بيان مشترك لـ أكثر من 45 منظمة يدعو لتعليق العمل الأممي في مناطق سيطرة المليشيات
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
على وقع الانتهاكات الحوثية المستمرة ضد العاملين الإغاثيين وموظفي المنظمات الدولية والأممية، دعت 49 منظمة حقوقية يمنية إلى تعليق العمل الأممي في مناطق سيطرة الجماعة حتى إطلاق سراح الموظفين المعتقلين وعدم التدخل في العمل الإغاثي والإنساني.
واتهمت المنظمات الحقوقية اليمنية، في بيان مشترك، مديري الوكالات الأممية في صنعاء بالتساهل إزاء انتهاكات الحوثيين وتسييس العمل الإنساني وتسخيره للحصول على مكاسب عسكرية.
وقالت المنظمات في بيانها إن المنسق المقيم الحالي للأمم المتحدة، ومدير «برنامج الأغذية العالمي»، ومديري الأمم المتحدة الآخرين، يتخذون نهجاً أكثر ليونة مع الحوثيين على أمل ضمان سير العمليات بشكل سلس، بغض النظر عن التأثير الأوسع على اليمن.
وأشارت المنظمات إلى أن الموظفين في الوكالات الأممية والدولية جرى توجيههم لترديد «الصرخة الخمينية» خلال اجتماعين مع الحوثيين في صنعاء، وأن موظفي الـ«يونيسيف» و«برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» رفضوا ترديدها، بينما امتثل موظفو «برنامج الغذاء العالمي» ومنظمة الصحة العالمية المحليون ورددوا «الصرخة» أمام مديريهم في الأمم المتحدة.
ووفق بيان المنظمات الحقوقية العاملة في اليمن، فقد استغل الحوثيون العمليات الجارية للأمم المتحدة في شمال اليمن، التي تبدو في ظاهرها للوقاية من المجاعة، للحصول على تنازلات وفوائد مالية من الأمم المتحدة والمانحين الدوليين.
وأكدت المنظمات أن حَرْف الحوثيين واستغلالهم الموارد قد حوّل المساعدة الإنسانية إلى أداة للصراع، وهذا أدى بدوره إلى تأجيج الحرب وتمكين الحوثيين من تعزيز قدراتهم العسكرية.
تعليق المشروعات
وأوصت المنظمات الحقوقية اليمنية في بيانها بتعليق جميع مشروعات الأمم المتحدة في شمال اليمن وبنقل المقرات إلى عدن، حتى يظهر الحوثيون التزاماً حقيقياً بالمبادئ الإنسانية والقانون الدولي.
وقالت إن استمرار هذه المشروعات لن يؤدي إلا إلى إضفاء الشرعية على حكم الحوثيين وتمكينهم من مزيد من الانتهاكات، وأشارت إلى أن موظفي وكالات الأمم المتحدة باتوا الآن عرضة للاستهداف في ظل الظروف المروعة، وأن استمرار المشروعات يخاطر بإجبار الأمم المتحدة على توظيف عناصر حوثيين.
وكانت الجماعة الحوثية الارهابية طلبت الاطلاع على الهياكل التنظيمية للمنظمات الدولية، تمهيداً للسيطرة على عملية التوظيف، وهو ما سيدفع بالموظفين الحاليين إلى الاستقالة أو الامتثال لمطالب الحوثيين، وفق ما أورده بيان المنظمات.
وحذرت المنظمات بأن استمرار هذا الوضع سيقود إلى «زيادة حرف مسار المساعدات وسوء استخدامها، ويمكن أن يسمح للحوثيين بالسيطرة على وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، مما يؤثر على التوظيف والمشتريات والعمليات اليومية، كما سيقوض المبادئ الإنسانية للاستقلالية والحيادية».
إطلاق المختطفين
وشددت المنظمات اليمنية الحقوقية على المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين المعتقلين لدى الحوثيين، وقالت إنه يجب على الأمم المتحدة الإصرار على الإفراج غير المشروط والفوري عن جميع الرهائن شرطاً غير قابل للتفاوض في أي تعامل مستقبلي.
وقال البيان إن استمرار احتجاز موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، وكذلك قادة المجتمع المدني، يقوض الجهود الإنسانية وينتهك المعايير الدولية، وإن التحرك الفوري لتأمين الإفراج عنهم أساسي للحفاظ على المبادئ الإنسانية وضمان سلامة العاملين في مجال الإغاثة.
وأكدت المنظمات على ضرورة ضمان الوصول الكامل لعمليات الأمم المتحدة بوصف ذلك شرطاً مسبقاً لاستئناف المساعدة في مناطق سيطرة الحوثيين، وأنه يجب على الأمم المتحدة المطالبة بأن يصل موظفوها والمساعدات الإنسانية إلى المحتاجين دون أي تدخل أو قيد.
وأشار البيان إلى أن القدرة على العمل بحرية واستقلالية ضرورية لتقديم المساعدة الحيوية وتقييم الظروف الإنسانية بدقة، وأن أي قيود مفروضة على الوصول تعرقل توزيع المساعدات وتعرض الاستجابة الإنسانية للخطر.
وطالبت المنظمات اليمنية، في بيانها المشترك، بفرض خطوط حُمر ضد الابتزاز وحرف مسار المساعدات، وقالت إنه يجب على الأمم المتحدة فرض تدابير صارمة لمكافحة ابتزاز الحوثيين ولمنع تحويل مسار المساعدات الإنسانية، كما طالبت بوضع خطوط غير قابلة للتعدي من أجل حماية نزاهة وفاعلية برامج المساعدات. وشددت على ضرورة وجود آليات شفافة للرصد والمساءلة؛ لضمان وصول المعونات إلى مستحقيها، وعدم استغلالها لأغراض سياسية أو عسكرية.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الاونروا: آلية المساعدات في غزة "فخ موت" يهدد حياة المدنيين
وجّه المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني، انتقادات حادة لما وصفه بـ"الآلية الجديدة لتوزيع المساعدات في قطاع غزة"، والتي وضعتها إسرائيل مؤخراً، معتبراً أنها تمثل "تشويهاً للمبادئ الإنسانية" و"فخاً قاتلاً" يزيد من معاناة المدنيين. اعلان
وقال لازاريني، خلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء في العاصمة الألمانية برلين: الآلية الجديدة المزعومة لتوزيع المساعدات تمثل إهانة للكرامة الإنسانية. إنها مهينة ومذلة للناس الذين يعيشون أوضاعاً يائسة. إنها فخ موت يكلف أرواحاً أكثر مما ينقذ. لا بد من إعادة ترسيخ المبادئ الإنسانية."
أزمة تمويل تهدد استمرارية خدمات الأونرواوخلال حديثه، كشف لازاريني أن الوكالة كانت على وشك اتخاذ قرار غير مسبوق قبل أسبوعين بتعليق عمل ما بين 10 إلى 20 ألف موظف في مناطق عملها الممتدة عبر الشرق الأوسط، بسبب شح التمويل وانعدام السيولة. إلا أن تدخل بعض المانحين، عبر تسريع صرف مساهماتهم، حال دون ذلك مؤقتاً.
"كنا على وشك تعليق عمل آلاف الموظفين بسبب غياب التمويل، لكن بعض الجهات المانحة التي كانت تنوي الدفع لاحقاً، قررت التعجيل بمساهماتها، ما منحنا مهلة مؤقتة تستمر شهرين فقط."
رغم هذه المهلة، لا تزال الأونروا تواجه عجزاً مالياً كبيراً يبلغ نحو 200 مليون دولار حتى نهاية العام، بحسب لازاريني، الذي أوضح أن الوكالة تحتاج إلى 60 مليون دولار شهرياً فقط لتأمين رواتب الموظفين، محذراً من أن "الرؤية بعد سبتمبر باتت ضبابية تماماً".
دعوات لوقف إطلاق النار وضمان وصول المساعداتوفي ضوء التوترات الإقليمية، أعرب المسؤول الأممي عن أمله بأن يسهم وقف إطلاق النار الأخير بين إسرائيل وإيران في فتح أفق لتهدئة أوسع في غزة. وقال: "استيقظت هذا الصباح على أنباء وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، وآمل أن يصمد. كل خطوة نحو التهدئة مطلوبة ومرحب بها، وإذا كان بإمكانها أن تؤدي إلى وقف إطلاق النار في غزة، فستكون أنباء عظيمة طال انتظارها."
وجدد لازاريني دعوته إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في غزة، مطالباً بالإفراج عن جميع الرهائن وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بكميات كافية وتحت إشراف الأمم المتحدة، بما في ذلك الأونروا.
"لا توجد بدائل حقيقية لمواجهة المجاعة المتزايدة في غزة سوى تسهيل دخول المساعدات الإنسانية بقيادة الأمم المتحدة."
بين الاتهامات الإسرائيلية والدفاع الأمميوتأتي هذه التصريحات في ظل اتهامات متكررة من الحكومة الإسرائيلية للأونروا، تدعي فيها أن مدارس الوكالة تُغذي مشاعر معادية لإسرائيل وللسامية، وهي اتهامات تنفيها الوكالة بشدة. كما تتهم إسرائيل حركة حماس بتحويل جزء من المساعدات الدولية لصالح أنشطتها، وهو ما تنفيه الأمم المتحدة التي تؤكد أن "الغالبية العظمى من المساعدات تصل مباشرة إلى المستفيدين الحقيقيين".
تجدر الإشارة إلى أن الأونروا، منذ تأسيسها عام 1948، تقدم خدمات حيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، تشمل التعليم والرعاية الصحية والغذاء والتوظيف، في كل من لبنان وسوريا والأردن، إضافة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال