أمريكا توقع عقوبات جديدة على الحوثيين وحزب الله
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الخميس، عقوبات ضد شبكات تجارية تابعة لحركة "أنصار الله" اليمنية وتنظيم "حزب الله" اللبناني في "إطار السعي إلى زيادة الضغوط على إيران وأذرعها".
وأضافت الوزارة في بيان أن "العقوبات استهدفت شركات وأفرادا وسفنا متهمة بالتورط في شحن سلع إيرانية، بما في ذلك النفط والغاز المسال، إلى اليمن والإمارات نيابة عن شبكة تابعة لمسؤول مالي حوثي".
وفي يوليو الماضي، أعلنت الولايات المتحدة إصدار عقوبات تحت يافطة "مكافحة الإرهاب" على اليمن تطال أفرادا وكيانات مرتبطة بالوسيط المالي لجماعة "أنصار الله" (الحوثيون) سعيد الجمل.
الإدارة الأمريكية
كما أعلنت الإدارة الأمريكية في 18 يونيو الماضي أيضا، فرض عقوبات على شبكة من الأفراد والكيانات "سهلت شراء أسلحة" لجماعة الحوثي في اليمن التي تستهدف السفن المدنية في البحر الأحمر.
معلوم أنه منذ 19 نوفمبر، ينفذ الحوثيون هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها.
وقد عطلت هجمات الحوثيين حركة الشحن العالمي عبر قناة السويس، مما أجبر الشركات على تغيير مسارات سفنها إلى رحلات أطول وأكثر تكلفة حول جنوب القارة الإفريقية،
وفي المقابل، تشن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على أهداف للحوثيين في اليمن في عملية عسكرية ينفذها الجيش الأمريكي في منطقة البحر الأحمر في سياق التوترات المستمرة في المنطقة، حيث تعتقد واشنطن أن القوات الحوثية المتحالفة مع إيران تسعى إلى زعزعة الاستقرار وتهديد حركة الملاحة البحرية.
ويُعتبر البحر الأحمر من أهم الطرق في العالم لمرور شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال، وكذلك لنقل السلع الاستهلاكية، ويمر بالمنطقة نحو 40 في المائة من حركة التجارة العالمية، ويقدّر خبراء أن نحو 30% من تجارة الحاويات العالمية تمر عبر قناة السويس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أمريكا توقع عقوبات جديدة الحوثيين حزب الله وزارة الخزانة الأمريكية أنصار الله البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
عقوبات أمريكية جديدة على السودان… وتدفق الأسلحة يعزز قبضة «الدعم السريع»
دخلت العقوبات الأميركية على السودان حيز التنفيذ رسمياً يوم الخميس 26 يونيو 2025، بعد إعلان سابق في 22 مايو يقضي بفرض إجراءات صارمة على حكومة السودان، على خلفية اتهامات باستخدام أسلحة كيميائية في الصراع المستمر ضد قوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل 2023.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في إخطار نُشر بالجريدة الرسمية إن الحكومة السودانية “انتهكت القانون الدولي باستخدام أسلحة كيميائية ضد مواطنيها”، مشيرة إلى أن القرار يستند إلى قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1991.
وتتضمن العقوبات الأميركية الجديدة: وقف كافة المساعدات غير الإنسانية إلى الحكومة السودانية، حظر مبيعات الأسلحة وتمويلها، حرمان السودان من القروض والدعم المالي من المؤسسات الأميركية، حظر تصدير السلع والتكنولوجيا ذات الحساسية للأمن القومي الأميركي، كما شملت العقوبات قيوداً على التصدير والاستيراد، مع استثناءات محدودة تتعلق بالأمن القومي الأميركي، والمساعدات الإنسانية، وسلامة الطيران المدني.
وأكدت الخارجية الأميركية أن العقوبات ستظل سارية لمدة عام على الأقل، مع إمكانية التمديد، بينما ستتولى الجهات الفيدرالية المختصة تنفيذ بنود القرار.
وفي سياق متصل، كانت حكومة السودان قد أعلنت أواخر مايو تشكيل لجنة وطنية تضم وزارتي الخارجية والدفاع وجهاز المخابرات العامة للتحقيق في مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية، ونفت الحكومة السودانية والجيش الاتهامات الأميركية، مؤكدة التزامها باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وفي تطور ميداني متصل، كشفت مصادر عسكرية سودانية أن قوات الدعم السريع تسلمت دفعة جديدة من الأسلحة تم نقلها عبر المثلث الحدودي بين السودان وليبيا ومصر.
وأوضحت المصادر أن هذه الدفعة قد تتضمن مضادات طيران وأجهزة تشويش وصواريخ لاعتراض الطائرات المسيّرة، مشيرة إلى تزامنها مع ظهور قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) في منطقة بدارفور.
وتشهد عدة جبهات في السودان توتراً متزايداً، لا سيما في مناطق كردفان ودارفور والمثلث الحدودي، وسط تكثيف الحشود العسكرية من الطرفين. وأعلن الجيش السوداني الأربعاء سيطرته الكاملة على منطقة “بالدقو” ومواقع أخرى في إقليم النيل الأزرق، بعد مواجهات عنيفة مع قوات الدعم السريع.
ومنذ اندلاع النزاع في أبريل 2023، دخل السودان في دوامة من الحرب الأهلية التي خلّفت آلاف القتلى والمصابين، ودماراً واسعاً في البنية التحتية، إلى جانب أزمة إنسانية متفاقمة تهدد حياة الملايين من السكان.