مريم الرميثي: الأسرة نواة تمكين الشباب
تاريخ النشر: 13th, August 2025 GMT
أبوظبي (وام)
أكدت مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، أن مسيرة تمكين الشباب في دولة الإمارات، تحظى بدعم متواصل من القيادة الرشيدة، التي حرصت على إطلاق ورعاية العديد من المبادرات الرائدة، التي تستهدف بناء قدرات الشباب وتطوير مهاراتهم، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في مختلف ميادين العمل الوطني، باعتبارهم أولوية قصوى وعاملاً رئيسياً في استدامة التنمية.
وقالت، بمناسبة اليوم الدولي للشباب: «إن تماسك الأسرة وتوازن أدوارها التربوية والاجتماعية يشكلان أساساً متيناً في بناء شخصية الشاب الإماراتي»، مشددة على أن تمكين الشباب مسؤولية تشاركية تبدأ من داخل الأسرة، وتمتد إلى المدرسة والمجتمع، وأن غرس القيم الوطنية والهوية الثقافية في نفوس الأبناء هو الاستثمار الحقيقي الذي تُعول عليه القيادة الرشيدة في مواصلة مسيرة التقدم والازدهار.
وأوضحت أن اليوم الدولي للشباب يُمثل مناسبة مهمة لتسليط الضوء على الجهود الوطنية المتكاملة التي تبذلها الدولة من أجل تهيئة بيئة داعمة للشباب، تبدأ من الأسرة وتتكامل مع مختلف المؤسسات المجتمعية، مشيرة إلى أن تعزيز الوعي الأسري بأهمية دعم الأبناء في مراحل نموهم وتوجيههم نحو الإيجابية والعطاء، يُعد خطوة أساسية في مسيرة بناء مجتمع متماسك يرتكز على شباب واعٍ ومتمكن. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مريم الرميثي الشباب الإمارات اليوم العالمي للشباب مؤسسة التنمية الأسرية
إقرأ أيضاً:
إعفاءات ضريبية.. تفاصيل اقتراحات اقتصادية النواب لتشجيع الاستثمار وتوفير فرص عمل
طالب الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومةَ بوضع سياسات لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب من خلال حوافز استثمارية جاذبة.
وأشار عبد الحميد إلى أن الحوافز المقترحة يجب أن تشمل إعفاءات ضريبية مؤقتة وتخفيض رسوم التراخيص وإعطاء أولوية للمشروعات الشبابية في المشتريات الحكومية وإنشاء منصات وأسواق مركزية لتسويق المنتجات القروية وربطها بسلاسل التوريد الكبرى والمشروعات القومية؛ حتى تتحول هذه الحوافز إلى أداة عملية لتشغيل الشباب بدلًا من أن تكون مجرد قرارات على الورق.
وطالب النائب، في بيان له اليوم الإثنين، الحكومةَ بتبني مجموعة من الاقتراحات والإجراءات العملية لتشجيع الاستثمار ودعم الشباب؛ وفي مقدمتها تخصيص مناطق صناعية وخدمية للشباب داخل كل محافظة بمزايا تفضيلية في الأراضي والمرافق وإطلاق صندوق وطني لتمويل المشروعات الشبابية بفوائد رمزية مع ضمانات حكومية لتقليل مخاطر التمويل وإقامة معارض دورية ومنصات إلكترونية لتسويق المنتجات الريفية والحرفية وربطها بالمشروعات القومية وسلاسل التوريد الكبرى، مؤكدًا ضرورة تبسيط إجراءات التراخيص إلكترونيًّا عبر شباك موحد يختصر الوقت والتكلفة على الشباب وتقديم حوافز إضافية للمشروعات التي تنفذها مجموعات شبابية بشكل جماعي في صورة شركات مساهمة صغيرة أو تعاونيات شبابية وتدريب وتأهيل الشباب على مهارات الإدارة، والتسويق، والابتكار؛ لضمان استدامة هذه المشروعات وعدم تعثرها، مع إعطاء أولوية قصوى لتشجيع الشباب على تملك وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؛ خصوصًا بعد النماذج الناجحة للشباب المصري الواعد التي حققها في هذه الصناعات.
ونوه عبد الحميد بأن الهدف النهائي هو ضمان أن تكون سياسات الحوافز الاستثمارية أداة حقيقية لتشغيل الشباب وبناء جيل منتج يقود التنمية الاقتصادية، وليس مجرد قرارات تُضاف إلى الأدراج دون أثر ملموس على أرض الواقع، مشيرًا إلى ضرورة أن تكون هناك خطط وسياسات واضحة من الحكومة لضمان أن تكون الحوافز الاستثمارية موجهة فعليًّا للشباب وجداول زمنية محددة لتفعيل الإعفاءات الضريبية والتخفيضات في التراخيص الخاصة بمشروعات الشباب مع وجود آلية رقابية تضمن أولوية حقيقية لمشروعات الشباب في المشتريات الحكومية.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب إعفاءات ضريبية الاستثمار فرص عمل أخبار ذات صلة