الإحصاء البريطاني: ارتفاع نسبة التضخم في البلاد إلى 2.2%
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أظهرت بيانات مكتب الإحصاء البريطاني اليوم الأربعاء أن نسبة التضخم في المملكة المتحدة ارتفعت إلى 2.2% خلال يوليو الماضي؛ ليسجل بذلك تحسنًا تدريجيًا لكن يظل أقل من توقعات هدف بنك إنجلترا البالغ 2%.
ووفق صحيفة (الجارديان) البريطانية، فإن مقياس الحكومة البريطانية المفضل لتكلفة المعيشة ارتفع مرة أخرى بعد شهرين عند هدف بنك إنجلترا البالغ 2%، حيث كانت الزيادة على الرغم من توقع البنك والمدينة أقل قليلاً من الارتفاع إلى 2.
وأوضح مكتب الإحصاء البريطاني أن انخفاض الأسعار بنسبة 0.2% في يوليو الماضي جاء بمساعدة إقامات الفنادق الأرخص، لكن هذا كان أقل من الانخفاض بنسبة 0.4% في الأسعار في يوليو 2023، عندما انخفضت فواتير الطاقة بشكل حاد؛ ما يعني أن معدل التضخم الرئيسي ارتفع.
وعزا مكتب الإحصاء البريطاني الزيادة إلى الإسكان والخدمات المنزلية، موضحًا أن أسعار الغاز والكهرباء انخفضت بأقل مما كانت عليه قبل عام.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي الأول لدى "اتحاد الصناعة البريطاني"، مارتن سارتوريوس، "ستُعتبر قراءة التضخم أقل من توقعات بنك إنجلترا مؤشراً إيجابياً على أن ضغوط الأسعار تستمر في العودة إلى طبيعتها بالنسبة للأسر والشركات".. وأضاف "ستمنح بيانات اليوم لجنة السياسة النقدية في البنك بعض الثقة في أن الضغوط المحلية على الأسعار أقل احتمالاً لتعطيل العودة المستدامة إلى هدف 2%."
وكان بنك إنجلترا قد ذكر في وقت سابق، أنه يتوقع أن يستمر مؤشر أسعار المستهلكين في الارتفاع ويبلغ ذروته حوالي 2.75% قبل أن ينخفض مرة أخرى.
من جانبه، قال سكرتير حكومة الظل الأول لوزارة الخزانة البريطانية دارين جونز، إن "الحكومة الجديدة تدرك تماماً حجم التحدي الذي ورثته حيث لا تزال العديد من الأسر تكافح مع تكاليف المعيشة، لهذا السبب نتخذ الآن القرارات الصعبة لتثبيت أسس اقتصادنا لكي نتمكن من إعادة بناء بريطانيا وتحسين كل جزء من البلاد".
ووفق (الجارديان)، فإن المستثمرين رفعوا رهاناتهم على أن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل بعد إصدار بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية بالمملكة المتحدة؛ حيث تشير الأسواق المالية الآن إلى أن هناك احتمالاً بنسبة 45% أن يتم خفض سعر الفائدة إلى 4.75% الشهر المقبل، من مستواه الحالي البالغ 5%، واحتمالاً بنسبة 55% أن تظل تكاليف الاقتراض دون تغيير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإحصاء البريطاني ارتفاع نسبة التضخم التضخم المملكة المتحدة بريطانيا الإحصاء البریطانی مکتب الإحصاء بنک إنجلترا
إقرأ أيضاً:
« ارتفاع الفضة محليًا بنسبة 6.9% وسط ضعف الجنيه وتزايد التوترات
شهدت أسعار الفضة ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، حيث سجلت زيادة بنسبة 6.9% في الأسواق المحلية، مقابل ارتفاع عالمي للأوقية بنسبة 1%، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub. ، ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى تزايد الطلب الصناعي على المعدن الأبيض وسط تحولات اقتصادية وجيوسياسية مؤثرة.
افتتح جرام الفضة عيار 800 تعاملات الأسبوع عند 47.25 جنيه، واختتم عند 50.50 جنيه، مسجلاً ارتفاعًا قدره 3.25 جنيه، وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت الأوقية بنحو 0.85 دولار، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند 35.85 دولار واختتمت التعملات عند 36.23 دولار.
وبحسب التقرير، بلغ سعر جرام الفضة عيار 999 نحو 63 جنيهًا، وعيار 925 نحو 58.50 جنيهًا، فيما سجل جنيه الفضة (عيار 925) مستوى 468 جنيهًا.
سوق الذهب والفضة في مصر يواجه موجة تقلبات حادة، في ظل استمرار ضعف الجنيه وارتفاع سعر الدولار في السوق المحلي، وهو ما انعكس مباشرة على أسعار المعادن الثمينة، فقد ارتفعت أسعار الفضة في السوق المحلية إلى 50.50 جنيه للجرام، مدفوعة بزيادة تكلفة الاستيراد وتراجع المعروض، بالتزامن مع صعود أسعار الذهب عالميًا وضغوط تضخمية محلية متزايدة. هذه العوامل مجتمعة تعمّق الفجوة بين سعري البيع والشراء، وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة.
ارتفاع أسعار الفضة يؤكد عدة دلالات اقتصادية مهمة، منها:
- تزايد الطلب على الملاذات الآمنة:
عندما ترتفع الفضة، غالبًا ما يكون ذلك مؤشرًا على تخوّف المستثمرين من تقلبات الأسواق، سواء بسبب توترات جيوسياسية أو ضعف في العملات المحلية، مما يدفعهم نحو أصول تحفظ القيمة.
-فقدان الثقة في العملة المحلية:
ارتفاع الفضة بالتزامن مع ارتفاع الدولار يعكس ضعف الجنيه المصري، ويؤكد أن السوق بات يُسعّر المعادن الثمينة وفقًا لسعر صرف الدولار في السوق الموازية لا الرسمي.
- ارتفاع التكاليف الاستيرادية:
نظرًا لاعتماد السوق المحلي على استيراد الفضة من الخارج، فإن أي زيادة في سعر الدولار أو صعود عالمي للفضة يؤدي إلى قفزة مباشرة في الأسعار المحلية.
- ندرة المعروض مقابل تزايد الطلب:
الارتفاع قد يشير أيضًا إلى وجود نقص في المعروض محليًا، ربما بسبب القيود على الاستيراد أو احتفاظ التجار بالمخزون، مما يؤدي إلى تسعير الفضة بأسعار أعلى من قيمتها الحقيقية.
- مؤشر مبكر على تحركات الذهب:
في بعض الأحيان، تشهد الفضة تحركات سعرية تسبق الذهب، لذا فإن ارتفاعها قد يكون مؤشرًا مبكرًا على موجة صعود محتملة للذهب أيضًا.
وعلى الصعيد العالمي، خطت الفضة خطوات ثابتة نحو الصعود، مسجّلة أداءً إيجابيًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، ، وإنْ بدرجة أقل توهجًا من الذهب، لكنها حافظت على جاذبيتها كأصل مزدوج الوظيفة: استثماري وصناعي في آنٍ معًا، وسط عالم يعجّ بالتوترات الجيوسياسية وتغيرات السياسات النقدية.
فعلى مدار الأسبوع، تداولت الفضة قرب أعلى مستوياتها في أكثر من 13 عامًا، مستفيدة من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، والتي دفعت المستثمرين للبحث عن بدائل للذهب، وسط تخوفات من انفجار الأوضاع في أي لحظة بين إسرائيل وإيران.
ومع استمرار تدفق الاستثمارات المؤسسية نحو صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالفضة (ETFs)، خاصة في أوروبا والولايات المتحدة، أكدت صحيفة فايننشال تايمز أن الفضة شهدت دخول أكثر من 300 طن خلال شهر يونيو وحده، في إشارة إلى عودة شهية المخاطرة في الأسواق إلى المعادن غير التقليدية.
ورغم أن المعدن الأبيض لا يحظى بنفس بريق الذهب في الأزمات السياسية، إلا أنه يظل جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية التحوط، خاصة في ظل مؤشرات على تباطؤ التضخم الأمريكي واحتمالات خفض أسعار الفائدة في الاجتماعات المقبلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وتترقب الأسواق هذا الأسبوع مخرجات اجتماع الفيدرالي الأمريكي، وسط مراهنات بأن يفتح الباب أمام خفض الفائدة، مما قد يمنح الفضة دفعة جديدة على صعيد الطلب الاستثماري.
ومع تزايد استخدام الفضة في الصناعات التكنولوجية، خصوصًا الطاقة الشمسية، يظل الطلب الصناعي أحد أعمدة الصعود المتوقع خلال النصف الثاني من العام، رغم التحذيرات من تباطؤ في الطلب الآسيوي نتيجة ضعف نمو المصانع في الصين.
ارتفعت الفضة بنحو 11.4% خلال الثلاثين يومًا الماضية، وتجاوزت نسبة ارتفاعها السنوي 22.8% حتى الآن، مما يعكس قوة الدفع الحالية التي تدعم استمرار المسار الصاعد على المدى المتوسط.
تبدو الفضة في موقع استراتيجي حسّاس، فهي ليست ملاذًا بحتًا، وليست سلعة صناعية خالصة، إنها تعكس حال الأسواق، قلقًا، وتطلّعًا، وتحوّطًا.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق