بقلم : ا.د.ضياء واجد المهندس ..
قاد الملك (جيمس الثاني) و (تشارلز الأول) جهود مستمرّة لاستعباد الإيرلنديين، وكذلك (أوليفر كرومويل) البريطاني الشهير الذي عزز نزع الصفة البشرية عن جيرانهم الإيرلنديين.
بدأت تجارة العبيد الإيرلنديين عندما بيع (ثلاثون ألف) أسير إيرلندي كعبيد إلى العالم الجديد. فقد تضمن إعلان الملك جيمس الأول عام (1625) إرسال السجناء السياسيين الإيرلنديين عبر أعالي البحار، وبيعهم إلى المستعمرين الإنكليز في منطقة «الهند الغربية West Indies».
تحوّلت إيرلندا بسرعة لأكبر مصدر ماشية بشرية بالنسبة للتجار الإنكليز. في واقع الأمر، كان غالبية العبيد الأوائل الذين تمّ شحنهم إلى العالم الجديد من البيض.
تمّ بين عامي (1641) و(1652) قتل أكثر من خمسمائة ألف إيرلندي على يد الإنكليز، وبيع أكثر من ثلاثمائة ألف كعبيد. تهاوى عدد السكان الإيرلنديين من (مليون وخمسمائة ألف ) إلى (ستمائة ألف) شخص خلال عقد واحد. تمّ تمزيق العوائل عندما منع الإنكليز السجناء الإيرلنديين من اصطحاب زوجاتهم وأطفالهم معهم عبر الأطلسي. قاد هذا إلى تزايد عدد النساء والأطفال المشردين المغلوبين على أمرهم. وكان الحلّ الذي خرج به البريطانيون هو بيعهم بالمزاد العلني.
تمّ في خمسينيات القرن السادس عشر أخذ أكثر من (مائة ألف ) طفل بين سنّ العاشرة والرابعة عشرة من أهلهم، وبيعوا كعبيد في «الهند الغربية» وفي فرجينيا ونيوإنغلند. بيع (52 ألف) شخص معظمهم من النساء والأطفال إلى بربادوس وفرجينيا. وتمّ شحن (30 ألف) غيرهم ليباعوا في المزاد العلني. وأمر كرومويل في عام (1656) أن يؤخذ ألفا طفل إيرلندي إلى جامايكا ليباعوا كعبيد للمستوطنين الإنكليز.
يتحاشى الكثير من الناس اليوم أن يسمو العبيد الإيرلنديين باسمهم الحقيقي: عبيد. يخترعون أسماء مثل: «خدم بالسخرة Indentured Servants» ليصفوا ما حدث للإيرلنديين. لكنّ الحقيقة أنّ الإيرلنديين في القرنين السابع عشر والثامن عشر لم يكونوا أكثر من قطيع ماشية بشري .
وكمثال، بدأت تجارة العبيد الأفارقة في ذات الفترة تقريباً. فمن الموثق بشكل جيّد أن العبيد الأفارقة، وهم غير الملوثين بالعبادة الكاثوليكية كان ثمنهم أعلى من العبيد الإيرلنديين، وتلقوا معاملة أفضل من نظرائهم الإيرلنديين.
كانت أثمان العبيد الأفارقة مرتفعة جداً في أواخر القرن السادس عشر (حيث بلغ ثمن العبد 50 جنيه إسترليني)، بينما كان بالإمكان شراء العبيد الإيرلنديين بأثمان بخسة ( بخمسة جنيه إسترليني على الأكثر ). ولم يكن جلد أو وصم أو ضرب عبد إيرلندي حتّى الموت من قبل مالكه يشكّل أيّ جريمة. كان يكلّف قتل عبد إيرلندي ديّة للمالك، لكنّها كانت أزهد بكثير من تلك الواجب دفعها عند قتل عبد إفريقي. وقد بدأ السادة الإنكليز على الفور بزيادة ولادات العبدات الإيرلنديات لتحقيق كلا المتعة والأرباح الأكبر. كان أولاد العبيد يصبحون عبيداً بالولادة، وهو الأمر الذي يزيد من حجم قوّة العمل المتاحة لدى السيّد. وحتّى عندما تحصل المرأة الإيرلندية على حريتها، كان أبناؤها يبقون عبيداً مملوكين لسيدهم. ولهذا كانت الأمهات الإيرلنديات يرفضن هجر أطفالهن ويبقين بعدها في الخدمة حتّى لو حصلن على حريتهن .
وقد بدأ السادة الإنكليز في ذلك الوقت يفكرون بطريقة أفضل لاستغلال هؤلاء النسوة ( اللواتي لم يكن يتجاوز سنّهن في معظم الحالات 12 عاماً ) في زيادة حصتهم السوقية: فبدأ المستوطنون يزاوجون النساء والطفلات الإيرلنديات بالرجال الأفارقة لإنتاج عبيد بملامح مميزة. وكان هؤلاء العبيد «الخلاسيون» الجدد يباعون بأثمان أعلى بكثير من أطفال العبيد الإيرلنديين البيض، ومكن هذا الأمر المستوطنين من ادخار المال بدلاً من القيام بشراء العبيد الأفارقة. لقد استمرّت عملية تهجين النساء الإيرلنديات مع الرجال السود لعدّة عقود، وكانت منتشرة لدرجة صدور تشريع في عام (1681) «يحرّم ممارسة اقتران العبدات الإيرلنديات بالعبيد الأفارقة بهدف إنتاج عبيد للبيع». لقد تمّ إيقاف العملية باختصار فقط لأنّها قاطعت الأرباح الكبرى للشركات المسؤولة عن نقل العبيد.
استمرّت إنكلترا بشحن مئات آلاف العبيد الإيرلنديين لأكثر من قرن. تشير السجلات إلى أنّه بعد الثورة الإيرلندية عام (1798)، تمّ بيع آلاف العبيد الإيرلنديين إلى كلا أمريكا وأستراليا. وكان هناك انتهاكات مروعة لكلا الأسرى الأفارقة والإيرلنديين، وصلت لقيام إحدى السفن البريطانية برمي (1302) عبد في المحيط الأطلسي من أجل ادخار الطعام الوفير لطاقم السفينة.
ليس هناك ما يكفي من الأعمال التي تطرح مسألة الرعب والمعاناة اللذين اختبرهما العبيد الإيرلنديون بالمقارنة مع العبيد الأفارقة. قرر البريطانيون أخيراً عام (1839) أن ينهوا أعمالهم الشيطانية وأن يوقفوا نقل العبيد. وفي حين أنّ القرارات الرسمية لم توقف القراصنة عن الاستمرار في الأمر، فقد بدأ هذا القانون عملية طويلة من إغلاق هذه الصفحة من المأساة المروعة للإيرلنديين.
في العراق، ( الاگداش ساگونا بلاش ) كما يقول المثل ،حيث قام الحكام الفاسدون ببيعنا مجانا الى المقاولين النصابين ، ف دعموا من سموهم (مستثمرين ) بالقروض والمنح المليارية ، والأراضي المجانية ، والحماية القانونية لكي يمتصوا و ينهبوا أموال المواطنين المحتاجين للسكن ، واستغلوا حاجتهم للسكن إلى فرض اسعار تعادل عشر أضعاف كلفة الوحدة السكنية دون رقيب ولا حسيب ..
الغريب ، انك لا تستطيع أن تشتكي إلى النواب لأن معظمهم ملوثون بالفساد بل إن مسؤول لجنة الاستثمار في مجلس النواب أصبح من المستثمرين في الظل ، أما الوزراء فأصبحوا تجار و مقاولين يتقاضون عمولات ما لا يقل عن (10%) من قيمة المشاريع..
تقول خاچية : هل يعقل في عراق علم العالم القانون واول من سن الشرائع و رجال الأمن لايوجد فيها الان شريف يتبنى التحقيق في الاستثمارات العقارية الفاسدة للمجمعات السكنية ، حتى أن رئيس مجلس الوزراء قال : ياخذون اراضي المطار مجانا و يبيعون اسعار البيوت بأسعار باهضة ،، وبعدها صار الرئيس على ( الوضع الصامت ) ..
تستطرد خاچية: كيف ممكن أن نترجى من قادتنا خير ،اذا رئيس مجلس النواب سيأتي مقايضة (مراوس بلغة معارض السيارات ) ، حيث سيكون مقابل وزير و مجموعة سيارات مصفحة ،، بل إن محافظ كركوك و برعاية رئيس مجلس الوزراء أتى بصفقة من مجموعة فلل في السليمانية و عشرات من ملايين الدولارات و مجموعة من السيارات اليابانيه المصفحة !!!!!!!!!!!.
تكمل خاچية بعد تنهيدة طويلة : لا يمكن أن يصدق العقل ، *أن أحد الدرجات الخاصة قد تم تكليفه بعد أن أرسل مجموعة من ( الگاولية ) و (الويسكي ) إلى رئيس كتلة …
وتختمها خاچية ب بيت للشاعر المرحوم رحيم المالكي:
يا حسنة ملص ..
يا هو منك بالحكومة اشرف حتى اشگيله ..
و ترفع خاچية رأسها إلى السماء داعية :
ربنا اخسف بحكامنا الأرض وأرسل علينا الطوفان .. واجعلنا في سفينة الناجين ..يا رحيم يا رحمن ..
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات أکثر من
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يشارك بفعاليات الخلوة الوزارية لوزراء التجارة الأفارقة
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والوفد المرافق له، بفعاليات الخلوة الوزارية لوزراء التجارة الأفارقة المنعقدة بمدينة مراكش المغربية بحضور رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة المغربي، حيث استهدف اللقاء تعزيز الحوار الإفريقي المشترك ودعم توحيد الرؤى قبيل انعقاد المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC14).
وأعرب الوزير عن تقديره العميق لحكومة وشعب المملكة المغربية على استضافة الخلوة الوزارية لوزراء التجارة الأفارقة بمدينة مراكش، وبما يسهم في توفير مناخ يعزز الحوار الإفريقي المشترك، خاصة وأن مراكش تحمل رمزية تاريخية باعتبارها المدينة التي شهدت اختتام جولة الأوروغواي وتأسيس منظمة التجارة العالمية.
واكد الخطيب أن انعقاد الخلوة يأتي قبل أيام قليلة من اجتماع المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية في ديسمبر، الذي سيحدد الملفات المنتظر رفعها إلى المؤتمر الوزاري الرابع عشر المقرر عقده في ياوندي مارس المقبل، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تمثل منعطفًا مهمًا يتطلب من إفريقيا توحيد أولوياتها ومقارباتها لضمان أن تعكس مخرجات المؤتمر الوزاري الرابع عشر مصالح القارة بشكل واضح وفعّال.
واشاد الوزير بأهمية التنسيق الإفريقي المسبق في هذه المرحلة، حيث أن المواقف الموحدة تمكّن القارة من الدفاع عن احتياجاتها التنموية داخل النظام التجاري متعدد الأطراف، لافتًا إلى أن إفريقيا تستعيد تدريجيًا وزنها التفاوضي بفضل العمل الجماعي داخل المجموعة الإفريقية في جنيف.
وأشار الخطيب إلى أن الحكومات الإفريقية تعمل على تعزيز القدرات الإنتاجية، ودعم تطوير سلاسل القيمة، وتحقيق التنويع الاقتصادي، منوهًا إلى أن وجود قواعد تجارية متوازنة، تعكس البعد التنموي لاتفاق مراكش، يعد عنصرًا أساسيًا لبناء اقتصادات أكثر صلابة وقدرة على خلق الوظائف وتحقيق النمو المستدام.
أوضح الوزير أن المؤتمر الوزاري الرابع عشر، الذي سيعقد على أرض إفريقية، يمثل فرصة استراتيجية للدول الإفريقية لعرض أولوياتها بوضوح، مؤكدًا أن الملفات المتعلقة بالأمن الغذائي، والصحة العامة، وتحسين القدرة التنافسية، وخلق فرص العمل، يجب أن تكون في صدارة أجندة التفاوض لضمان نتائج عملية وقابلة للتنفيذ.
ولفت الخطيب إلى أن إصلاح منظمة التجارة العالمية يشكل محورًا رئيسيًا في مفاوضات المؤتمر الوزاري الرابع عشر، مشيرا إلى ان المرحلة المقبلة تتطلب وضع خارطة طريق واضحة لعملية الإصلاح بعد المؤتمر، تستند إلى تعزيز الشفافية، وتحسين عمل الأمانة الفنية، والحفاظ على عملية صنع القرار بالتوافق، مع ضرورة معالجة الاختلالات النظامية، خاصة في الدعم الزراعي المحلي الذي يضر بقدرة الدول الإفريقية على تحقيق أمنها الغذائي.
ونوه الوزير إلى أن ملف الزراعة يجب أن يحظى بتقدم ملموس في المؤتمر الوزاري الرابع عشر، مستعرضًا أهمية التوصل إلى حل دائم بشأن "مخزونات الاحتياطي للأمن الغذائي"، وإحراز تقدم في آلية الوقاية الخاصة للدول النامية، بالإضافة إلى وضع برنامج عمل محدد حول الدعم المحلي، والدفع نحو نتائج عادلة في ملف القطن، الذي يمثل أهمية اقتصادية مباشرة لعدد من الدول الإفريقية.
واشار الخطيب الى أهمية جعل المعاملة الخاصة والتفضيلية أكثر فعالية وواقعية، مؤكدًا أن مقترحات مجموعة الـ G-90 تشكل ركيزة أساسية لضمان أن تكون أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية (SDT) قابلة للتطبيق، وشاملة لاحتياجات الدول الإفريقية، خاصة في اتفاقات الصحة والصحة النباتية ، والمعايير الفنية ، ومتطلبات الاستثمار (TRIMs)، وحقوق الملكية الفكرية (TRIPS)، وغيرها من الاتفاقات.
وأوضح الوزير أن استعادة نظام تسوية المنازعات ثنائي الدرجة يمثل ضرورة قصوى لإعادة التوازن للنظام التجاري متعدد الأطراف، مشيرًا إلى أن المؤتمر الوزاري الرابع عشر يجب أن يضع جدولًا زمنيًا واضحًا لاستكمال هذا المسار بحلول المؤتمر الوزاري الخامس عشر (MC15)، بما يضمن نظامًا عادلًا ومتاحًا للدول النامية ويمكنها من الدفاع عن حقوقها التجارية.
واشاد الوزير بالدور المتنامي للتنسيق الإفريقي في جنيف، لافتًا إلى أن التعاون بين الدول الإفريقية في الملفات الفنية أصبح أكثر تنظيمًا، مشيرا إلى أن هذا التنسيق يمنح القارة صوتًا تفاوضيًا أقوى، ويعزز قدرتها على التأثير في صياغة مخرجات المؤتمر الوزاري الرابع عشر.
في ختام الخلوة أكد الوزير حرص مصر على مواصلة التنسيق الوثيق داخل المجموعة الإفريقية، مؤكدًا التزامها بدعم أولويات القارة في مفاوضات منظمة التجارة العالمية، معربًا عن تطلعها لأن يسهم المؤتمر الوزاري الرابع عشر. في تحقيق نتائج متوازنة تعزز مسار التنمية الإفريقية، وتدعم دور القارة داخل النظام التجاري متعدد الأطراف، بما يضمن مصالح الشعوب الإفريقية في المرحلة المقبلة.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة