اللندنية، عبد العزيز النوم مدير مركز صورة للإنتاج الإعلامي، ووليد علي غالب نائب رئيس نقابة الصحفيين اليمنيين، حيث جرى اعتقالهم خلال الفترة من 21 إلى 23 مايو/أيار.
وفي سياق متصل، قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء في 24 مايو بحبس المياحي، الذي سبق أن تعرض للاختفاء القسري لأكثر من شهر عقب نشره مقالات تنتقد الحوثيين. وأُمر المياحي بدفع كفالة مالية تبلغ خمسة ملايين ريال يمني، إضافة إلى توقيعه على تعهد بعدم استئناف نشاطه الصحفي تحت طائلة مصادرة التعهد.
وقالت سارة قضاة المديرة الإقليمية للجنة حماية الصحفيين إن هذه الإجراءات تعكس تصعيد الحوثيين في قمع حرية الصحافة، داعية إلى الإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المعتقلين وإنهاء استغلال القضاء لتقييد الأصوات المستقلة.
ويُذكر أن محاكمة المياحي تمثل انتهاكًا صريحًا للمادة 13 من قانون الصحافة اليمني التي تحمي حرية التعبير الصحفي، وسط انتقادات واسعة لإنشاء جماعات مثل الحوثيين أنظمة قضائية موازية تفتقر إلى الحياد والعدالة.
وأكدت لجنة حماية الصحفيين على ضرورة احترام حقوق الإعلاميين ووقف الاعتداءات المتكررة التي تهدد حرية الصحافة في اليمن.