ائتلاف إدارة الدولة يؤكد على ” حماية العملية السياسية “
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
آخر تحديث: 9 غشت 2023 - 2:10 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- استضاف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء أمس الثلاثاء، الاجتماع الدوري لائتلاف إدارة الدولة، جرى خلاله بحث مستجدات الأوضاع العامة في عموم العراق، ومناقشة عدد من الملفات السياسية والاقتصادية، ومراحل تنفيذ البرنامج الحكومي، وأولوياته التي تصدرت الخطط والبرامج المعدة.
ما شهد الاجتماع البحث في أبرز التحديات التي تعترض سير التنفيذ وسبل معالجتها، بحسب بيان لمكتب السوداني.وتطرق الاجتماع إلى الحوارات الجارية بشأن مشروع قانون النفط والغاز، وما أفضى إليه الاجتماع الفني، الذي عُقد الأسبوع الماضي بحضور ممثلين عن القوى السياسية ومسؤولين بوزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان العراق، وخبراء وقانونيين، وحرص الحكومة على مواصلة الحوارات لإنضاج المسودة النهائية للقانون، تمهيداً لرفعها إلى مجلس النواب بعد أن تُقرّ في مجلس الوزراء.وشهد الاجتماع مناقشة الإجراءات الحكومية المتخذة لتثبيت الاستقرار في سوق العملة، وجهود الحكومة في مواصلة ملاحقة كبار المضاربين بالعملة، والمتسببين بزعزعة استقرار السوق والاقتصاد الوطني.كما تناول الاجتماع الآليات الواجب اتخاذها لغلق المنافذ غير الرسمية، استنادًا للاتفاق السياسي النافذ، والمساعي الهادفة إلى تعضيد واردات الدولة غير النفطية؛ لمعالجة أحادية التمويل للموازنة الاتحادية.وتحالف إدارة الدولة هو ائتلاف برلماني عراقي، تشكل يوم 25 أيلول من 2022، بعد انسحاب نوّاب الكتلة الصدرية من مجلس النواب العراقي، تكوّنَ تحالفُ إدارةِ الدولة من الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكوردستاني، وتحالف السيادة، والاتحاد الوطني الكوردستاني، وتحالف عزم، وبابليّون.وانبثق من التحالف تشكيل الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الحكومة الوطنية تشيد بجهود وزارة الداخلية وتؤكد على حماية حق التظاهر السلمي
وجّهت حكومة الوحدة الوطنية، شكرها وتقديرها لمنتسبي وزارة الداخلية على ما بذلوه من جهود متميزة في تأمين التظاهرة التي شهدها ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، مشيدة بانضباطهم والتزامهم بحماية المتظاهرين والحفاظ على النظام العام.
وأكدت الحكومة في بيان رسمي، أن حق التظاهر السلمي يُعد من أبرز مكاسب ثورة السابع عشر من فبراير، مشددة على أن هذا الحق لا يزال مكفولًا في مناطق غرب البلاد، ويتم ممارسته بحرية كاملة في إطار القانون واحترام مؤسسات الدولة.
وجددت الحكومة تأكيدها على أن تحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا يقتضي إنهاء الأجسام السياسية الموازية التي ظلت تهيمن على المشهد منذ أكثر من عقد وأسهمت في تعميق الانقسام السياسي وتعطيل مسيرة بناء الدولة.
كما شددت على أن تفكيك المجموعات المسلحة والانحياز التام للمؤسسات الأمنية الرسمية، يُمثلان مطلبًا شعبيًا واسعًا ويشكلان الركيزة الأساسية لبناء دولة القانون والمؤسسات.
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق