«تعليم تحت الطلب».. صيحة جديدة في أمريكا
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
البلاد- وكالات
تشهد الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة منطقة جنوب فلوريدا حاليًا، صيحة جديدة في عالم التعليم ترفع شعار« تعليم تحت الطلب» تتيح لأولياء الأمور خيارات لا تحصى من البرامج الدراسية، التي يمكنهم اختيارها لأطفالهم.
وأصدرت منظمة «خطوة إلى الأمام من أجل الطلاب» غير الهادفة للربح، التي تقدم منحًا دراسية للطلاب في ولاية فلوريدا الأمريكية، تقريرًا أشار إلى وجود« عدد صغير لكنه يتزايد من موفري خدمة التعليم الإضافي الانتقائي، أو مشغلي الفصول الدراسية ذات الموضوع الواحد أو المعلمين ذوي الطبيعة الخاصة» الذين يقدمون الفرص التعليمية؛ وفقًا لطلب ولي الأمر أو الطالب.
وفي تقرير نشره موقع معهد كاتو الأمريكي للأبحاث، تناولت كولين هررونسيش الباحثة في مركز الحرية التعليمية التابع للمعهد تجربة الدكتورة نيمي ميجنوكشي لتوفير خدمة تعليمية انتقائية جديدة، من خلال مؤسستها التي تحمل اسم «عين عالم».
فبعد حصول نيمي على درجة الماجستير في علم النفس التجريبي والأحياء والدكتوراه في علم الأعصاب والأحياء التكاملي، قررت ألا تستمر في الحقل الأكاديمي، والتوجه إلى العمل الميداني في مجال التعليم. وتقدم نيمي أغلب فصول «عين عالم» في إحدى الحدائق العامة. وتشهد تجربة «عين عالم» نجاحًا كبيرًا؛ حيث جذبت في العام الماضي نحو 150 طالبًا.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
وزارة التربية تُلزم المدارس الأهلية بأسعار محددة للكتب الدراسية
يمانيون | صنعاء
أصدرت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي، تعميمًا رسميًا يتضمّن الأسعار الجديدة للكتب المدرسية، موجهة إلى جميع المدارس الأهلية، وذلك ضمن استعدادات الوزارة للعام الدراسي 2025–2026.
وأكدت الوزارة أن التعميم يشمل لائحة إلزامية بأسعار كتب الجزء الأول من مناهج التعليم الأساسي والثانوي، حيث تبدأ الأسعار من 1,980 ريالاً للصف الأول الأساسي، وتصل إلى 6,228 ريالاً للصف الثالث الثانوي، وفق جدول مفصل تم تعميمه على إدارات المدارس.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه اللائحة تهدف إلى منع التلاعب بالأسعار وتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور، موضحة أن قيمة كتب الجزء الثاني من المناهج ستُعلن في بداية الفصل الدراسي الثاني، وستُحتسب بشكل منفصل في حينه.
ودعت الوزارة المدارس الأهلية إلى الالتزام الكامل بما ورد في التعميم، مؤكدة أنها ستتابع التنفيذ وستتخذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت تجاوزه للأسعار المحددة أو محاولة استغلال أولياء الأمور.