طلاق جينيفر لوبيز: هل تنهار إمبراطوريتها بعد نهاية قصة الحب العشرينية؟
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أغسطس 21, 2024آخر تحديث: أغسطس 21, 2024
المستقلة/- في مفاجأة جديدة هزّت عالم هوليوود، تقدمت النجمة العالمية جينيفر لوبيز بطلب طلاق من زوجها الكاتب والممثل بن أفليك، لتنهي بذلك قصة حب استمرت لأكثر من 20 عامًا، وزواجًا دام عامين فقط.
الخطوة التي اتخذتها لوبيز أمام المحكمة العليا في لوس أنجلوس تأتي بعد عامين من الزواج في لاس فيجاس، في حفل فخم أعاد إشعال الذكريات لمتابعي الثنائي الشهير “بينيفر”.
قرار الطلاق ليس مجرد فصل جديد في حياة لوبيز الشخصية، بل قد يحمل معه تعقيدات كبيرة لإمبراطوريتها التجارية. فهذه النجمة البالغة من العمر 55 عامًا تواجه تحديات مالية وفنية، خاصة بعد فشل ألبومها الأخير وصعوبات علامتها التجارية في عالم الجمال، بالإضافة إلى إلغاء جولتها الموسيقية “This Is Me…LIVE The Greatest Hits Tour”.
بالنسبة لأفليك، الذي يواجه طلاقه الثاني وهو في سن 52 عامًا، قد يكون هذا الانفصال هو الضربة القاضية لمسيرته الشخصية والمهنية. فهل يمكن أن يستعيد كلاهما توازنهما في عالم الأضواء أم أن الطلاق سيترك آثارًا طويلة الأمد على حياتهما؟
الطلاق الرابع لجينيفر لوبيز قد يُثير جدلاً واسعًا حول علاقاتها العاطفية واختياراتها في الحياة. هل كانت قصتها مع أفليك محكومة بالفشل منذ البداية، أم أن الضغوط المتزايدة من الحياة المهنية والشخصية كانت السبب في انهيار هذا الزواج؟
يبقى السؤال الأهم: كيف ستتجاوز لوبيز هذا الطلاق العاصف؟ وهل سيتأثر جمهورها ومتابعوها بتداعيات هذا القرار الذي قد يغير مسار حياتها المهنية والشخصية؟
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الزوجة الناشز والنفقة.. ما لها وما عليها وفقًا للقانون
في الوقت الذي تشهد فيه محاكم الأسرة بمصر تكدسًا كبيرًا في قضايا النفقة بأنواعها؛ يبقى الخلط بين حقوق الزوجة وواجباتها– خاصة في حالة ما يُعرف بـ"النشوز"– من أكثر الإشكاليات التي تسبب لبسًا قانونيًا واجتماعيًا بين الأزواج، وتؤدي في كثير من الأحيان إلى نزاعات مطولة أمام القضاء.
القانون رقم 25 لسنة 1920، والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، يحدد بوضوح أن نفقة الزوجة تشمل الغذاء، الكسوة، السكن، الخدمات الصحية، وهي مستحقة لها؛ بمجرد العقد الشرعي الصحيح حتى لو لم يتم الدخول، طالما لم تكن الزوجة "ناشزًا".
يشير المصطلح إلى امتناع الزوجة عن طاعة زوجها أو تركها منزل الزوجية دون مسوغ قانوني.
وفي هذه الحالة، يمكن للزوج إقامة دعوى قضائية لإثبات نشوزها، وإذا ما ثبت ذلك بحكم نهائي؛ تسقط نفقتها اعتبارًا من تاريخ تركها المنزل أو رفضها الطاعة.
في المقابل، ينص القانون على منح المطلقة طلاقًا بائنًا دون رضاها نفقة متعة، تُحتسب غالبًا على أساس نفقة عامين، وتُعتبر تعويضًا أدبيًا وماديًا عن الطلاق، غير أن هذا الحق يسقط في حالتين رئيسيتين:
- إذا طلبت الزوجة الطلاق بنفسها.
- إذا ثبت أن الطلاق جاء نتيجة خطأ جسيم من طرفها، مثل الإساءة الجسدية المتكررة أو خيانة زوجية مثبتة قضائيًا.
نفقة الأطفال لا ترتبط بخلافات الزوجين
في حالة وجود أبناء؛ فالقانون لا يترك أي مساحة للجدل: النفقة واجبة على الأب بصرف النظر عن نشوز الأم أو انفصال الزوجين.
وتشمل هذه النفقة احتياجات الحياة الأساسية للأطفال، من طعام وملبس وسكن، وحتى التعليم والعلاج، وتستمر حتى بلوغ الذكر أو زواج الأنثى.
وفي النهاية، تظل معادلة الحقوق والواجبات مرهونة بتطبيق القانون بروح العدالة، وبفهم واضح من الأزواج لموقعهم القانوني داخل العلاقة الزوجية، بما يضمن ألا تتحول الحقوق المشروعة إلى أدوات للابتزاز أو التهرب من المسؤوليات.
مواطن عن التنظيم بالحرم: إحنا أهل الخدمة خدام الحرم ..فيديو