تفاصيل تمويلات «حاضر» من بنك ناصر الاجتماعي.. تصل لـ10 سنوات
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
يتيح بنك ناصر الاجتماعي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، قروض وتمويلات عدة، للأسر الأولى بالرعاية أو الراغبين في بداية مشروع ويحتاجون إلى التمويل، وفقًا لعدد من الشروط والخطوات، بهدف توفير الحماية والرعاية الاجتماعية لهم، بهدف المساهمة في رفع مستوى المعيشة وزيادة مصدر الدخل.
وفقًا لعدد من الشروط والخطوات التي حددها البنكويعد واحدا من التمويلات «تمويلات حاضر»، والتى تعد من أهم وأكبر التمويلات التى يقدمها بنك ناصر الاجتماعي، لتحفيز الطلب المحلى، ويشمل العديد من التمويلات المختلفة، وذلك في إطار الخدمات التى يقدمها البنك للأسر الأكثر احتياجًا، ومن ضمنها المساعدات الشهرية الضمانية، وفقًا لعدد من الشروط والخطوات التي حددها البنك كشرط أساسي للحصول عليها.
«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، تفاصيل «تمويلات حاضر» من «بنك ناصر الاجتماعي»، وفقا لبنك ناصر الاجتماعي ووزارة التضامن الاجتماعي.
تفاصيل «تمويلات حاضر» من «بنك ناصر الاجتماعي»- «تمويلات حاضر» تعد التمويلات الشخصية والتى هى من أهم وأكبر التمويلات التى يقدمها بنك ناصر الاجتماعي، لتحفيز الطلب المحلى.
- تصل مدة التمويل ضمن «تمويلات حاضر» إلى 10 سنوات حد أقصى وذلك بعائد مميز.
- تضم «تمويلات حاضر» من بنك ناصر الاجتماعي، عدد من التمويلات، والتى تتمثل في:
1- تمويل عمليات الإسكان.
2- تمويل وشراء وسائل النقل والإنتقال المختلفة.
3- تمويل تأثيث شقة الزوجية.
4- تمويل سداد المصروفات الدراسية.
5- تمويلات بضمان الودائع والشهادات.
6- تمويل تحسين الدخل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك ناصر ناصر الاجتماعى التضامن بنک ناصر الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
رئيس تشيلي يعاقب إسرائيل: لا يمكننا الاستمرار في تمويل قتل الأطفال في غزة
تشيلي – أعلن الرئيس التشيلي غابريل بوريك تعليق العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل في سلسلة من الإجراءات الاقتصادية ردا على “الانتهاكات الممنهجة للقانون الدولي” في غزة.
وأمر بوريك بتقليل اعتماد تشيلي على الصناعة العسكرية الإسرائيلية من خلال البحث عن بدائل في أسواق أخرى، مع مشروع قانون لحظر المنتجات المصنوعة في المستوطنات.
من بينها: مشروع قانون سريع يحظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وقال بوريك للمشرعين: “لا يمكننا الاستمرار في تمويل موت الأطفال”، مما أثار تصفيقا وانتقادات شديدة من مختلف التيارات السياسية. كما أضاف أن هذه السياسة تستهدف “حكومة الإبادة الجماعية وليس الشعب الإسرائيلي”، وأدان الهجوم الإرهابي الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر، داعيا إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن.
ويأتي هذا القرار في أعقاب استدعاء الملحقين العسكري الدفاعي والجوي من السفارة التشيلية في تل أبيب، وهو إجراء تم تنسيقه مع وزارة الدفاع التشيلية ردا على “الوضع الإنساني المتردي الذي يواجهه السكان الفلسطينيون في قطاع غزة حاليا، نتيجة العملية العسكرية غير المتناسبة والعشوائية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي”.
وأشار بوريك أيضا إلى دعم الجهود الدولية لعزل إسرائيل دبلوماسيا. وأيد علنا قرار إسبانيا الأخير بفرض حظر على الأسلحة، وكشف أن تشيلي ستسعى إلى تقليل اعتمادها على تقنيات الدفاع الإسرائيلية من خلال استكشاف موردين في دول أخرى.
المصدر: وسائل إعلام عبرية
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!