68 % استحواذ المملكة على سوق الأجبان الخليجي
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
البلاد ـ جدة
يتميز سوق الألبان في المملكة بارتفاع استهلاك الحليب ومنتجات الألبان؛ حيث تشكل منتجات الألبان جزءًا رئيسًا من النظام الغذائي، بينما تولي الدولة أهمية كبيرة لمنتجات الألبان لتلبية متطلباتها الغذائية، ما يدفع سوق الألبان، فيما تتطلب العديد من الأطباق السعودية الحليب والجبن في تحضيرها، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على سوق منتجات الألبان في الاستهلاك المنزلي.
وشهد السوق المدروس نموًا مذهلًا في الطلب على جبن الألبان المصنعة، وفقًا لشركة المراعي الرائدة في هذه الصناعات. وقد استحوذت المملكة على أكبر حصة بنسبة 68.8 % في سوق الجبن المطبوخ في دول مجلس التعاون الخليجي، مما يمثل طلبًا استثنائيًا على الجبن في البلاد مقارنة بالدول الأخرى في الدول الخليجية.
وتبرز السعودية كمستورد رئيس لمنتجات الألبان على مستوى العالم، حيث تستورد كميات كبيرة من الحليب ومنتجاته، بما في ذلك الجبن. وبحسب البيانات التي نشرتها الأمم المتحدة كومتريد ، في عام 2018م، كانت المملكة ثاني أكبر مستورد للأجبان المطبوخة في جميع أنحاء العالم، بعد المملكة المتحدة، حيث بلغت قيمة الواردات أكثر من 253 مليون دولار في نفس العام. وكانت ابتكارات المنتجات فيما يتعلق بالجبن هي الدافع وراء دراسة السوق أيضًا، فلطالما أطلق اللاعبون الرئيسيون في السوق منتجات جديدة وتنافسية تدعم نمو السوق من خلال زيادة استخدام منتجات الألبان لأغراض مختلفة.
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف- في وقت سابق- أن الوزارة تعمل على جذب مشاريع استثمارية بقيمة 20 مليار دولار في قطاع الصناعات الغذائية بحلول عام 2035م، من أهمها قطاع الدواجن وقطاع الألبان ومشتقاته من أجبان وغيرها وقطاع المخبوزات والحلويات وقطاع المشروبات والعصائر، بالإضافة إلى تعظيم القيمة في عدد من المحاصيل الزراعية التي تمتلك المملكة مزايا نسبية في إنتاجها، ومضاعفة قيمة الصادرات من 3.7 مليار دولار في عام 2022م إلى 10.9 مليار دولار في عام 2035م، وذلك وفقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تسعى إلى مضاعفة النمو المستدام لقطاع الصناعات الغذائية، وتحقيق عوائد اقتصادية طموحة للمملكة.
وأشار إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يعد من أهم القطاعات المستهدفة في الإستراتيجية الوطنية للصناعة، لكونه رافدًا مهمًا لتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز التنويع الاقتصادي، إضافة إلى الاستغلال الأمثل للميز النسبية، التي تتمتع بها المملكة؛ بهدف تلبية الطلب المحلي وزيادة الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، مبينًا أن قطاع الصناعات الغذائية في المملكة يتميز بوجود قاعدة صناعية قوية وشركات رائدة ساهمت في تعزيز الأمن الغذائي ، وخلق فرص وظيفية في جميع القطاعات الفرعية من المنتجات ذات الأولوية؛ كقطاع الألبان وقطاع الدواجن والزيوت النباتية والمخبوزات والمأكولات البحرية وغيرها من القطاعات الفرعية الأخرى، حيث ساهم القطاع بصورة فاعلة في تأمين إمدادات الأسواق المحلية والإقليمية بالمنتجات الغذائية خلال جائحة كورونا، بما يمتلكه القطاع من قدرات لوجستية تشمل النقل ومستودعات التوزيع المركزية المنتشرة في مختلف مناطق المملكة والخليج.
وأوضح الخريف أن التوقعات تشير إلى نمو سوق الصناعات الغذائية في المملكة من 41 مليار دولار في عام 2019م إلى 57 مليار دولار بحلول عام 2030م، بمعدل نمو سنوي يقدر بـ3 % حيث يأتي هذا النمو مدفوعًا بزيادة إنفاق المستهلكين على المأكولات والمشروبات بنسبة 1.4 % والنمو السكاني بنسبة 1.73 %، التي ستؤدي بدورها إلى تحقيق نمو ثابت في مجموعة السلع الصناعية كافة بحلول عام 2030م في المملكة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الأجبان
إقرأ أيضاً:
نرمين طاحون: مصر تستهدف رفع الاستثمارات الخضراء 50% بقيمة 14.7 مليار دولار
قالت الدكتورة نرمين طاحون، الخبيرة الاقتصادية والمدير السابق للشئون القانونية لوحدة المشاركة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، خلال مشاركتها في فعاليات المعرض العربي للاستدامة تحت تنظيم ورعاية جامعة الدول العربية، إن الحكومة المصرية تستهدف رفع نسبة الاستثمارات العامة المخصصة للمشروعات الخضراء إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ15% في عام 2020/2021، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 14.7 مليار دولار.
وأضافت طاحون أن مصر تسعى إلى زيادة هذه النسبة إلى 75% بحلول عام 2030، مع تطبيق دليل معايير الاستدامة البيئية على كافة مشروعات الموازنة العامة، مؤكدة أن هذه الأرقام تعكس التزام مصر الجاد بالتحول نحو اقتصاد أخضر يعزز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة النظيفة ويجذب المزيد من الاستثمارات الدولية.
وأشارت إلى أن الاستثمارات الخضراء تشمل قطاعات متعددة، مثل الطاقة المتجددة التي تعتمد على مصادر نظيفة كالشمس والرياح، والنقل المستدام من خلال توسعة شبكة مترو الأنفاق والقطار الكهربائي السريع، ومشروعات مونوريل العاصمة الإدارية ومدينة 6 أكتوبر، إلى جانب مشروعات إدارة الموارد المائية وتحلية مياه البحر وتحديث أنظمة الري، بالإضافة إلى تطوير منظومة إدارة النفايات الصلبة.
215.5 مليار دولار استثمارات الأجنبية المباشرة
كما أكدت نرمين طاحون على الاستثمارات الأجنبية المباشرة البارزة في مجال الهيدروجين الأخضر والتي بلغت نحو 215.5 مليار دولار باجمالي 33 مشروع ابرزهم مشروع رأس شقير بتكلفة إجمالية تبلغ 7.7 مليار دولار، بالشراكة بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وعدد من الشركات حيث يهدف المشروع إلى إنتاج مليون طن سنويًا من الأمونيا الخضراء على ثلاث مراحل، بدءًا من عام 2029، واستثمار القطاع الخاص في مشاريع الطاقة المتجددة بحوالي 4.4 مليار دولار، بالإضافة إلى النية في جذب استثمارات هندية تصل إلى 12 مليار دولار في مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر