7 خطوات لتعزيز شراكة القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
تعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص أداة فعالة تمكن الحكومات من تقديم خدمات البنية التحتية والاستفادة من خبرات وموارد القطاع الخاص، وهذه الشراكات، إذا تم تصميمها وتنفيذها بعناية، يمكن أن تساهم في تحقيق قيمة اجتماعية مضافة من خلال تقديم الخدمات بكفاءة وفعالية، ومع ذلك، فإن ضعف التصميم أو التنفيذ قد يؤدي إلى نتائج عكسية، ونرصد إليكم 7 خطوات حاسمة لدعم الدولة للقطاع الخاص وضمان نجاح هذه الشراكات في عملية التنمية، وفقا لما أعلنته وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
لتحقيق نجاح مستدام في مشروعات الشراكة بين القطاعين، يجب على الدول وضع سياسات وإطار تنظيمي واضح، ويشمل هذا التقييم الدقيق للمخاطر المالية والالتزامات الطارئة، مما يضمن تنفيذ المشروعات بكفاءة مع الحفاظ على الاستقرار المالي للدولة.
2. تحديد مشروعات قابلة للتمويل البنكيتحتاج الدول إلى توسيع مجموعة المشروعات التي يمكن تمويلها من خلال البنوك. يتم ذلك عبر وضع إجراءات شفافة لتحديد أولويات المشروعات وتقييم مدى ملاءمتها للشراكة مع القطاع الخاص، ما يعزز من فرص نجاحها.
3. تعزيز القدرات لإعداد وتنظيم المشروعاتيتطلب إعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين قدرة مؤسسية قوية. يجب أن تتضمن هذه القدرات النظر في الجدوى التجارية، وتوزيع المخاطر بشكل مناسب، وضمان دعم حكومي معقول لتقليل تكاليف المشروع.
4. تحسين إدارة العقود والمعاملاتإدارة عقود الشراكة بفعالية يعتبر خطوة محورية لضمان استدامة المشروعات، ويتطلب ذلك قدرة مؤسسية قادرة على التعامل مع التعقيدات المرتبطة بهذه المعاملات، وتوفير بيئة تتيح تكييف العقود مع التغيرات غير المتوقعة.
5. تطوير الأطر القانونية والمؤسسيةيعد وجود أطر قانونية قوية ومؤسسات متخصصة بالشراكات بين القطاعين عاملًا أساسيًا في نجاح برامج الشراكة. الدول التي حققت نجاحًا ملموسًا في هذا المجال مثل جنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية، قامت بإنشاء هياكل قانونية ومؤسسية ثابتة تدعم استمرارية المشروعات.
6. تنفيذ إصلاحات تنظيمية وقطاعية متكاملةيجب أن يكون وضع الأطر القانونية للشراكة بين القطاعين مصحوبًا بإصلاحات تنظيمية وقطاعية، وهذا يضمن خلق بيئة داعمة تسهم في تعزيز قدرات جهات الشراء والتعاقد الحكومية، وتسرع من تنفيذ المشروعات.
7. دعم دولي لتجاوز التحدياتالدعم الدولي، كما هو مقدم من البنك الدولي، يعتبر عنصرًا أساسيًا في التغلب على التحديات المرتبطة بمشروعات الشراكة بين القطاعين. يشمل هذا الدعم تقديم المساعدات الفنية، وتقييم القيود الحالية، وتطوير بيئات تنظيمية تعزز من مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية.
تعد الشراكات بين القطاعين العام والخاص أداة حيوية لتحقيق التنمية المستدامة، ومع ذلك، نجاحها يعتمد على وجود إطار سياسي وتنظيمي قوي، وقدرات مؤسسية فعالة، ودعم دولي مستمر للتغلب على التحديات، وباتباع هذه الخطوات الـ7، يمكن للدول تعزيز الشراكة بين القطاعين وتحقيق نتائج ملموسة ومستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الاستثمار البنك الدولي البنية التحتية القطاع الخاص القطاع العام الشراکة بین القطاعین
إقرأ أيضاً:
بهدف تعزيز التنمية والاستثمار: خطوات نوعية تنفذها إدارة مدينة حسياء الصناعية
حمص-سانا
بهدف تعزيز التنمية والاستثمار، تواصل إدارة المدينة الصناعية في حسياء بريف حمص تنفيذ خطوات نوعية ونشاطات خدمية تشمل مختلف الدوائر والأقسام فيها.
وأوضح مدير المدينة طلال زعيب أنه يتم حالياً تكثيف الجهود لتعزيز بيئة استثمارية مستقرة وتحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على تحسين البنية التحتية والرقابة البيئية لضمان أفضل الظروف التشغيلية للمستثمرين.
وأضاف: إنه في إطار الحفاظ على البيئة يتم ترحيل النفايات الصلبة يومياً من جميع المناطق الصناعية، كما نفذت كوادر دائرة البيئة حملة تنظيف للطريق الرئيسية بالمدينة، وتابعت شعبة النفايات السائلة والمراقبة البيئية عدة طلبات موافقة بيئية، وزارت عدداً من المنشآت الصناعية لضبط مصادر التلوث المائي والغازي.
وتابع زعيب أنه على الصعيد المالي ركزت الدائرة المالية على إعداد أوامر الصرف الخاصة بلجنة الشراء، ومعالجة التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى إعداد جداول الرواتب والمنح، وضمان مطابقة الحسابات اليومية مع كشف المصرف، للحفاظ على دقة العمليات المالية.
وأشار زعيب إلى أنه في الدائرة الفنية تمت متابعة شعبة الإنارة لعمليات تدقيق المخططات الكهربائية وتسليم التقارير الفنية للمستثمرين، إضافة إلى تركيب تجهيزات إنارة جديدة في منشآت المدينة، كما أشرفت شعبة التنفيذ على أعمال التعبيد في عدة مواقع، ومعالجة مشاكل الصرف الصحي والصناعي، إلى جانب متابعة طلبات المستثمرين المتعلقة بالبناء والتقسيم.
ولفت زعيب إلى أن دائرة المياه تابعت تشغيل محطة الضخ وتفقد الآبار، وضبط كميات المياه المخزنة لضمان استمرارية التزويد، كما نفذت دائرة الاستثمار عمليات صيانة للتجهيزات الإلكترونية وشاركت بتصميم موقع إلكتروني لدائرة المياه، فيما واصلت شعبة الاكتتاب استقبال المستثمرين الجدد وتقديم شروحات حول نظام الاستثمار إلى جانب دراسة أسعار المساحات المتاحة وتحديث بيانات المقاسم الصناعية.
وبين زعيب أنه في مجال التنمية الإدارية قدمت دائرة التنظيم المؤسساتي خططاً ومقترحات لتطوير بيئة العمل في المدينة، وتابعت الدائرة القانونية الدعاوى الخاصة بها، إلى جانب إجراءات نقل ملكية العقارات في منطقة التوسع، والتعامل مع الاستشارات القانونية وفق الأنظمة النافذة.
تابعوا أخبار سانا على
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس