أسعار النفط تُنهي مسيرة ارتفاع لخمسة أيام
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
بنجالورو- رويترز
انخفضت أسعار النفط أمس الثلاثاء بعد مكاسب لخمس أيام متتالية بعد أن هدأ خفض أوبك توقعاتها لنمو الطلب في 2024 المخاوف المتعلقة بالإمدادات التي قد يفرضها اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس 98 سنتا أي 1.2 بالمئة إلى 81.32 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.
وسلط خفض توقعات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) للطلب العالمي على النفط في عام 2024 الضوء على المعضلة التي يواجهها تحالف أوبك بلس الأوسع في زيادة الإنتاج اعتبارا من أكتوبر.
وأبقت وكالة الطاقة الدولية على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024 دون تغيير لكنها قلصت تقديراتها لعام 2025، مستندة إلى تأثير ضعف الاستهلاك الصيني على النمو الاقتصادي.
وفي غضون ذلك، يتصاعد الصراع في الشرق الأوسط، وقال محللون إن أي هجوم قد يؤدي إلى اضطراب إمدادات الخام العالمية وارتفاع الأسعار. كما قد يدفع الهجوم الولايات المتحدة إلى فرض حظر على صادرات النفط الإيرانية مما قد يؤثر على إمدادات تبلغ 1.5 مليون برميل يوميا.
وتترقب الأسواق أيضا تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة غدا الأربعاء والذي سيعطي قراءة حاسمة عن التضخم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
482 مليار دولار الناتج المحلي للإمارات في 2024 بنمو 4%
سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات قيمة بلغت 1.77 تريليون درهم (حوالي 482 مليار دولار) في عام 2024، محققاً نمواً قوياً بنسبة 4 بالمئة مقارنة بعام 2023.
ويأتي هذا الأداء المتميز مدفوعا بشكل رئيسي بالنمو القوي للقطاعات غير النفطية التي حققت نمواً بنسبة 5 بالمئة، لتصل قيمة ناتجها المحلي إلى 1.34 تريليون درهم، مما رفع مساهمتها إلى 75.5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للدولة، في مؤشر يعكس النجاح المتواصل لسياسات التنويع الاقتصادي، فيما بلغت قيمة القطاعات والأنشطة النفطية 434 مليار درهم.
وعلى صعيد الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً خلال العام الماضي مقارنة بعام 2023، تصدرت أنشطة النقل والتخزين القائمة بنمو لافت بلغ 9.6 بالمئة، مدفوعة بالأداء المتميز لحركة المسافرين والرحلات في مطارات الدولة التي سجلت 147.8 مليون مسافر بمعدل نمو بلغ نحو 10 بالمئة.
أما قطاعات التشييد والبناء فحققت نمواً بنسبة 8.4 بالمئة، نتيجة للزيادة الكبيرة في الاستثمارات بمشاريع البنية التحتية الحضرية، فيما نمت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 7 بالمئة، والمطاعم والفنادق بنسبة 5.7 بالمئة، والأنشطة العقارية بنسبة 4.8 بالمئة.
أما من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، فقد تصدر قطاع التجارة بنسبة 16.8 بالمئة، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 13.5 بالمئة، ثم الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 13.2 بالمئة، فيما حقق قطاع التشييد والبناء مساهمة بنسبة 11.7 بالمئة، والأنشطة العقارية 7.8 بالمئة.
وقال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، إن هذه النتائج الإيجابية تؤكد أن دولة الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، قطعت أشواطاً جديدة في دفع عملية التنافسية والتنويع الاقتصادي، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تعكس النجاح المحقق في ضوء السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة للتحول نحو نموذج اقتصادي مبتكر قائم على المعرفة والاستدامة ومواكبة الاتجاهات الحديثة والتكنولوجيا.
وأضاف: نواصل تعزيز جهودنا الوطنية لتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031"، الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للاقتصاد الجديد، وبما يضمن تحقيق التنمية المستدامة والريادة والتنافسية للاقتصاد الإماراتي في المؤشرات العالمية.
وأكدت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن نمو الناتج المحلي لدولة الإمارات العام الماضي بنسبة 4 بالمئة، يعكس تميز الأداء الاقتصادي للدولة، المدعوم برؤية مستقبلية تركز على تعزيز النمو المستدام المدعوم بالقطاعات غير النفطية، وقالت إن توجهات القيادة الرشيدة ورؤاها المستقبلية تركز على ترسيخ نموذج اقتصادي متقدم ورائد عالمياً، عبر تبني التنويع الاقتصادي نهجاً ومحوراً للعمل ومحركاً لاستدامة التنمية وتحقيق الازدهار للمجتمع، وقوة دافعة لتحقيق المزيد من الإنجازات وضمان استدامة النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وفي مختلف المؤشرات الاقتصادية والتنموية الأخرى.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام