قال مساعد وزير الاستثمار السعودي إبراهيم بن يوسف المبارك، إنَّ الضوابط التي ينصُّ عليها النظام الجديد للاستثمار تتضمَّن إلغاء الترخيص والاكتفاء بعملية تسجيل بسيطة للمستثمر مرَّة واحدة، وإلغاء الرخصة لكل نشاط جديد، ممَّا يسرِّع العملية الاستثمارية، مشيرًا أنَّه يُعدُّ امتدادًا لعدَّة أنظمة وإصلاحات تشريعيَّة واقتصاديَّة.

وأشار المبارك -في تصريحات صحفية- إلى تنفيذ أكثر من 800 إصلاح في المملكة، مثل نظام الشركات الجديد، ونظام التخصيص، ونظام المعاملات المدنية،

ونظام الإفلاس، بالإضافة إلى إطلاق بعض البرامج والمبادرات في المناطق الاقتصاديَّة الخاصَّة كنظام الإقامة المميَّزة، وتأشيرة المستثمر. وقال إنَّ هذه الإصلاحات ترفع تنافسيَّة المملكة، وتزيد جاذبية بيئاتها الاستثماريَّة. وأفاد أنَّ نطاق النظام الجديد سيكون أشمل من النظام المطبَّق حاليًّا، من خلال مخاطبته جميع المستثمرين المحليِّين والأجانب، كما يشجِّع الوسائل البديلة لحل المنازعات مثل التحكيم والوساطة والصلح.وفي تصريح سابق، قال وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، إنَّ صدور نظام الاستثمار جاء امتدادًا للعديد من الإجراءات التطويريَّة التي اتخذتها المملكة، كما يؤكِّد التزامها بتوفير بيئة جاذبةٍ وداعمةٍ وآمنة للمستثمرين، وقد استدعى هذا مراجعة نظام الاستثمار الأجنبي، الذي صدر قبل حوالى 25 عامًا، لصياغة نظامٍ متكاملٍ للاستثمار، يُعنى بالمستثمرين السعوديِّين والأجانب على حدٍّ سواءٍ،وأشار وزير الاستثمار إلى أنَّ المملكة منذ إطلاق رؤيتها لعام 2030م، قامت بإصدار عددٍ من الأنظمة، ضمن سلسلة إصلاحات تنظيميَّةٍ وتشريعيَّةٍ، تتعلَّق ببيئتها الاستثماريَّة، وتعمل بالتوازي مع نظام الاستثمار، بما في ذلك أنظمة المعاملات المدنية، والتخصيص، والشركات، والإفلاس، ومبادرة إنشاء المناطق الاقتصاديَّة الخاصَّة.نظام الاستثمار الجديد

800 إصلاح اقتصادي

تعزيز التنافسية العالمية للمملكة

ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر

توفير بيئة عادلة وجاذبة لجميع المستثمرين

3.3 تريليون دولار فرص استثمارية

جريدة المدينة

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: نظام الاستثمار

إقرأ أيضاً:

الحكومة تدرس تنظيم مهنة “المعالجة التكميلية” عبر نظام جديد

صراحة نيوز ـ تعمل الحكومة حاليًا على دراسة مشروع نظام جديد ينظم ممارسة “المعالجة التكميلية”، في خطوة هي الأولى من نوعها تهدف إلى تقنين ممارسات مثل الحجامة، العلاج بالتقنيات الصينية، واستخدام الأعشاب الطبية. ويستند هذا النظام إلى أحكام قانون الصحة العامة، وتم نشره على موقع ديوان التشريع والرأي لإبداء الملاحظات.

يهدف النظام إلى إدخال هذه الممارسات الشعبية، المنتشرة في مختلف مناطق الأردن، ضمن إطار قانوني ورسمي، بعدما كانت تُمارس لفترة طويلة خارج المؤسسات الصحية المعتمدة.

تعريف المعالجة التكميلية وتصنيف العاملين

عرّف النظام “المعالجة التكميلية” بأنها مجموعة من الأساليب غير المدرجة ضمن الطب الحديث، تشمل الحجامة والعلاج بالتقنيات الصينية والأعشاب. وصنّف الممارسين ضمن أربع فئات: معالج ومساعد معالج في كل من مجالي الحجامة/التقنيات الصينية والأعشاب.

لا يسمح للمساعدين بمزاولة المهنة إلا تحت إشراف مباشر من معالج مرخص. ويشترط على الممارسين الحصول على مؤهلات علمية وخبرة عملية معتمدة، إضافة إلى دورات تدريبية موثقة وشهادة دعم الحياة الأساسي (BLS) في بعض الحالات.

شروط ترخيص المراكز والممارسين

يتطلب ترخيص مراكز المعالجة التكميلية توفر شروط محددة تشمل المساحة، البنية التحتية، التجهيزات الطبية، وتوفير سجلات للمرضى. ويُشترط أن يكون مالكو المراكز أردنيين ويحملون تصاريح مزاولة مهنة في الطب أو الصيدلة، حسب نوع العلاج المقدم.

فمثلًا، يجب ألا تقل مساحة مركز الحجامة والتقنيات الصينية عن 60 مترًا مربعًا، ويجب أن يضم غرفتين منفصلتين لعلاج الرجال والنساء، بالإضافة إلى تجهيزات طبية أساسية.

أما مراكز الأعشاب، فيجب أن لا تقل مساحتها عن 32 مترًا مربعًا، ولا يجوز أن يمتلكها صيدلي يمتلك مؤسسة صيدلانية أخرى. ويُسمح ببيع الأعشاب، منتجات النحل، والمكملات الغذائية المرخصة فقط.

لجنة ترخيص رقابية

ينص النظام على تشكيل لجنة مختصة بترخيص مراكز المعالجة التكميلية، تضم ممثلين عن وزارة الصحة، نقابتي الأطباء والصيادلة، ومؤسسة الغذاء والدواء. وتُمنح هذه اللجنة صلاحيات الكشف والتفتيش والتوصية بالترخيص أو سحب الترخيص عند المخالفة.

ممنوعات صارمة وعقوبات واضحة

يمنع النظام على المعالجين تشخيص الأمراض، وصف الأدوية، أو طلب فحوصات طبية، مؤكدًا أن هذه المراكز ليست بديلًا عن المؤسسات الطبية. كما يمنع ممارسة المهنة في مراكز صحية أخرى كالمختبرات ومراكز العلاج الطبيعي.

في حال مخالفة الشروط، يحق لوزير الصحة إلغاء ترخيص المركز فورًا. ويُفرض إغلاق المركز في حال المخالفة لحين صدور حكم قضائي نهائي. وقد تم تحديد رسوم الترخيص بـ50 دينارًا للمعالج و30 دينارًا للمساعد، مع تجديد الترخيص كل خمس سنوات.

كذلك، يُحظر نشر الإعلانات أو توظيف غير المرخصين دون موافقة رسمية، مما يرسخ الرقابة ويضمن ممارسة المهنة ضمن بيئة صحية منظمة وآمنة.

مقالات مشابهة

  • «الداخلية» تطور نظام «الاستيقاف الذكي»
  • تعرف على أبرز بنود النظام الجديد لرسوم الاراضي والعقارات الشاغرة في السعودية
  • الحكومة تدرس تنظيم مهنة “المعالجة التكميلية” عبر نظام جديد
  • زلزال إسطنبول يدفع الأتراك لنقل الذهب إلى البنوك
  • الشرع يلتقي في باريس قيصر الشاهد على جرائم نظام الأسد
  • 200 ألف ريال عقوبة المخالفين.. نظام جديد لملكية الوحدات العقارية المشتركة
  • عبد الرحمن العور: 17 ألف موظف استفادوا من تعويضات التأمين ضد التعطل عن العمل
  • بريطانيا تتجه لتقييد تأشيرات العمل والدراسة لجنسيات محددة
  • وزير الدفاع يستقبل رئيس الوزراء اليمني الجديد ويؤكد دعم المملكة لاستقرار اليمن
  • المملكة تبدأ تطبيق نظام الطبليات في موانئها مطلع يونيو