«القوى العاملة»: استقدام عمالة ماهرة لخدمة التنمية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
استقبل مديرعام الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف مرزوق العتيبي سفير جمهورية باكستان لدى البلاد مالك محمد فاروق والوفد المرافق له.
وقد استهل العتيبي حديثه بالترحيب السفير والوفد المرافق، كما أشاد بالعلاقات التاريخية القديمة جدا والمميزة بين البلدين وعلى أعلى المستويات، وأكد حرصه على بقاء هذه العلاقة الطيبة واستمرارها.
وجرى خلال اللقاء مناقشة الأمور المتعلقة بالعمالة بين البلدين، وأوضح العتيبي للجانب الباكستاني أن سوق العمل بالكويت يستقطب العمالة بما يحتاجه من تخصصات تخدم سوق العمل وحاجته، كما تبذل جهود حثيثة ومستمرة لتطوير عملية استقدام العمالة الماهرة بما يخدم المصالح التنموية والاقتصادية للكويت. كما تمت مناقشة بعض القضايا التي تخص العمالة الباكستانية والسعي لحل المشاكل التي تواجههم بالتعاون مع جميع الجهات المعنية.
وأكد العتيبي على الدور الأساسي للهيئة في توفير الحماية القانونية وضمان وجود بيئة العمل المناسبة التي تكفل لجميع العمال حقوقهم بمن فيهم العمالة الباكستانية بمختلف القطاعات، كما أكد حرص الطرفين على التعاون المشترك فيما يتعلق بالعمالة الباكستانية.
بدوره، أعرب مالك محمد فاروق، عن امتنانه وشكره للكويت بشكل عام وللهيئة العامة للقوى العاملة بشكل خاص على ما تقدمه من جهود تخص قضايا القوى العاملة الباكستانية في الكويت، مشيرا الى سعيهم الدائم لتطوير العلاقات بين البلدين بما يخدم مصلحة جميع الأطراف.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
وزارةُ العمل: أكثر من 245 ألف منشأة لا تضمّ أي مواطن عُماني ضمن قواها العاملة بنسبة تعمين صفر بالمائة مقابل 1,1 مليون وافد
العُمانية/ ضمانًا للتوازن بين استدامة الأعمال وتوطين الوظائف، أعلنت وزارة العمل عن اعتماد حزمة من الضوابط والحوافز المتكاملة لتطبيق قرار تعيين مواطن عُماني واحد على الأقل في المؤسسات والشركات التي أكملت عامًا من تاريخ تأسيسها استنادًا إلى ما أظهرته البيانات من تفاوت كبير في نسب التعمين بين المؤسسات، حيث إن عددًا محدودًا من الشركات يوظف النسبة الأكبر من المواطنين، في حين أن آلاف المؤسسات الأخرى لا توظف أي عُماني رغم استفادتها من بيئة العمل في سلطنة عُمان وذلك على النحو الآتي:
أولًا: قرابة 1000 منشأة كبيرة توظف ما يقارب 200 ألف عُماني و245 ألف وافد، بنسبة تعمين تصل إلى 44%، وبمتوسط يقارب 200 مواطن مقابل 245 وافدًا في كل شركة.
ثانيًا: نحو 19 ألف منشأة تشغل حوالي 60 ألف عُماني مقابل 300 ألف وافد، بنسبة تعمين لا تتجاوز 17%، أي ما يعادل 3 مواطنين فقط مقابل كل 15 وافدًا في كل منشأة.
ثالثًا: ما يزيد على 245 ألف منشأة لا تضم أي مواطن عُماني ضمن قواها العاملة، بينما توظّف ما يزيد على مليون و100 ألف وافد بنسبة تعمين صفر%.
رابعًا: إن تفاوت نسب التعمين بين المؤسسات أظهر واقعًا يحتاج إلى إعادة توازن، ما يجعل القرار خطوة لتصحيح مسار سوق العمل، والحدّ من التجارة المستترة وتحقيق عدالة حقيقية في توزيع الفرص، وتعزيز التنافسية على أسس مستدامة ومنصفة.
وفي إطار الجهود الرامية إلى تمكين القوى العاملة الوطنية وتعزيز التوطين، أطلقت الوزارة حزمة تشغيلية تستجيب لاحتياجات السوق وتشمل برامج التدريب المقرون بالتشغيل والتدريب على رأس العمل ودعم الأجور واعتماد بدائل مرنة لاستيفاء نسب التعمين مثل احتساب أصحاب العمل الحر والعاملين بنظام العمل الجزئي ضمن النسب المحددة.
واعتمدت الوزارة آلية تنفيذ مرنة تراعي الواقع الاقتصادي للمؤسسات بمختلف أحجامها وتباين قدراتها واختلاف أنشطتها، حيث تلتزم المنشآت التي أكملت عامًا دون توظيف عُماني بتقديم خطة تشغيل خلال شهر من تاريخ الإشعار، على أن تنفذ المؤسسات التي تضم 10 عمال فأكثر التعيين خلال 3 أشهر، أما المؤسسات الأصغر فتحصل على مهلة 6 أشهر، كما قررت الوزارة إمهال المتفرّغ لإدارة مشروعه التجاري مدة سنة من تاريخه.
وحرصًا على ضمان عدالة التطبيق ومراعاة خصوصية بعض الأنشطة، قررت الوزارة تشكيل لجنة تُعنى بالنظر في التظلمات ودراسة الحالات الاستثنائية التي قد تتأثر بطبيعة القرار، وتتابع آثار تطبيقه ورفع الملحوظات والتوصيات التي ترصدها من خلال الواقع العملي.
كلية التربية الرياضية تستقبل الجانب الألماني المشارك في مشروع الماجستير الدولي لذوي الهمم