نائب محافظ الأقصر يشهد انطلاق فعاليات المرحلة الثانية من مشروع الابتكار الزراعي
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
شهد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر انطلاق فعاليات المرحلة الثانية من مشروع الابتكار الزراعى بديوان عام محافظة الأقصر بحضور دكتور ممتاز محمد حجاب استشارى المشروع ودكتور وليد رمضان مستشار أول زراعى بالوكالة الألمانية للتعاون الدولى ودكتور محمد فهيم خبير أستشارى المتغيرات المناخية والمهندس جابر محمد مدير مديرية الزراعة بالأقصر ودكتور حمودة صالح مدير عام جهاز شئون البيئة بالاقصر ومسئولى الرى والتضامن الاجتماعي، وذلك فى ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بالاهتمام بملف الزراعة وبحث المشكلات والتحديات التى تواجه صغار المزارعين وايجاد أنسب الحلول لها.
رحب الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر بالحضور شاكرًا تكاتف جهودهم للوقوف على مشكلات صغار المزارعين لإجاد الحلول المناسبة لها فى ظل التحديات الراهنة، مؤكدًا على تقدير مكانة ودور صغار المزارعين واعتبارهم القيمة وأحد الأعمدة الرئيسية لتعظيم الإنتاج الزراعى، وأشار نائب محافظ الأقصر إلى أن التحديات الراهنة تتطلب تكاتف جهود كافة الجهات والمؤسسات بما يساهم فى رفع كفاءة المحاصيل الزراعية بالإضافة إلى دعم وتحسين موارد ودخل صغار المزارعين موصيًا بالخروج بنتائج وتوصيات فعلية لجلسات مشروع الابتكار الزراعى يمكن تطبيقها على ارض الواقع بما يخدم المزارع البسيط بشكل ملموس.
وأوضح دكتور ممتاز محمد حجاب أستشارى المشروع أن مشروع الابتكار الزراعى يهدف إلى زيادة دخل المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة وأصحاب المشاريع الريفية فى صعيد مصر من خلال تطبيق الأبتكار الموجه نحو السوق والزراعة الذكية مناخيًا، على أن يتم ذلك من خلال الوقوف على الممارسات والتحديات التى تواجه هذا القطاع الهام وتأثره بالتغيرات المناخية فى إطار عدة أنشطة ومبادرات بالتعاون مع شركة ACCS لإجراء دراسة أستشارية لأصحاب المصلحة.
و شرح دكتور وليد رمضان مستشار أول زراعى بالوكالة الألمانية للتعاون الدولى أن مشروع الأبتكار الزراعى مشروع تعاون فنى مصرى ألمانى بتكليف من الوزارة الإتحادية الألمانية للتعاون الأقتصادى والتنمية BMZ وتنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى المصرية، وتم تنفيذ المرحلة الأولى خلال الفترة من 2019 وحتى 2023 بمحافظتى بنى سويف والمنيا بهدف زيادة دخل صغار المزارعين فى صعيد مصر من خلال الأبتكار الزراعى واستخدم نهج تيسير سلسلة القيمة وبالتالى تم تطبيقه من منظور السوق، وتمتد المرحلة الثانية خلال الفترة من 2023 وحتى 2028 بنفس الاهداف ولكن من خلال تطبيق الأأبتكار الموجه نحو السوق والزراعة الذكية مناخيًا، من خلال التركيز على زيادة القدرة على التكيف مع المناخ والإنتاجية بين صغار المزارعين وتعزيز الدخل وفرص العمل لأصحاب المشاريع الريفية، وتحفيز القدرة التنافسية للشركات الزراعية الصغيرة ومتناهية الصغر.
IMG-20240818-WA0076 IMG-20240818-WA0077 IMG-20240818-WA0078 IMG-20240818-WA0079 IMG-20240818-WA0080
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة الأقصر الاقصر الابتكار الزراعي التغيرات المناخية الزراعة الذكية المتغيرات المناخية المحاصيل الزراعية الوكالة الالمانية جهاز شئون البيئة نائب محافظ الاقصر الألمانیة للتعاون نائب محافظ الأقصر مشروع الابتکار صغار المزارعین من خلال
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الإسكان يستقبل بعثة البنك الدولي لمتابعة المرحلة الثانية من برنامج خدمات الصرف الصحي
استقبل الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلي بعثة البنك الدولي لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها ضمن أعمال المرحلة الثانية من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة فى المناطق الريفية (SRSSP) بمحافظات (المنوفية - دمياط - الغربية - الشرقية – الدقهلية -البحيرة)، والتى يتم تمويلها مناصفة بين البنك الدولي والبنك الآسيوي بقيمة إجمالية 600 مليون دولار، وذلك بحضور ممثلي وحدة المشروعات بقطاع المرافق.
ويهدف البرنامج إلى زيادة مد خدمات الصرف الصحي ورفع كفاءة البنية التحتية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، شاملاً تنفيذ تلك الأعمال في القرى والتوابع بالمحافظات المستهدفة، بالإضافة إلى تحسين أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحي مما يضمن استدامة جودة الخدمات وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي يتم ضخها بالبرنامج.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء بالترحيب بممثلي البنك الدولي، مشيدا بحجم الإنجازات ومعدلات التنفيذ بمشروعات المرحلة الثانية التي تمت بالبرنامج، والتي لم تكن تتحقق بدون المتابعة المستمرة والدعم والتعاون بين الجهات المعنية بتنفيذ البرنامج، مضيفاً أن المرحلة الأولى والتى تم تمويلها من البنك الدولى بقيمة 550 مليون دولار قد تم الانتهاء من تحقيق جميع مستهدفاتها فى موعدها المقرر.
وأشاد ممثلو بعثة البنك الدولي بحجم العمل الذي تم تنفيذه في المرحلة الثانية من البرنامج، والذي يستهدف زيادة نسبة خدمات الصرف الصحى في القرى والتوابع بالمحافظات المستهدفة، وهى المنوفية ودمياط والغربية والدقهلية والشرقية والبحيرة، وحجم الجهود المبذولة من فريق عمل وحدة إدارة المشروعات بقطاع المرافق بوزارة الإسكان PMU، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات واستشاري البرنامج والإشراف على التنفيذ وشركات المقاولات المعنية بتنفيذ الأعمال.
وكانت بعثة البنك الدولي قد زارت توسعات محطة معالجة تلا بمحافظة المنوفية بطاقة 6 آلاف متر مكعب / يوم، وكذلك محطة معالجة الناصرية بمحافظة دمياط بطاقة 10 آلاف متر مكعب / يوم، لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها ضمن البرنامج، وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات (PMU) والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وفريق عمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية وفريق عمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، واستشاريي إدارة البرنامج للمرحلة الثانية ودعم التنفيذ بالشركات وفي حضور مقاولي تنفيذ المشروعات.
كما تم عقد جلسة مخصصة للأنشطة البيئية والمجتمعية والسلامة والصحة المهنية التي يشملها المشروع، ويتم تنفيذها في القرى والتوابع الجارى خدمتها.
وخلال الزيارة أشادت المهندسة هبة يكن، رئيس بعثة البنك الدولى بتقدم مستوى الأعمال بالبرنامج، بما فى ذلك الأعمال التنفيذية والمالية والتعاقدية للمشروعات الجارى تنفيذها ضمن البرنامج، ونسب الإنجاز والأنشطة المنفذة حتى تاريخه، وكذلك تحقيق المستهدفات لمؤشرات تحسين الأداء بالشركات.
كما أشاد السيد جوستافو، الخبير بالبنك الدولى بارتفاع مستوى أداء العاملين فى الشركات المنفذة للبرنامج وكفاءتهم في إدارة الاستثمارات التى تم تنفيذها، مما يؤكد استدامة خدمات الصرف الصحى، كما أشاد بالإنجازات التى تمت على مستوى القطاع فى مصر فى الآونة الأخيرة بما فى ذلك إصدار الإستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وإصدار قانون المياه.
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن إدارة الحمأة تقع على قمة أولويات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بوزارة الإسكان، وأن الاستفادة من كمية الحمأة المنتجة من محطات المعالجة سوف يكون له تأثير إيجابي على صحة المواطنين، وتوفير بيئة نظيفة، ومن جهة أخرى سوف تزيد من إيرادات الشركات وتقلل تكاليف استهلاك الطاقة بمحطات معالجة الصرف الصحى.
واستعرض نائب وزير الإسكان، نبذةَ عن التطوير الجاري وإعادة هيكلة قطاع مياه الشرب والصرف الصحى منذ عام 2014 وحتى تاريخه، والذى تضمن اهتمام وزارة الإسكان بتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، خاصة مع الشركات التى يمكنها توطين صناعة مستلزمات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى فى مصر.
وأكد نائب الوزير، أن التعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والبنك الدولى يعدُ تعاوناً إستراتيجياً لخدمة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمصر.