ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي "بـ8 ملايين جنيه"
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
نجح قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة، في ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 8ملايين جنيه.
يأتي ذلك حسبما أعلنت وزارة الداخلية استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفى سياق اخر فقد قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، بمعاقبة عامل بالسجن المؤبد وتغريمه 200 ألف جنيه على خلفية اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بالقناطر الخيرية.
وأحالت النيابة العامة المتهم "ع.ع"٤٣ سنة عامل، لللمحاكمة امام محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا، بعد أن وجهت إليه تهمة الاتجار في المخدرات.
وكشفت التحقيقات أنه في يوم ٢٧ / ٣ / ٢٠٢٤ بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، أحرز جوهرًا مخدرًا (indazole carboxamide) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وكشفت اقوال مجرى التحريات أنه أبصر المتهم ممسكا بيده أكياس لمادة مخدرة فضبطه وتبين أن عددها 5 أكياس لمادة مخدرة وبمواجهته اعترف بالاتجار فيها.
وفى سياق آخر تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الدقى، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه ونتج عنها وفاة طفل وإصابة شقيقته ونقلوا إلى المستشفى.
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الدقى ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه
وتبين من المعاينة، وفاة طفل وإصابة شقيقته بالاختناق نتيجة لماس كهربى داخل شقة سكنية وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ونقل المتوفى والمصابة إلى المستشفى ويجرى رجال المباحث تحرياتهم حول الواقعة والاستماع لأقوال شهود العيان لكشف الملابسات بالكامل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع الأمن العام جرائم الأموال العامة مديريات الأمن الاتجار العملات الأجنبية قيمة مالية
إقرأ أيضاً:
حقوق حلوان تنظم دورة تدريبية حول قضايا محكمة الأسرة
نظم مركز الاستشارات القانونية والتدريب المهني بكلية الحقوق جامعة حلوان دورة تدريبية متخصصة بعنوان «محكمة الأسرة» على مدار يومين، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الدكتورة أمل لطفي عميدة الكلية، وبحضور نخبة من المستشارين المتخصصين في قضايا الأسرة.
خلال فعاليات اليوم الأول ألقى الدكتور رشدي شحاتة، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية سابقا، محاضرة بعنوان «القضايا الخاصة بفرق النكاح»، تناول خلالها أنواع التفريق بين الزوجين، سواء الاختياري كالطلاق والخلع والإبراء، أو القضائي مثل التطليق للضرر والهجر وحبس الزوج، كما ركز على الآثار الاجتماعية والإنسانية لهذه القضايا، مؤكدًا أهمية الحفاظ على كيان الأسرة وضمان حقوق الطرفين بعد الانفصال.
كما قدم الدكتور محمد السيد بنداري محاضرة، بعنوان«مقدمات الزواج»، ناقش فيها مفهوم الخطبة من منظور فقهي وقانوني، والطبيعة القانونية لها وآثارها الشرعية، كما تطرق إلى الموقف القانوني والشرعي حال العدول عن الخطبة، مع عرض تفصيلي لقضايا الشبكة والهدايا وآليات استردادها أو الفصل فيها قضائيًا.
وخلال فعاليات اليوم الثاني ألقى المستشار أحمد مسلم، رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف الإسكندرية، دائرة الأسرة، محاضرة بعنوان "الدعاوى المتعلقة بالنفقات والأجور"، استعرض خلالها دعاوى النفقة المختلفة، بما يشمل نفقة الزوجة (مأكل، ملبس، مسكن)، ونفقة الصغار (طعام، كسوة، سكن)، إضافة إلى نفقة العدة والمتعة، كما أوضح المبادئ القضائية والفقهية الحاكمة لهذه الدعاوى، مسلطًا الضوء على التطبيقات العملية وإجراءات التقاضي، مستندًا إلى خبرته الواسعة في هذا المجال.
شهدت الدورة مشاركة فعالة من الطلاب وتفاعلًا كبيرًا مع المحاضرين، حيث حرص الأساتذة والمستشارون على المزج بين الجانب النظري والتطبيقات العملية، مما ساهم في تعزيز الفهم القانوني والعملي لدى الطلاب حول قضايا محكمة الأسرة.
وأكد المشاركون أن الدورة حققت أهدافها الأكاديمية والتدريبية، وأسهمت في إعداد جيل من القانونيين أكثر وعيًا بالقضايا الأسرية وإجراءاتها القضائية.
أعربت الدكتورة أمل لطفي عميدة كلية الحقوق - جامعة حلوان، عن اعتزازها بتنظيم دورة محكمة الأسرة، مؤكدة أن مثل هذه الفعاليات تأتي في إطار حرص الكلية على ربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي، وإعداد كوادر قانونية قادرة على مواجهة التحديات المجتمعية.
وقالت "إن كلية الحقوق بجامعة حلوان تسعى دائمًا إلى تقديم برامج تدريبية متخصصة، تواكب التطورات التشريعية والقضائية، وتمنح طلابها فرصة فريدة للتفاعل مع الخبرات العملية في مجال القضاء الأسري. إن نجاح هذه الدورة يعكس التزام الكلية برسالتها في خدمة المجتمع، وإعداد جيل من القانونيين يتمتع بالوعي القانوني والقدرة على الإسهام في تحقيق العدالة."
اختتمت الدورة بكلمة للدكتور عمر طاهر مدير مركز الاستشارات القانونية، الذي أشاد بجهود السادة المحاضرين وتفاعل الطلاب، مؤكدًا استمرار الكلية في تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي، وتخدم المجتمع من خلال إعداد كوادر قانونية مؤهلة.
بعد رواج فيديو.. شرطة بشار توقف ثلاثة أشخاص نشروا أخبار كاذبة