عمار: رفع توصيات «الحبس الاحتياطي» دلالة على بداية جني ثمار الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن مناقشة ملف الحبس الاحتياطي بجلسات ساخنة شهدها الحوار الوطنى على مدار الأسابيع الماضية، تؤكد على جدية هذا الحوار وأهميته في التواصل الجيد مع السلطة التنفيذية، لوضع الأطر السياسية والقانونية والاجتماعية الصحيحة التي تلقى ردود أفعال إيجابية من قبل الشارع المصري، لافتًا إلى أن الحوار الوطني قد خلق جسور من التواصل والتفاعل بين القوى السياسية والحزبية في مرحلة صعبة مليئة بالتحديات على الصعيد الإقليمي والعالمي.
وأوضح «عمار»، أن قضية الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية من أولى القضايا التى تبناها الحوار الوطنى خلال جلساته التحضيرية مع القوى السياسية المختلفة، وجلساته العامة، من أجل الوصول إلى مخرجات وتوصيات قابلة للتطبيق تحدث مزيد من التوازن في واحد من أهم القضايا التي كانت من الخطوط الحمراء، فقد نجح من مناقشة هذا الملف وإشكالياته، وقام مجلس أمناء الحوار الوطني برفع التوصيات، التى وصلت إليها لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطوة هامة للغاية تؤكد أننا نجني ثمار الجمهورية الجديدة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الحوار الوطني نجح في تحقيق تفاعل ونقاش جاد بين بين جميع القوى السياسية والشبابية والحزبية والنقابية والمجتمع المدنى، ليأتي دور القيادة السياسية في تنفيذ وترجمة مخرجاته، والتي تعد ركيزة هامة لخلق مساحات مشتركة، تحت شعار وطن يتسع للجميع، وأن الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية، فقد كسر هذا الحوار على مائدته كافة الخطوط الحمراء وتتطرق لأكثر القضايا الشائكة، والتى تهدف إلى تحقيق عدالة جنائية وطفرة كبرى في المنظومة القضائية من خلال تخفيف مدد الحبس الاحتياطي ومنح المحبوسين على ذمة قضايا فرصة حقيقية لإثبات البراءة دون ضياع سنوات عمرهم خلف القضبان.
وأضاف النائب حسن عمار، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد نقلة نوعية في كفالة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، وسوف يسهم في تطوير منظومة العدالة، حيث يعد هذا التشريع من أهم القوانين التى ستخرج للنور، وستغير المنظومة القضائية بشكل متطور، مؤكدًا أن تقليص مدد الحبس الاحتياطى من أهم نصوص هذا التشريع، لأنه كان من القضايا الهامة والمعقدة التى تواجه النظام القضائى فى مصر، إلا أن الحوار الوطنى أتاح فرصة تاريخية لمناقشة هذه القضية من كافة الجوانب القانونية والإنسانية، وهو ما يؤكد التزام الدولة بإيجاد حلول عادلة ومتوازنة لهذه الإشكاليات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب حسن عمار رفع توصيات الحبس الاحتياطي الحبس الاحتياطى الجمهورية الجديدة النائب حسن عمار عضو مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
البرلمان يشيد بالتفاعل الحكومي ويقر موازنته الجديدة.. تعاون مؤسسي يدعم المسار التشريعي
شهد اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب، الذي عُقد صباح الاثنين 16 يونيو 2025، تقديرًا رسميًا من رئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفي جبالي، لوزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، وذلك تقديرًا لحرصه على الحضور الدائم والتفاعل المثمر مع أعمال المجلس ولجانه النوعية، ودعمه المستمر لرؤية البرلمان في عدد من المواقف التشريعية الهامة.
مناقشة نشاط البرلمان وإقرار موازنتهخصصت اللجنة العامة جانبًا كبيرًا من اجتماعها لمناقشة نشاط مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الثاني، حيث أثنى رئيس المجلس على أداء اللجان النوعية ووجه الشكر لوكيلي المجلس على دورهما البارز في دعم العمل البرلماني.
كما وافقت اللجنة العامة على مشروع الموازنة التقديرية للمجلس للعام المالي 2025/2026، وسط إشادة من الأعضاء بجهود المجلس في ضبط الإنفاق المالي وخضوعه لرقابة دقيقة ومنتظمة، مما يعكس نهجًا مؤسسيًا واعيًا بالمسؤولية المالية.
تفاعل مؤسسي ومشاركة فعالةوشدد رئيس مجلس النواب على أهمية الدور التكاملي الذي يقوم به وزير الشؤون النيابية والقانونية في تيسير التعاون بين الحكومة والمجلس النيابي، مؤكدًا أن هذا التفاعل يعزز مناخ الحوار البنّاء، ويدعم منظومة التشريع في التعامل مع القضايا الوطنية ذات الأولوية.
اللجنة العامة: آلية مؤسسية لحوار السياساتوتُعد اللجنة العامة من أهم لجان المجلس، حيث تشارك فيها قيادات العمل البرلماني من الوكلاء ورؤساء اللجان وممثلي الهيئات البرلمانية، وتختص بمناقشة الموضوعات العامة المهمة، ومتابعة تنفيذ القوانين، ودراسة تقارير الأجهزة الرقابية، فضلًا عن دورها في إقرار الموازنة الداخلية للمجلس.
ويُذكر أن لائحة المجلس تنص على دعوة الوزير المختص بحضور اجتماعات اللجنة عند نظر الموضوعات ذات الصلة، بما يحقق أعلى درجات التنسيق والتكامل المؤسسي.