65 توقيعاً... هل تنجح المُعارضة في الضغط على برّي؟
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
يعمل النواب الذين يدورون في فلك المُعارضة، رغم الانشغال الكبير بالحرب، على جمع 65 صوتاً من مختلف الكتل النيابيّة، للتوقيع على عريضة تُطالب رئيس المجلس نبيه برّي بالدعوة إلى جلسة إنتخاب رئيسٍ للجمهوريّة، والتعهدّ بعدم تطيير النصاب خلال الدورات المفتوحة.
ولا تزال المُعارضة بحاجة إلى أكثر من 30 توقيعاً لحضّ برّي على الدعوة لجلسة إنتخاب جديدة، لأنّ الكتل التي تُشكّل المُعارضة تتألف حاليّاً من "الجمهوريّة القويّة" و"الكتائب" و"تجدّد" وبعض النواب المستقلّين، وعددهم أقلّ من 35.
ويُوضح المصدر أنّ الأهميّة من جمع توقيع 65 نائباً هي لحثّ برّي وحلفائه على الدعوة إلى جلسة إنتخاب مفتوحة لا يتمّ تطيير النصاب فيها كما حدث في الجلسات السابقة، حيث عمد نواب "الثنائيّ الشيعيّ" إلى الإنسحاب من ثاني دورة، مُطالبين بإجراء حوارٍ وطنيّ يُخالف المفاهيم الدستوريّة والديمقراطيّة.
ويُتابع المصدر النيابيّ المُعارض أنّ كافة المُبادرات الداخليّة والخارجيّة أسقطها "الثنائيّ الشيعيّ"، وهناك مُحاولات جديدة أبرزها في الوقت الحاليّ جمع تواقيع 65 نائباً لإنهاء مسألة الشغور التي طالت كثيراً، وخصوصاً في ظلّ التهديدات الإسرائيليّة بشنّ حربٍ واسعة على لبنان، وحاجة البلاد إلى رئيسٍ يُمثّل جميع اللبنانيين في المحافل الدوليّة وفي إجراء المُحادثات الديبلوماسيّة في حال تطوّر الوضع الأمنيّ إلى الأسوأ.
في المقابل، يُعلّق مصدر نيابيّ من "فريق الثامن من آذار" على خطوة المُعارضة الجديدة، ويقول إنّ جمع 65 صوتاً لن يكون أبداً الحلّ في انتخاب رئيس الجمهوريّة وذلك بسبب التباين الكبير بين نواب المُعارضة وهؤلاء في "اللقاء الديمقراطيّ" وتكتّل "لبنان القويّ" بشأن طريقة إختيار وانتخاب الرئيس. ويرى المصدر عينه أنّ لا ضمانة أصلاً من أنّ المُعارضة ستستطيع الحصول على تواقيع هؤلاء، لأنّ كتلتيّ جبران باسيل وتيمور جنبلاط مع الحوار الهادف والبناء، وهما يتشاطران مع "حزب الله" وبرّي فكرة التشاور الوطنيّ للخروج من أزمة الرئاسة.
ويعتبر المصدر أنّ هناك عقبة تُواجه طرح المُعارضة وهي غياب التجانس بينها وبين نواب "التغيير" وبينها وبين نواب "اللقاء الديمقراطيّ"، فحصل طلاق سياسيّ بين معراب والصيفي مع نواب المختارة الذين يُشجّعون الحوار مع "الثنائيّ الشيعيّ. وأيضاً، لا يزال نواب "التغيير" على رأيهم بعدم إنتخاب رئيسٍ كان من ضمن الطقم السياسيّ في المراحل السابقة، ورغم المُحاولات والإتّصالات والتشاورات الكثيرة بين المُعارضة وكتلة "المجتمع المدنيّ"، لا يزال هناك عدم إلتقاء بينهم على دعم مرشّح واحدٍ.
وانطلاقاً مما قاله المصدر النيابيّ في "فريق الثامن من آذار، يُشير مصدر سياسيّ مُتابع لمسار الإنتخابات الرئاسيّة إلى أنّ هناك عقبات عديدة تحول دون تحقيق المُعارضة لهدفها الأساسيّ وحتّى لو استطاعت من جمع توقيع 65 نائباً وقدّمت العريضة لبرّي. ويُوضح المصدر السياسيّ أنّ هؤلاء الـ65 نائباً غير قادرين على التوافق على هويّة الرئيس، ولن يقدروا أصلاً على انتخاب أحد المرشّحين، مما يُعطي ذريعة إضافيّة لرئيس المجلس النيابيّ و"حزب الله" بالتمسّك بالحوار والتوافق قبل التوجّه إلى البرلمان وانتخاب رئيسٍ. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الم عارضة
إقرأ أيضاً:
اجتماع دولي في الرباط لدعم حل الدولتين.. هل تنجح الدبلوماسية في تحريك السلام؟
تستضيف العاصمة المغربية الرباط، غدا الثلاثاء، الاجتماع الخامس للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، في سياق دبلوماسي مكثف يسعى إلى إعادة إحياء عملية السلام الفلسطينية-الإسرائيلية المتعثرة، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتراجع زخم المبادرات الدولية.
ويُعقد هذا اللقاء تحت شعار: "الحفاظ على دينامية عملية السلام: الدروس المستخلصة، النجاحات والآفاق"، بمبادرة مشتركة بين المملكة المغربية ومملكة هولندا، وبمشاركة واسعة لممثلين سياسيين رفيعي المستوى، مبعوثين خاصين، منظمات دولية، وخبراء في شؤون السلام والشرق الأوسط.
المغرب في قلب الوساطة الدبلوماسية
وتأتي استضافة المغرب لهذا الاجتماع، وفق مراقبين، كمحاولة لتثبيت حضوره كوسيط "متوازن" في الملف الفلسطيني، رغم اعترافه بإسرائيل في إطار اتفاق التطبيع المعروف بـ"اتفاق أبراهام". وتُعتبر هذه الاستضافة محاولة دبلوماسية لإعادة تموضع المملكة كطرف فاعل في الدفع بحل الدولتين، وسط تساؤلات عن مدى صدقية هذا التوازن في ظل استمرار الاحتلال وتوسع الاستيطان.
اجتماع تقني.. أم تحرك سياسي حقيقي؟
ويركز الاجتماع ـ بحسب المنظمين ـ على تقييم العمليات السياسية السابقة، ودراسة إمكانيات دعم هياكل الحوكمة الفلسطينية، إضافة إلى الشق الاقتصادي الضروري لخلق بيئة سلمية مستقرة. كما يسعى اللقاء إلى إطلاق منصة دولية للمشاريع والمبادرات العملية التي من شأنها تقريب وجهات النظر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وتُختتم أعمال الاجتماع المنتظر في الرباط بصياغة توصيات سياسية عملية، ستُرفع لاحقاً إلى المؤتمر رفيع المستوى المزمع تنظيمه في مقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال يونيو 2025، ما يمنح لقاء الرباط وزناً استراتيجياً في خريطة المبادرات الدولية الساعية لإحياء حل الدولتين.
تحالف دولي جديد.. وواقع سياسي مأزوم
التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين هو مبادرة تم إطلاقها خلال أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة في شتنبر 2024، ويضم عدة دول ومنظمات دولية وإقليمية تسعى إلى خلق زخم دبلوماسي جديد حول فكرة حل الدولتين، بعد سنوات من الجمود والتجاهل.
وقد سبق اجتماع الرباط أربع لقاءات سابقة عقدت في الرياض، بروكسل، أوسلو، والقاهرة، لكن أياً منها لم يُحدث اختراقاً فعلياً في المشهد السياسي، في ظل تمسك حكومة الاحتلال الإسرائيلي الحالية بسياسات اليمين المتطرف، واستمرار عدوانها على الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة، الذي يشهد منذ أشهر واحدة من أشرس الحملات العسكرية منذ النكبة.
تساؤلات حول التوقيت والمضمون
ورغم الأهمية الرمزية والاجتماعية لهذا النوع من المبادرات، تُطرح أسئلة عديدة حول تأثيرها الحقيقي على الأرض، في ظل غياب أي ضغط دولي فعّال على إسرائيل، وفقدان الثقة الفلسطينية في جدية المجتمع الدولي بعد عقود من التهجير، الحصار، والمماطلة.
كما يثير توقيت الاجتماع تساؤلات لدى شريحة واسعة من النشطاء والمحللين، خاصة أنه يأتي في وقت تتسارع فيه خطوات التطبيع العربي، بينما تتعمق الانقسامات الفلسطينية الداخلية، وتتعرض غزة والضفة الغربية لسلسلة متواصلة من الجرائم الإسرائيلية.
ورغم أن اجتماع الرباط يدخل في إطار سلسلة من الجهود متعددة الأطراف لإحياء خيار "حل الدولتين"، إلا أن المشهد السياسي على الأرض لا يبدو مشجعاً، في ظل غياب الإرادة الدولية الفعلية لإجبار الاحتلال على الانصياع للقرارات الأممية، ومع استمرار تطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من العواصم العربية.
ويبقى السؤال الأبرز: هل يمكن لاجتماع الرباط أن ينتج فعلاً دينامية جديدة؟ أم أنه سيلتحق بلائحة المؤتمرات التي تُقيم شعارات السلام، بينما يُدفن السلام تحت أنقاض غزة وجدار الفصل في الضفة؟
«عبود» ومحافظ الدقهلية يضعان حجر الأساس لمُجمع محاكم مجلس الدولة