جدل واسع حول إغلاق مسجد بالمنيا.. الكهرباء تكشف الحقيقة
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أثار إعلان مزعوم بإغلاق مسجد الفتح بماقوسة التابعة لمركز المنيا، بسبب ديون كهرباء جدلاً واسعًا علي مواقع التواصل الاجتماعي.
نفى مصدر مسؤول بشركة الكهرباء بالمنيا إغلاق مسجد الفتح بماقوسة بسبب ديون الكهرباء، مؤكدًا تراكم ديون تصل إلى 150 ألف جنيه على المسجد دون فصل التيار عنه.
وأوضح المصدر في تصريح لـ" الأسبوع " أن الشركة تتواصل مع إدارة المسجد لحل المشكلة، وأنه على الرغم من حجم الديون المتراكمة، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء لقطع التيار الكهربائي عن المسجد، وذلك حرصًا على استمرار أداء الشعائر الدينية.
وكشف الشيخ حسانين عبد الحكم، وكيل أوقاف المنيا، أن المسجد غير تابع للأوقاف وأن المسؤولية تقع على الوحدة المحلية، وهي الجهة الملوطه به لسداد مديونية الكهرباء الخاصة به وتسويتها، وحتي الان لم يتم ضم هذا المسجد لوزارة الأوقاف، وأن جميع مساجد الأوقاف يتم سداد فواتير الكهرباء الخاصة بها من قبل الوزارة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة المنيا أوقاف المنيا كهرباء مصر الوسطى
إقرأ أيضاً:
بسبب الحرب.. تفاصيل خطة ترشيد الكهرباء على مستوى المحافظات
بدأت الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق خطة شاملة لترشيد استهلاك الكهرباء على مستوى الجمهورية في إطار التوجيهات الصادرة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
يستهدف ذلك خفض استهلاك الطاقة وضمان الاستخدام الأمثل للموارد، دون التأثير على السلامة العامة أو الخدمات الأساسية.
تفاصيل خطة ترشيد استهلاك الكهرباءتتضمن الخطة التي سيتم تطبيقها على مستوى جميع محافظات مصر، عددًا من المحاور الرئيسية، تشمل:
تقليل إضاءة واجهات المنازل والمحال بنسبة لا تقل عن 60%.
إطفاء اللوحات الإعلانية ولافتات المحال والمنشآت التجارية والعيادات خلال الفترة من الساعة 9 مساءً حتى 12 منتصف الليل.
الالتزام بمواعيد الغلق الرسمية للمحال والمولات التجارية.
خفض استهلاك الكهرباء في المحال ودور المناسبات خلال فترات النهار.
ترشيد استخدام الأجهزة الكهربائية لتخفيف الأحمال.
وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة وطنية متكاملة تستهدف ترشيد الطاقة، وتعزيز الاستدامة، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والموارد المتاحة، مع ضمان استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة.
يأتي ذلك في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة المصرية للتعامل مع تداعيات التطورات الإقليمية خلال الأيام الأخيرة والمعارك الدائرة بين كل من إسرائيل وإيران.
وكانت الحكومة المصرية قد قررت كذلك تخفيض كميات الغاز الطبيعي التي تزود بها المصانع من أجل تخفيف الضغط على الاستهلاك.
وتحرص الحكومة المصرية على تجنب اللجوء إلى سيناريو تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء عن المواطنين كما حدث خلال أزمة نقص إمدادات الطاقة اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء خلال العام الماضي.
كما وجهت الحكومة بتقليل استخدام الغاز الطبيعي وزيادة الاعتماد على المازوت والسولار في محطات توليد الكهرباء لتخفيف الضغط عليه.