وزير الإسكان: 161 مليار جنيه تكلفة إنشاء وحدات "سكن لكل المصريين"
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، مؤشرات الأداء الخاصة بالبرنامج الرئاسي "سكن لكل المصريين" وموقف تنفيذ الوحدات السكنية للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، مؤكداً أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، تشدد على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ الوحدات السكنية وتسليمها لمستحقيها.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن التكلفة المباشرة لإنشاء الوحدات السكنية التي طرحها صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري منذ عام 2014 بلغت 161 مليار جنيه، مضيفاً أن المواطن المستفيد بوحدة سكنية يحصل على صورتين من صور الدعم، أولاهما تتمثل في الدعم المباشر، وهو الدعم النقدي المباشر، والذي بلغت قيمته 9.5 مليار جنيه، بينما تتمثل الصورة الثانية من الدعم، فى الدعم غير المباشر، وذلك من خلال دعم العائد على التمويل العقاري والذي يتم صرفه من الصندوق ووزارة المالية وبلغت قيمته 11.5 مليار جنيه، ودعم تنفيذ المرافق والذي بلغ متوسط قيمته التي تم ويتوقع صرفها للمليون وحدة سكنية نحو 25 مليار جنيه، إضافة إلى دعم متوسط نصيب الوحدة من الأرض بقيمة تقديرية تبلغ 37 مليار جنيه.
وأكد الوزير ضرورة استمرار المتابعة الفورية والدقيقة لمؤشرات الأداء المختلفة، وضمان تذليل كل الصعوبات التي تواجه تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، بهدف تسليم الوحدات السكنية للمواطنين المستفيدين في المواعيد المقررة لذلك ضمن كراسات الشروط، مشدداً على أهمية استمرار الصندوق في تلبية الطلب على السكن ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضحت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق يسعى للاستمرار في طرح الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل بصورة دورية، حيث تم حتى الآن طرح 17 إعلاناً منذ 1/6/2014، تقدم للحجز بها 1.6 مليون مواطن، بواقع طرح مليون وحدة سكنية، موضحة أن هذا الإقبال يؤكد ثقة المواطنين في الصندوق والمشروعات التي يطرحها.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أنه جار حالياً تنفيذ 27944 وحدة سكنية بمحور متوسطي الدخل للمواطنين متوسطي الدخل المتقدمين في الإعلانات السابقة بينما يجرى تنفيذ 248009 وحدات سكنية، وطرح 68048 وحدة أخرى بمحور منخفضي الدخل، بخلاف 684251 وحدة سكنية تم الانتهاء من تنفيذها، بإجمالي عدد وحدات سكنية يجاوز المليون وحدة سكنية لمنخفضي الدخل حتى الآن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منخفضى ومتوسطى الدخل المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين تمويل العقارى وحدات المبادرة وحدات المبادرة الرئاسية وزير الإسكان الرئيس عبدالفتاح السيسي المجتمعات العمرانية صندوق الإسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي دعم التمويل العقاري التمويل العقاري الإسكان الاجتماعي الوحدات السكنية صندوق الإسكان
إقرأ أيضاً:
بعد إجازة عيد الأضحى.. أخبار مفرحة للمصريين أبرزها رفع الأجور وطرح وحدات سكنية جديدة
مع انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، يترقب المصريون عددا من الأخبار السارة التي تتزامن مع بداية السنة المالية الجديدة في يوليو 2025، والتي تحمل في طياتها تحسينات اقتصادية واجتماعية لشرائح واسعة من المواطنين.
وتشمل هذه الأخبار زيادات في المرتبات والمعاشات، وطرح مشروعات إسكان جديدة، إلى جانب ترقيات مرتقبة لموظفي الحكومة.
ومن خلال هذا التقرير يرصد "صدى البلد" أبرز خمس أخبار مفرحة تنتظر المصريين مع بداية شهر يوليو 2025:
1. زيادة مرتبات يوليو 2025تبدأ وزارة المالية في صرف الزيادات الجديدة للمرتبات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الحكومي، اعتبارا من يوليو 2025، وذلك بعد اعتماد موازنة العام المالي الجديد 2025/2026.
وتشمل الزيادات رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريا، إلى جانب زيادة قدرها 1100 جنيه في إجمالي الأجر الشهري لأصحاب أدنى الدرجات الوظيفية.
وتمثل هذه الزيادة الثامنة خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين مستوى الدخول وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن قرار تحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يُعد خطوة بالغة الأهمية، مشيرا إلى أن الدولة قامت بالتنسيق بين مختلف المؤسسات والقطاع الخاص من أجل الوصول إلى صيغة عادلة لهذا الحد الأدنى.
وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذه الخطوة ستسهم في دعم الأسر المصرية، خاصة في ظل ما تشهده البلاد من ارتفاع في معدلات التضخم وزيادة مستمرة في الأسعار، وأوضح أن هذا القرار من شأنه أن يخفف العبء عن كاهل المواطنين.
وأشار إلى أن العالم بأسره يعاني حاليًا من ضغوط اقتصادية وارتفاعات في الأسعار، وأكد أن تحديد حد أدنى للأجور سينعكس إيجابا على مستوى معيشة المواطنين، ويساعد على تحقيق نوع من التوازن في السوق.
2. تنفيذ زيادات جديدة في المعاشاتتستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف زيادة جديدة بنسبة 15% على قيمة المعاشات، وذلك ابتداءا من يوليو 2025.
وتنفذ هذه الخطوة بالتزامن مع بداية العام المالي الجديد، ووفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
وتستهدف الزيادة دعم الفئات الأكثر احتياجا، وتخفيف آثار التضخم على أصحاب المعاشات، كجزء من السياسات الاجتماعية التي تتبناها الدولة.
3. طرح المرحلة السابعة من مبادرة «سكن لكل المصريين»وتعتزم وزارة الإسكان الإعلان عن طرح وحدات سكنية جديدة ضمن المرحلة السابعة من مبادرة «سكن لكل المصريين»، والتي تخصص هذه المرة لفئة متوسطي الدخل، بعد النجاح الذي حققته المراحل السابقة الموجهة لمحدودي الدخل.
وتهدف المبادرة إلى توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة، ما يسهم في تحسين فرص المواطنين في تملك مساكنهم، ودعم استقرارهم الأسري والاجتماعي.
4. تسليم قطع أراضي «بيت الوطن» – المرحلة الثامنةكما تبدأ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في تسليم قطع أراضي المرحلة الثامنة من مشروع «بيت الوطن» للمصريين بالخارج، وذلك في منطقة التجمع السادس بالقاهرة الجديدة، اعتبارا من الأول من يوليو 2025، على أن يمتد التسليم حتى نهاية سبتمبر.
وتشمل الإجراءات سداد 1.5% من قيمة الأرض كمقدم، مع إمكانية سداد أول قسط بعد شهر من الاستلام، بما يوفر فرصا أكبر لتملك أراض للمصريين المقيمين بالخارج بشروط ميسرة.
5. ترقيات جديدة لموظفي الجهاز الإداري للدولةوتعتزم الحكومة الإعلان عن حركة ترقيات واسعة تشمل نحو 250 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة، وذلك في يوليو 2025.
وتشمل الترقيات الموظفين الذين أتموا المدد البينية القانونية حتى نهاية يونيو، مع احتفاظهم بأقدميتهم، وذلك بموجب قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
كما تهدف هذه الخطوة إلى تحفيز الموظفين، وتحقيق العدالة الوظيفية، وتعزيز الكفاءة داخل الجهاز الحكومي، بما يواكب أهداف التنمية الإدارية التي تسعى لها الدولة.
جدير بالذكر، أن هذه الإجراءات المتزامنة مع انطلاق العام المالي الجديد تعكس حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز الأمان الاقتصادي والاجتماعي، وتوفير بيئة مستقرة تحقق تطلعات المصريين بعد عطلة عيد الأضحى المبارك.