وزير المالية يوجه تعليمات مشددة لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
أصدر وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد المبروك، تعليمات عاجلة ومشددة بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه وخدمات الصرف الصحي في الجهات العامة الممولة من الخزانة العامة.
هذه الإجراءات تهدف إلى ضبط الإنفاق العام وضمان الاستغلال الأمثل للموارد المالية في إطار خطة الوزارة لإدارة السيولة وتقليص النفقات في المدى القريب.
وتشمل التعليمات النقاط التالية:
1. وقف المدفوعات المباشرة: على جميع الجهات المعنية وقف أي مدفوعات مباشرة تتعلق باستهلاك الكهرباء أو المياه أو خدمات الصرف الصحي، مع التأكد من عدم تضمين المديونيات السابقة في أذونات الصرف السلبية.
2. مراجعة الفواتير: يتم التأكد من دقة الفواتير المسجلة، بما في ذلك التحقق من رقم العداد، رقم الفاتورة، حجم الاستهلاك، التعريفة المطبقة، والقيمة المالية المرتبطة بكل فاتورة.
3. التقارير عن أي خلل في العدادات: إذا حدث أي خلل أو ضرر في عدادات القياس، يجب الإبلاغ عنه بشكل فوري إلى دائرة التوزيع المختصة، مع إرسال نسخة من الإبلاغ إلى إدارة الموارد المالية.
4. تسوية المدفوعات السابقة: يجب على الجهات المعنية توفير تفاصيل كاملة عن المدفوعات التي سددتها مباشرة لصالح الشركة العامة للكهرباء خلال الفترة من 2009 حتى 2024، وذلك من أجل متابعة وتسوية أي التزامات مالية مرتبطة بها.
5. استبعاد الفواتير المعدلة: يجب استبعاد أي فواتير أو مستندات تم تعديلها أو كشطها أو إضافة أي تغييرات عليها دون الحصول على اعتماد رسمي من الجهات المخولة بذلك.
6. استبعاد الفواتير التقديرية: يتم استبعاد أي فواتير تعتمد على تقديرات بدلاً من الأرقام الفعلية والمعتمدة، وذلك لضمان دقة الحسابات وتجنب الأخطاء أو الحالات غير الدقيقة في الفواتير.
7. تحديد الاختصاصات المالية:يجب التأكد من أن أذونات الصرف السلبية تخص الجهات التي تتبعها من الناحية المالية والتي تتلقى مخصصاتها المالية بشكل رسمي، وذلك لضمان التوافق مع اللوائح المعتمدة.
الإجراءات القانونية والتوجيهات الرسمية
تشير التعليمات إلى ضرورة الالتزام بالمادة (29) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (82) لسنة 1998م، التي تنظم خدمات الطاقة الكهربائية، والتي تلزم المستهلك بالإبلاغ عن أي خلل في العدادات فور حدوثه.
وبناءً على ذلك، يتم احتساب استهلاك الكهرباء بشكل تقديري لفترة لا تتجاوز ستة أشهر إذا تعذر قياس الاستهلاك الفعلي بسبب توقف العدادات.
الخطوات المقبلة
* على كافة الجهات المعنية التقيّد الصارم بالإجراءات المقررة لضمان كفاءة الإنفاق العام وضبط استهلاك الطاقة والمياه.
* المراجعة الدقيقة للفواتير لضمان الشفافية والامتثال للمعايير المالية.
* تسوية أي التزامات مالية متأخرة مرتبطة بالاستهلاك.
وتشمل التوجيهات المراقبين الماليين، مساعديهم في الوزارات، الهيئات، المراكز والمصالح الحكومية، المستشفيات، العيادات المجمعة، الجامعات والمعاهد العليا، وجميع الجهات العامة الممولة من الخزانة العامة، ويطلب من هذه الجهات موافاة إدارة الموارد المالية بكافة التفاصيل المتعلقة بالمدفوعات السابقة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد الليبي وزارة المالية استهلاک الکهرباء
إقرأ أيضاً:
تغيير مواعيد فتح محال بقالي التموين.. قرارات مهمة لضمان وصول السلع لمستحقيها
نشرت الجريدة الرسمية قرارًا لوزارة التموين والتجارة الداخلية، رقم 152 لسنة 2025، تضمن تنظيمًا شاملاً لحقوق والتزامات منافذ صرف السلع التموينية، سواء بدالي التموين أو منافذ جمعيتي أو غيرها من الجهات العاملة ضمن المنظومة.
صلاحيات جهة الصرف
ونصت المادة الثانية من القرار على منح جهة الصرف عددًا من الصلاحيات، أبرزها
- تسجيل المخالفات بسجل زيارات رسمي من قبل مفتشي التموين.
- الحصول على إجازة أسبوعية بموافقة الإدارة المختصة، مع ضمان عدم تأثر الخدمة بالمنطقة.
- الحصول على إجازة مسببة حتى 15 يومًا بموافقة إدارة التموين، وأكثر من ذلك بموافقة المديرية.
- الحق في التظلم من محاضر إثبات الحالة أمام لجنة تظلمات رسمية.
التزامات صارمة لمنافذ التموين:
وألزمت المادة الثالثة أصحاب المنافذ بعدة ضوابط أساسية، بينها:
- الالتزام بمواعيد العمل من الساعة 10 صباحًا حتى 8 مساءً يوميًا.
- الإعلان عن الأسعار وهامش الربح في مكان واضح.
- إتاحة ماكينة الصرف للمواطنين داخل المحل وعدم إخفائها.
- التوقيع على محاضر التفتيش أو إثبات الامتناع.
محظورات مشددة وعقوبات رادعة:
وحظرت المواد الرابعة والسابعة عدة ممارسات مخالفة، مثل:
- غلق المحل دون إذن.
- تجميع البطاقات التموينية أو بيع السلع خارج المنظومة.
- تحصيل مبالغ إضافية من المواطنين.
- منع حملة التموين من أداء عملها أو التعدي عليهم.
وشدد القرار على تطبيق غرامات مضاعفة على المخالفين، مع إمكانية سحب الحصة التموينية نهائيًا في بعض الحالات الجسيمة، مثل إلغاء الترخيص أو تجاوز قيمة المخالفة 50 ألف جنيه.
كما نص القرار على تشكيل لجنة تظلمات بكل مديرية تموين للنظر في شكاوى أصحاب المنافذ، برئاسة مدير المديرية وعضوية ممثلين عن الشئون القانونية والرقابة التموينية والقطاع الخاص المشغل للمنظومة.
ويأتي القرار في إطار سعي وزارة التموين لضبط منظومة صرف السلع المدعمة وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع تحقيق التوازن بين حفظ حقوق الدولة والمستهلك ومنافذ الصرف على حد سواء.
القصة المأساوية وراء أشهر الصور في العالم.. مشهد نسر يتربص بطفل جائع حتى الموت