ابراهيم الغرياني: تجميد الرئاسي ونقل صلاحيات القائد الاعلى للبرلمان جعلت الأمور تأخذ منحى آخر

ليبيا – قال ابراهيم الغرياني عضو المؤتمر الوطني العام السابق إنهم أكثر كرهاً للصديق الكبير لأجل سياسة التجويع الذي مارسها على الجنوب الليبي ومناطق سيطرة القوات المسلحة خلال السنوات الماضية.

الغرياني أضاف خلال مداخلة عبر برنامج “هنا الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” وتابعته صحيفة المرصد “ربما كنا سنكون اكثر فرحا بإقالته واستبداله وكما قلت نحن ليس حباً في الكبير وليس كرهاً في من يأتي بعده ولكن نقول في من يعين ويتحكم في بيت المال وهو مصرف ليبيا بالتالي سيتحكم في كل شيء ويفرض قراراته ويتخذ إجراءات أكثر جرأة ومساساً بمراكز أخرى خارج الخارطة السياسية الليبية، فكرة دعم الكبير والبقاء في المشهد ليس حباً فيه لكن بقدر تدخل الرئاسي”.

وأشار إلى أن القانون لعام 2005 بخصوص قانون المصارف يقول إن السلطة التشريعية هي تعين محافظ مصرف ليبيا ونائبه ومجلس الإدارة والقرار الذي اتخذه الرئاسي جاء مخالفاً لقانون رقم 1-2005 لأنه يقول نائب واحد للمحافظ ولا يوجد نائبين.

ورأى أن النقطة الأكثر اهمية وذكرتها ستيفاني خوري في إحاطتها أمام مجلس الأمن اعتقاد بعض الأطراف في طرابلس والمسيطرين على السلطة بأن الكبير سينفق على مشاريع في برقة وهو السبب في محاولة الاطاحة به وبالتالي الهدف كله ليس الصديق الكبير بل المشاريع التي ولدت في برقة وفزان وبعض مناطق المنطقة الغربية.

وتابع “القرار الصادر عن المجلس الرئاسي والذي كان بتشكيل مفوضية الاستفتاء والاستعلام الشعبي هذه النقطة كانت تريد ان تستعمل وهي المادة 30  في الإعلان الدستوري الذي يقول أنه يجوز لرئيس الدولة حل مجلس النواب عبر الاستفتاء الشعبي والهدف من المفوضية ان تجري الاستفتاء على حل هذه المؤسسات وبالتالي تفريغ ليبيا من أي مؤسسات كانت شرعية ام لا او مؤسسات أمر واقع موجوده يتسنى للرئاسي في ما بعد تشكيل حكومة بشكل منفرد ولن تكون هناك فرصة تشريعية تقابله ويشكلها بمراسيم”.

وأفاد أن المشروع بدأ من هنا وتفطن له مجلس النواب بشكل كبير واتخذ اجراءات سريعة وحاسمة بأن ألغى الاتفاق السياسي وجمد المجلس الرئاسي ونص على عدم أهلية حكومة الدبيبة ونقل صلاحيات القائد الاعلى لمجلس النواب وتلك اللحظات تجعل الأمور تأخذ منحى آخر.

واستطرد خلال حديثة “درنة التي كانوا يتوقعون أنها لن تنهض بعد ما حصل فيها من اعصار دانيال وان القيادة العامة ستعجز وحكومة حماد على النهوض بها تفاجأوا بها، القبول أن الرئاسي هو من يقيل ويعين يعني أنك قبلت بقراره حتى وإن كان غير قانوني وان قبلت به سيلحقها بقرارات اخرى لمؤسسات أخرى ومن ثم سينفرد بالسلطة ويسيطر عليها وعند رفض هذا القرار ليس دعماً للكبير لكن حتى لا يتفاقم المشروع  ونجد انفسنا أمام أمر واقع تقوده أطراف دولية وأداة التنفيذ به المجلس الرئاسي”.

وأكد أن القرارت الأخيرة لم تصدر حباً بالكبير ولا كره لمن يأتي بعده لكن لإدراك وجود مشروع انقلابي متكامل يتم تنفيذه والاداة هي المجلس الرئاسي بحسب قوله.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية