المستشار محمود فوزي: نتشرف برفع توصيات الحوار الوطني إلى الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا إلى ترتيب أولويات العمل الوطني، مشددا على أن ترتيب الأولويات يتطرق للقضايا السياسية والمجتمعية والاقتصادية.
القضايا المتصلة بالحريات العامة وحقوق الإنسانوأشار «فوزي»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إلى أنه من ضمن القضايا السياسية التي تطرق لها الحوار الوطني، كانت القضايا المتصلة بالحريات العامة وحقوق الإنسان، موضحا أن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية كانا من ضمن الموضوعات على أجندة الحوار الوطني.
وأوضح أن الحوار الوطني عقد جلسات مغلقة ومتخصصة في هذا الأمر، حضرها ذوي الشأن والمتخصيين، وممثلي التيارات السياسية المختلفة، مؤكدا أنه في هذا الإطار تمت المناقشة العلمية الهادئة الموضوعية، التي استمتعت فيها لكل الآراء، ونتج عن المناقشات عدد من التوصيات، ويتشرف الحوار الوطني أنه رفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي للنظر فيها.
مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائيةوتابع وزير الشئون النيابية: «المؤسسة التشريعية تضع مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية، وهو مشروع ضخم»، منوها إلى أنها جهود وطنية متكاملة، والحوار الوطني بذل مجهودا كبيرا في صدور هذه التوصيات، والتي تتفق مع أحكام الدستور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي محمود فوزي الحوار الوطني الحبس الاحتياطي الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
انسحاب وعودة تحت القبة.. نواب يغادرون مناقشات الإيجار القديم والوزير يتدخل لإعادة الحوار
شهدت مناقشات مشروع قانون الإيجارات القديمة بلجنة الإسكان بمجلس النواب، موقفًا مفاجئًا بانسحاب عدد من النواب احتجاجًا على طريقة إدارة الحوار، قبل أن يتدخل المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية، ويعيدهم إلى مقاعدهم تحت قبة اللجنة.
بدأت الواقعة بعد أن وافقت اللجنة المشتركة من الإسكان والإدارة المحلية والشؤون التشريعية من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة، وبدأت مناقشة المواد، حين طالب النواب ضياء الدين داود، وأحمد فرغلي، وأحمد الشرقاوي، وعبد المنعم إمام بإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم على نصوص المشروع.
لكن رئيس اللجنة، النائب محمد عطية الفيومي، اشترط تقديم التعديلات مكتوبة، وهو ما أثار اعتراض النواب الذين رأوا أن المناقشة يجب أن تكون مفتوحة ومرنة.
وفي تصعيد سريع، وجه الفيومي حديثه للنائب ضياء الدين داود قائلًا: "عندك تعديل؟"، ليرد داود: "لا، ما عنديش تعديل، وأنا منسحب خالص"، ثم انسحب ومعه باقي النواب المشاركين في الاعتراض.
وهنا تدخل المستشار محمود فوزي مطالبًا بالسماح للنواب بتقديم مقترحاتهم شفهيًا، مع احتفاظ الحكومة بحقها في الدفاع عن مشروع القانون كما هو مقدم. واستجاب رئيس اللجنة لتدخل الوزير، وعاد النواب المنسحبون لاستئناف المناقشة من جديد.
ويعكس المشهد حالة من الشد والجذب داخل اللجنة المشتركة، في ظل الجدل الواسع الذي يثيره قانون الإيجار القديم، ومحاولات تحقيق التوازن بين مصلحة المالكين وواقع المستأجرين.