السياحة في الشمال..ازدحام متجدد رغم حملات المقاطعة والظواهر السلبية المستمرة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ بدر هيكل
يشهد شمال المملكة إقبالًا غير مسبوق خلال شهر غشت الحالي، حيث "تختنق" المدن والقرى الشمالية بأعداد هائلة من الزوار. فالجميع يعلم التغير الكبير الذي طرأ على هذه المناطق بعد تدشين مشاريع سياحية وتطوير البنية التحتية، مما ساهم في جذب السياحة وخلق حركة اقتصادية حتى وإن كانت موسمية، حيث يشهد الصيف نشاطًا مكثفًا يوفر فرص عمل كبيرة.
ومع ذلك، تبدو هذه الإنجازات مهددة بسبب فشل المجالس المنتخبة في مواكبة هذه التطورات، خاصة في ظل التدفق الهائل وغير المتوقع للزوار وانتشار العشوائية في تقديم الخدمات.
حملة افتراضية لمقاطعة مدن الشمال
في سياق متصل، تتواصل دعوات مقاطعة مدن الشمال على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أطلق رواد هذه المنصات حملة رقمية تعبر عن استيائهم من ارتفاع الأسعار في هذه المدن، مما أثار غضب العاملين في قطاع السياحة. ورافقت الحملة "هاشتاغ" بعنوان "قاطعوا الشمال"، مع تداول فواتير تُظهر ارتفاع تكاليف المقاهي والمطاعم.
عشوائية الخدمات
تشهد الخدمات السياحية في الشمال العديد من المشاكل التي يتحملها السكان قبل السياح، نتيجة ضعف الرقابة أو غيابها تمامًا. ومن أبرز هذه المشاكل، انتشار ظاهرة احتلال الملك العمومي على شواطئ الشمال، حيث يستولي بعض الأفراد على مساحات كبيرة واستراتيجية في ظروف غامضة، رغم الحملات المحدودة التي تقوم بها السلطات المحلية بين الحين والآخر.
ومن المشكلات الأخرى التي يعاني منها المواطنون خلال الموسم الصيفي، فوضى النقل العمومي، حيث يجد الهاربون من سوء حالة الحافلات أنفسهم أمام أسعار مرتفعة للرحلات عبر سيارات الأجرة، إلى جانب سلوكيات مستفزة وغير لائقة من بعض السائقين تجاه المسافرين. ويؤكد مواطنون أن غياب الدور الفعال للمصالح المسؤولة عن الرقابة يسهم في انتشار الفوضى واستغلال السياح بسبب الطلب المتزايد.
وفي ظل هذه الأوضاع، يعاني الزوار من استغلال الطلب المتزايد من خلال رفع الأسعار مع تراجع جودة الخدمات، مما يترك انطباعًا سيئًا لدى الزائر ويقلل من احتمالية عودته للمنطقة مرة أخرى.
كما أن تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصًا بين عيد الأضحى والدخول المدرسي، يزيد من تأزم الوضع السياحي. رغم انخفاض أسعار الإقامة في الفنادق المصنفة، إلا أن هذه الفنادق لم تتمكن من تحقيق نسبة إشغال كاملة.
جمعيات حماية المستهلك تدخل على الخط
في هذا السياق، دخلت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك على الخط، معبرة عن استيائها من "التصرفات اللاأخلاقية" التي طالت الخدمات السياحية، مما دفع المستهلك المغربي إلى العزوف عنها. وأكدت الجامعة أن المواطن المغربي يتوجه إلى الخارج لقضاء عطلته إذا ما توفرت له الإمكانيات المادية، حيث يستفيد من خدمات مماثلة بأسعار تنافسية مقارنة بالعروض المحلية.
ومن جانبها، انتقدت الجامعة "تجار المناسبات"، داعية إلى ربط التراخيص بالتكوين والاستمرارية، ومشاركة الجامعة في لجان تصنيف المنشآت السياحية، إلى جانب عرض المنتجات السياحية للمغاربة بأسعار مماثلة لتلك التي تُقترح على الأجانب.
وفي خضم هذه التطورات، تلعب المجالس المنتخبة دورًا سلبيا في مواكبة رؤية الملك بجعل الشمال واجهة سياحية متوسطية للمملكة. حيث تعاني العديد من المرافق السياحية الجديدة من ضعف وانعدام الصيانة، ما يهدد سلامة المرتفقين. ويعزو متخصصون الأمر إلى افتقار هذه المجالس للكفاءات القادرة على وضع استراتيجية واضحة لمواكبة التحولات التي تشهدها المنطقة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
للتعامل مع التأثيرات السلبية لتغير المناخ.. الرى تتابع مشروعات حماية الشواطئ
تلقى الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرا من المهندس/ محمد غطاس رئيس هيئة حماية الشواطىء يستعرض موقف أعمال حماية الشواطيء المصرية الجارى تنفيذها حاليا .
وإستعرض التقرير الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطىء الجارى تنفيذها حالياً وهى "مشروع حماية ساحل الإسكندرية (مرحلة أولي) من بئر مسعود حتي المحروسة" بطول ٢ كيلومتر، و "مشروع حماية ساحل الإسكندرية (مرحله ثانية)" بطول ٦٠٠ متر لحماية سور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران واستعادة الشاطئ الرملي بتلك المنطقة، و "عملية إنشاء حواجز أمواج أمام سرية القوات البحرية بمدينة راس البر بدمياط"لحماية الأراضى المكتسبة أمام السرية، و "المرحلة الثانية من أعمال حماية شاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح" و "عملية حماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب ميناء ادكو بمحافظة البحيرة" و "عملية حماية المنطقة الساحلية المنخفضة بمنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ" .
كما يتم الإعداد لتنفيذ عدد (٢) عملية لحماية الشواطىء، وهى "عملية حماية المنطقة الشاطئية شرق قرية البنايين والمرازقة بمحافظة كفر الشيخ" و "عملية حماية المنطقة شرق عزبة البرج (مرحلة ثانيه) بمنطقة طوال ابو الروس بمحافظة دمياط" .
وصرح الدكتور سويلم أن الوزارة تُنفذ مشروعات حماية عديدة تتنوع بين الطرق التقليدية والتقنيات الطبيعية الصديقة للبيئة، هذا النهج الذى يعزّز جدوى وكفاءة منشآت الحماية ويُشكّل نموذجًا يحتذى به للمشروعات المستقبلية .
كما أكد سيادته حرص الوزارة على دعم التنمية وتسهيل الإجراءات على المستثمرين والأفراد والقطاع الخاص فيما يخص تراخيص الأعمال المنفذة بالمنطقة الشاطئية، وخلق بيئة تحقق الشفافية وسرعة الإنجاز فى كافة التعاملات بين جميع الأطراف المعنية، وذلك من خلال عقد إجتماعات اللجنة العليا لتراخيص الشواطيء بشكل دورى لسرعة إتخاذ القرارات بشأن الطلبات المقدمة من المستثمرين والمواطنين، مع قيام الوزارة بإنشاء تطبيق رقمى لتراخيص الشواطيء فى إطار السعى لتعزيز الحوكمة المتعلقة بجميع إجراءات تقديم طلبات التراخيص .
وفى ضوء الاهتمام المتزايد والاستثمار المتنامي بالساحل الشمالي المصرى .. أكد الدكتور سويلم على ضرورة استناد كافة المشروعات التى يتم تنفيذها على دراسات علمية دقيقة، لحماية البيئة وتعزيز مرونة المناطق الساحلية على المدى الطويل، نظرا لطبيعة الأعمال البحرية التى تُعد من أكثر منشآت البنية التحتية التى تتطلب تقييمات فنية دقيقة، حيث تواجه هذه المنشآت العوامل الطبيعية لوجودها فى بيئة طبيعية ديناميكية .
وأضافأنه يجرى حاليا الإعداد لنهو الدراسات الخاصة بإدارة خط الشاطئ بإمتداد الساحل الشمالي بطول ١٢٠٠ كيلومتر، وكذا الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وذلك فى ضوء ضرورة التعامل مع المنطقة الساحلية بأكملها باعتبارها نظامًا مترابطًا واحدًا، وليس مجموعة من المشاريع المنفصلة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات لضمان الاستدامة في كل إجراء يتم تنفيذه .