خبير: البيان الثلاثي حول غزة خطوةمهمة نحو حل الأزمة وفق القانون الدولي
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
رحب الدكتور محمد مهران، أستاذ القانون الدولي، بالبيان الثلاثي المشترك الصادر عن مصر وأمريكا وقطر بشأن الوضع في غزة، معتبراً إياه خطوة هامة نحو حل الأزمة وفق مبادئ القانون الدولي.
واكد مهران، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن البيان المشترك يمثل تطوراً إيجابياً في مسار الأزمة، حيث يعكس إرادة دولية مشتركة لوقف إطلاق النار وتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة، مشددا علي ان هذا يتماشى مع التزامات الدول بموجب ميثاق الأمم المتحدة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
وأضاف، ان الدعوة لوقف فوري لإطلاق النار تنسجم مع مبادئ القانون الدولي الإنساني، وتحديداً اتفاقيات جنيف التي تلزم أطراف النزاع بحماية المدنيين، موضحا ان الاشارة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2712 الصادر بوقف إطلاق النار بناء علي مقترح الرئيس الأمريكي بايدن يعزز من الشرعية القانونية للمطالب الواردة في البيان.
ولفت مهران، الي ان مشاركة مصر وقطر في هذه المبادرة يعكس أهمية الدور الإقليمي في حل النزاعات، مشيرا إلى أن ذلك يتوافق مع المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة التي تشجع على حل النزاعات بالوسائل السلمية بما في ذلك الوساطة.
كما أشار أستاذ القانون إلى أهمية تحديد إطار زمني للمفاوضات مؤكدا ان وضع جدول زمني محدد يعكس الإلحاح في التعامل مع الأزمة وهو ما يتماشى مع مبدأ المسؤولية عن الحماية الذي يلزم المجتمع الدولي بالتحرك السريع لحماية المدنيين.
وشدد مهران علي ان التركيز على زيادة المساعدات الإنسانية يتماشى مع التزامات الدول بموجب القانون الدولي الإنساني خاصة المادة 55 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم القوة المحتلة بضمان إمدادات الغذاء والإمدادات الطبية للسكان.
وأوضح الخبير الدولي، انه رغم أن هذا البيان يمثل خطوة إيجابية إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في التنفيذ، داعيا المجتمع الدولي لممارسة الضغط اللازم لضمان التزام جميع الأطراف بما ورد في البيان، مشددا علي اهمية التوصل إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية يستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين.
وذكر، البيان يمكن أن يكون نقطة انطلاق نحو مفاوضات أوسع تعالج الأسباب الجذرية للصراع، مشددا على أهمية مشاركة مصر في هذه المبادرة والتي مكانتها المحورية في المنطقة ودورها الفعال في حل النزاعات الإقليمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر القانون الدولي مصر وأمريكا وقطر غزة اتفاقيات جنيف القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
عاجل.. " المركزي "يثبت أسعار الفائدة لدعم استقرار التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي.. البيان كاملًا
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المنعقد يوم الخميس 10 يوليو 2025، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير.
واستقر بذلك سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 24.00%، والإقراض لليلة واحدة عند 25.00%، بينما ظل سعر العملية الرئيسية للبنك وسعر الائتمان والخصم عند 24.50%.
وأكد البنك المركزي أن القرار يعكس آخر التطورات والتوقعات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والعالمي، ويأتي في إطار سعي اللجنة لتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
التوجهات العالمية: حذر في السياسات النقدية وتقلبات في الأسواق
أشار البيان إلى تراجع توقعات النمو العالمي منذ بداية العام، بسبب استمرار الضبابية المحيطة بالسياسات التجارية الدولية وتزايد احتمالات التوترات الجيوسياسية، مما دفع البنوك المركزية في الدول المتقدمة والناشئة إلى تبني نهج حذر في إدارة السياسة النقدية.
كما شهدت أسعار النفط تقلبات حادة مدفوعة بعوامل العرض وتوقعات بانخفاض الطلب، في حين سجلت السلع الزراعية الأساسية تراجعًا طفيفًا بدعم من العوامل الموسمية. ومع ذلك، لا تزال مخاطر التضخم قائمة نتيجة عدم اليقين الجيوسياسي والتغيرات المناخية المحتملة.
الاقتصاد المحلي: تعافٍ مستمر ونمو مستقر
محليًا، أظهرت المؤشرات الأولية استمرار تعافي الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من عام 2025، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تقارب 4.8%، وهي نفس النسبة المسجلة في الربع الأول من العام، مقارنة بـ 2.4% خلال الربع الثاني من 2024.
ورغم أن فجوة الناتج ما زالت سالبة بشكل طفيف، فإنها تتقلص تدريجيًا مع ترجيحات بوصول النشاط الاقتصادي إلى كامل طاقته الإنتاجية بنهاية العام المالي 2025/2026، مما يسهم في الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب.
التضخم في مسار هبوطي
شهد المعدل السنوي للتضخم العام تراجعًا إلى 15.3% خلال الربع الثاني من 2025، مقابل 16.5% في الربع الأول، بفضل استقرار وتيرة التضخم الشهري، والتشديد النقدي الفعّال، وانحسار أثر الصدمات السابقة.
وسجل التضخم العام والأساسي في يونيو 2025 انخفاضًا إلى 14.9% و11.4% على التوالي، بدعم من تراجع أسعار المواد الغذائية وثبات أسعار السلع غير الغذائية، حيث سجل التضخم الشهري العام والأساسي -0.1% و**-0.2%** على الترتيب.
نظرة مستقبلية: تثبيت الفائدة لدعم الاتجاه النزولي للتضخم
في ضوء هذه المعطيات، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير مناسب في المرحلة الراهنة، بما يدعم استدامة الاتجاه النزولي للتضخم. وتوقعت اللجنة أن يستقر معدل التضخم السنوي عند مستوياته الحالية خلال ما تبقى من عام 2025، مع احتمالات تراجعه تدريجيًا خلال 2026، ما لم تظهر مستجدات تؤثر في الأسعار المحلية مثل تغيرات أسعار السلع غير الغذائية أو الإجراءات المالية مثل تعديل الأسعار الإدارية أو الضرائب.
وأكدت اللجنة التزامها بمتابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، مع استعدادها لاستخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لتحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية