منظمة: عُمان تطرد نحو 30 معتقلاً سابقاً من غوانتانامو إلى اليمن
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
قالت منظمة "فوريفر وورز" إن السلطات العُمانية تستعد لطرد عدد من اليمنيين الذين تم إعادة توطينهم في السلطنة بعد خروجهم من سجن غوانتانامو السنوات الماضية.
وأشارت المنظمة أنها تحصلت على معلومات تشير إلى أن جميع اليمنيين الـ28 الذين وافقت سلطنة عمان على إعادة توطينهم من خليج غوانتانامو بين عامي 2015 و2017، تم طردهم من البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية.
ونشرت المنظمة تقريراً إلى أن الإدارة الأميركية أثناء فترة رئاسة الرئيس أوباما، تمكنت من إقناع سلطنة عُمان بقبول اليمنيين المفرج عنهم من سكن غوانتانامو بعد قرار الإفراج عنهم من أجل إعادة توطينهم. إلا أن هؤلاء الرجال يواجهون ما يسمى "الإعادة القسرية"، ومن المرجح أن يواجهوا عقب عودتهم إلى اليمن الاضطهاد بسبب وصمة العار التي لحقت بهم في سجن غوانتانامو، وهذا لن يساعدهم على الاستقرار هناك.
وأشار التقرير إلى أن الأسباب وراء الطرد غير واضحة، حتى بالنسبة للعديد من الرجال الذين تم طردهم حتى الآن وعددهم 24. وقد أشاد العديد من المعتقلين السابقين في غوانتانامو ومناصريهم على مدى السنوات العشر الماضية بالضيافة التي قدمتها لهم سلطنة عمان. وقال البعض إن المسؤولين العمانيين أبلغوهم بأن الولايات المتحدة وافقت على الطرد.
وقال أحد المعتقلين السابقين في غوانتانامو لـ"فوريفر وورز" شريطة عدم الكشف عن هويته لسلامته: "أبلغنا المسؤولون العمانيون أن الحكومة الأميركية أعطتهم الضوء الأخضر لإعادتنا إلى اليمن. وعندما طلبنا منهم إثبات ذلك، رفضوا تقديم أي إثبات. وأصبح من الواضح أن هدفهم الأساسي هو ترحيلنا وإقناعنا بأننا غادرنا طوعا".
وأثناء تواجد المعتقلين اليمنيين في أراضي السلطنة خلال السنوات الماضية تم منحهم الرعاية الصحية والسكن والتدريب المهني وبعض الموارد المالية. ولكن لم يتم تحررهم من الأسر المباشر، فقد كانت حياتهم مقيدة، ولم يتمكنوا من السفر خارج عُمان، أو امتلاك أعمال تجارية، أو متابعة التعليم العالي. ومع ذلك، وعلى الرغم من تضاؤل فرصهم في الحياة، فقد وجد العديد منهم عملاً، وتزوجوا وأنجبوا أطفالاً. بحسب ما ذكره تقرير المنظمة.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
اجتماع عمل لتنسيق المهام ووضع آلية في البحث عن أطفال المعتقلين
دمشق-سانا
عقدت لجنة أبناء المعتقلين، اليوم، اجتماع عمل لوضع الآلية والخطط المستقبلية للبحث عن مصير أطفال المعتقلين في سجون النظام البائد.
ويهدف الاجتماع الذي عقد في مبنى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق، لتوزيع الأدوار بين الجهات المعنية، وتحديد الجهات المشتبه فيها، وطرق التعامل مع هذا الملف.
وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السيدة هند قبوات أكدت في كلمة لها خلال الاجتماع، أن البحث عن أطفال المعتقلين له دور كبير في ترسيخ العدالة والإنصاف للأهالي في معرفة مصير أبنائهم، مشيرة إلى ضرورة تكامل الجهود بين جميع الجهات، والوزارات المعنية وفق عمل مهني، للوصول إلى النتائج الحقيقية مع تقديم الدعم النفسي اللازم للمتضررين.
بدورها أوضحت مستشارة الوزيرة رغداء زيدان أن اللجنة تضم ممثلين عن عدد من الوزارات منها العدل، والداخلية والأوقاف بالإضافة لممثلين عن أسر ضحايا المعتقلين، وعدد من المختصين بحقوق الإنسان ومواضيع المختفين قسراً.
تابعوا أخبار سانا على