نظام الاستثمار الجديد: إلغاء الترخيص والاكتفاء بتسجيل المستثمر مرة واحدة
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
قال مساعد وزير الاستثمار السعودي إبراهيم بن يوسف المبارك، إنَّ الضوابط التي ينصُّ عليها النظام الجديد للاستثمار تتضمَّن إلغاء الترخيص والاكتفاء بعملية تسجيل بسيطة للمستثمر مرَّة واحدة، وإلغاء الرخصة لكل نشاط جديد، ممَّا يسرِّع العملية الاستثمارية، مشيرًا أنَّه يُعدُّ امتدادًا لعدَّة أنظمة وإصلاحات تشريعيَّة واقتصاديَّة.
ونظام الإفلاس، بالإضافة إلى إطلاق بعض البرامج والمبادرات في المناطق الاقتصاديَّة الخاصَّة كنظام الإقامة المميَّزة، وتأشيرة المستثمر. وقال إنَّ هذه الإصلاحات ترفع تنافسيَّة المملكة، وتزيد جاذبية بيئاتها الاستثماريَّة. وأفاد أنَّ نطاق النظام الجديد سيكون أشمل من النظام المطبَّق حاليًّا، من خلال مخاطبته جميع المستثمرين المحليِّين والأجانب، كما يشجِّع الوسائل البديلة لحل المنازعات مثل التحكيم والوساطة والصلح.وفي تصريح سابق، قال وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، إنَّ صدور نظام الاستثمار جاء امتدادًا للعديد من الإجراءات التطويريَّة التي اتخذتها المملكة، كما يؤكِّد التزامها بتوفير بيئة جاذبةٍ وداعمةٍ وآمنة للمستثمرين، وقد استدعى هذا مراجعة نظام الاستثمار الأجنبي، الذي صدر قبل حوالى 25 عامًا، لصياغة نظامٍ متكاملٍ للاستثمار، يُعنى بالمستثمرين السعوديِّين والأجانب على حدٍّ سواءٍ،وأشار وزير الاستثمار إلى أنَّ المملكة منذ إطلاق رؤيتها لعام 2030م، قامت بإصدار عددٍ من الأنظمة، ضمن سلسلة إصلاحات تنظيميَّةٍ وتشريعيَّةٍ، تتعلَّق ببيئتها الاستثماريَّة، وتعمل بالتوازي مع نظام الاستثمار، بما في ذلك أنظمة المعاملات المدنية، والتخصيص، والشركات، والإفلاس، ومبادرة إنشاء المناطق الاقتصاديَّة الخاصَّة.نظام الاستثمار الجديد
800 إصلاح اقتصادي
تعزيز التنافسية العالمية للمملكة
ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر
توفير بيئة عادلة وجاذبة لجميع المستثمرين
3.3 تريليون دولار فرص استثمارية
جريدة المدينة
إنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: نظام الاستثمار
إقرأ أيضاً:
الأمير الحسن يؤكد أهمية مأسسة العمل الاقتصادي وتعزيز دور الصناعة في بناء اقتصاد منتج ومستدام
صراحة نيوز – زار سمو الأمير الحسن بن طلال اليوم الثلاثاء، جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية، حيث اطّلع على واقع القطاع الصناعي الوطني وأبرز التحديات والفرص التي تواجهه، في إطار اهتمام سموه المتواصل بدور الصناعة في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الاعتماد على الذات.
واستهل سموه الزيارة بجولة في شركة الشروق للطباعة والتغليف، اطّلع خلالها على أحدث التقنيات المستخدمة في خطوط الإنتاج، واستمع إلى إيجاز حول خطط التطوير والتوسع التي تنفذها الشركة لتعزيز تنافسيتها ورفع جودة منتجاتها وتوسيع حضورها في الأسواق المحلية والخارجية، مثمناً جهود القطاع الصناعي الأردني في مواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز القيمة المضافة للإنتاج الوطني.
كما التقى سموه عدداً من المستثمرين ورجال الأعمال الأردنيين والعرب، حيث دار نقاش موسّع حول واقع الاستثمار والصناعة في الأردن، والفرص المتاحة لتعزيز الشراكات الاقتصادية الإقليمية، وأهمية توفير بيئة داعمة للابتكار والإنتاج والتشغيل.
وأكد سمو الأمير الحسن، خلال اللقاء، أن معايير القوة الوطنية والاستقرار في القرن الحادي والعشرين أصبحت مرتبطة بقدرة الدول على التكيف والابتكار وصناعة الفرص، مشدداً على أهمية تحويل الموقع الجغرافي للأردن إلى قوة تنموية فاعلة تجعل من الإنسان الأردني محور التنمية وغايتها.
وأشار سموه إلى أن الأردن قادر على بناء الجسور الاقتصادية والمعرفية في المنطقة، مؤكداً أن القيمة الاستراتيجية الحقيقية تكمن في التشبيك والتكامل وتوحيد المصالح المشتركة.
ولفت سموه إلى أن اختيار جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية لاستضافة اللقاء يحمل دلالات مهمة، باعتبار شرق عمّان نموذجاً للإنتاج وريادة الأعمال والاعتماد على الذات، ومصدراً رئيساً لفرص العمل والصادرات الوطنية، مشيداً بقدرة الصناعي الأردني على الصمود والتكيف والمنافسة رغم التحديات المختلفة.
ودعا سموه إلى الانتقال من مفهوم الصناعة القائم على الإنتاج فقط إلى صناعة القيمة والمعرفة، من خلال الاستثمار في المهارات والتكنولوجيا وتوطين المعرفة وتعزيز تنافسية المنتج الأردني عالمياً.
كما شدد سموه على أهمية الربط بين التنمية الصناعية وأمن الموارد الأساسية، وعلى رأسها المياه والطاقة والغذاء، باعتبارها ركائز مترابطة للأمن الوطني والاستقرار، داعياً إلى الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا والاقتصاد الأخضر بوصفه ضرورة اقتصادية وتنموية تعزز قدرة الأردن التنافسية في الأسواق العالمية.
وخلال النقاش التفاعلي الذي دار مع المستثمرين، ركّز سموه على أهمية مأسسة العمل الاقتصادي والتنموي، وبناء أطر مستدامة للحوار والتنسيق بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المعرفة والمجتمعات المحلية، بما يضمن استمرارية المبادرات وتحويلها إلى برامج عمل قابلة للقياس والتطوير، بعيداً عن الجهود الفردية أو الموسمية.
من جانبه، استعرض رئيس جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية الدكتور إياد أبو حلتم أبرز مؤشرات أداء القطاع الصناعي الأردني، مشيراً إلى أن صادرات الصناعة الوطنية قاربت 10 مليارات دينار، ووصلت منتجاتها إلى أكثر من 150 دولة حول العالم، فيما يوفر القطاع أكثر من 268 ألف فرصة عمل ويسهم بما يزيد على ربع الاقتصاد الوطني.
وأكد أبو حلتم أن الصناعة الأردنية نجحت في مواجهة تحديات سلاسل التزويد وارتفاع كلف التمويل والتشغيل، وحافظت على حضورها في الأسواق العالمية من خلال رفع القيمة المضافة لمنتجاتها وتعزيز المكون التكنولوجي والالتزام بأعلى المواصفات والمعايير الدولية.
كما طرح أبو حلتم مبادرة لتعزيز التشبيك والتعاون بين القطاع الخاص الأردني ونظرائه في عدد من الدول العربية، بما في ذلك سوريا والعراق ولبنان، بهدف إقامة شراكات ومشروعات مشتركة تدعم التكامل الاقتصادي وتوسع فرص الاستثمار والإنتاج.