اشتراطات سببت أزمة داخلية.. ما أهمية انضمام العراق للنظام المالي العالمي؟ - عاجل
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
استعرضت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء (9 آب 2023)، فوائد وأهمية انضمام العراق إلى النظام المالي العالمي، خصوصا مع بدء العراق بتنفيذ المتطلبات والاشتراطات المطلوبة لذلك، والتي تسببت بأزمة في اسعار سوق الدولار.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك أهمية حقيقية لانضمام العراق إلى النظام المالي الدولي، فالعراق مازال بحاجة الى تطوير نظامه المالي والمصرفي من أجل مواكب التطورات".
وبين كوجر ان "انضمام العراق إلى النظام المالي الدولي، سيعزز من ثقة العالم بالنظام المالي والمصرفي العراقي، وهذا الامر يفتح باب جديد للاستثمار الأجنبي في العراق، فالعراق بحاجة الى ثقة العالم بنظامه المالي والمصرفي وابعاد أي شبهات عنه".
يذكر ان تطبيق نظام سويفت، والتضييق على الدولار ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وغيرها من الخطوات التي بدأ العراق الشروع بها منذ عامين والتي تسببت بأزمة في اسعار الصرف، جميعها متطلبات للانضمام الى النظام المالي العالمي.
وكانت وزيرة المالية طيف سامي قد ناقشت منذ أيام مع السفير البريطاني في العراق، خطوات العراق في الانخراط بالنظام المالي الدولي وأبرز الإجراءات والإصلاحات التي تجريها الحكومة في مجال القطاع المصرفي والمالي بما يُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية في العراق.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: النظام المالی فی العراق
إقرأ أيضاً:
سوريا تطرق أبواب النظام الدولي.. تسوية ديون ورفع للعقوبات واعتراف أمريكي بالحكومة
في تحولات متسارعة تشير إلى اقتراب سوريا من استعادة موقعها على الساحة الإقليمية والدولية، أعلن البنك الدولي، اليوم الجمعة، عن تسوية الديون المستحقة على سوريا، والبالغة 15.5 مليون دولار، بعد تلقيه مدفوعات من المملكة العربية السعودية وقطر، ما يفتح الباب أمام دمشق للاستفادة من منح مالية مخصصة لإعادة الإعمار ودعم الميزانية، بموجب سياسات البنك التشغيلية.
وأفاد البنك الدولي في بيانه، أنه اعتباراً من 12 مايو الجاري، لم تعد هناك أي متأخرات مالية على سوريا لدى المؤسسة الدولية للتنمية، الذراع المعنية بدعم أشد الدول فقراً، وتأتي هذه الخطوة عقب إعلان الرياض والدوحة في أبريل التزامهما بتسديد المتأخرات السورية لدى مؤسسات التنمية متعددة الأطراف، تمهيداً لإعادة دمج سوريا في برامج التمويل الدولية.
وبالتوازي مع التطورات المالية، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال جولته الخليجية التي شملت السعودية وقطر والإمارات، أن قرار الاعتراف بالحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع كان “قراراً صائباً”، مشيراً إلى أن إدارته ستمضي في خطوات إضافية لإعادة العلاقات الطبيعية مع دمشق.
وخلال زيارته إلى السعودية، أعلن ترامب عزمه رفع جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، والتي امتدت لأكثر من أربعة عقود، مشدداً على أن القرار يمنح السوريين “فرصة جديدة” للنجاح، كما أعلن دعمه الكامل للإدارة الانتقالية الجديدة في دمشق.
وفي خطوة ذات رمزية سياسية، التقى ترامب بالرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في ضيافة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث ناقش الطرفان مستقبل العلاقات الإقليمية، وأعرب الشرع – بحسب ترامب – عن موافقته على الانضمام إلى “اتفاقيات أبراهام” مع إسرائيل.
وعلى الرغم من تقارير إعلامية أمريكية تحدثت عن تحفظ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي طلب من ترامب عدم رفع العقوبات عن سوريا، أكد الرئيس الأمريكي أنه لم ينسّق مع إسرائيل بخصوص هذا القرار، ولم يُعلم نتنياهو مسبقاً بعزمه عقد لقاء مع الشرع.
وتشهد السياسة الأمريكية تجاه دمشق تحولاً جذرياً منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، إذ تدعو الحكومة السورية الجديدة إلى رفع العقوبات المفروضة منذ عام 2011، بهدف إنعاش الاقتصاد الوطني المنهك، وإعادة سوريا إلى موقعها الطبيعي في النظامين العربي والدولي.
من جانبها، حذّرت وزارة الخارجية الأمريكية، في تصريحات صحفية، من أن سوريا تقف أمام خيارين لا ثالث لهما: إما المضي في “التحول الكبير” الذي تشهده المنطقة، أو الانزلاق مجدداً إلى “حرب أهلية وحشية”، في حال فشل المسار الانتقالي في تحقيق الاستقرار.
وتُظهر هذه التحركات المتزامنة بين الدعم الخليجي، والانفتاح الأمريكي، والتسويات المالية الدولية، مؤشرات على مرحلة جديدة في مسار الأزمة السورية، تتجه فيها البلاد نحو استعادة عضويتها في المؤسسات المالية والسياسية، والخروج من العزلة التي دامت أكثر من عقد.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب