المملكة ترفع تصنيف موانئها إلى المرتبة 15 عالميا
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
الرياض : البلاد
رفعت المملكة ممثلة في موانئها البحرية تصنيفها الدولي في مناولة أعداد الحاويات السنوية متقدمة من المرتبة 16 إلى المرتبة 15 دوليًا وفق تقرير “Lloyd’s List” لأكبر 100 ميناء بالعالم الصادر حديثًا للعام الجاري 2024م.
وبحسب التقرير الدولي، عززت موانئ المملكة مكانتها الدولية، حيث قفز ميناء جدة الإسلامي من المرتبة 41 إلى المرتبة 32 عالميًا، عبر تسجيله خلال العام 2023م (5,586,074) حاوية قياسية وذلك مقارنة بما سجله في العام 2022م بواقع (4,960,120) حاوية قياسية، محققًا زيادة بلغت 12.
كما تقدم ميناء الملك عبدالله من المرتبة 71 إلى المرتبة 70، بتسجيله خلال العام 2023م (2,929,807) حاويات قياسية وذلك مقارنة بما سجله في العام 2022م بواقع (2,905,306) حاويات، محققًا زيادة بلغت 0.8%، فيما قفز ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام من المرتبة 90 إلى المرتبة 82، بتسجيله خلال العام 2023م (2,305,811) وذلك مقارنة بما سجله في العام 2022م بواقع (2,038,787) حاوية قياسية، محققًا زيادة بلغت 13.1%.
وقال رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر بن طلال حريري: “إن أرقام معدلات النمو والزيادة المستمرة في أعداد الحاويات القياسية التي تم مناولتها في موانئ المملكة تعكس مكانة المملكة بوصفها قوة لوجستية عالمية، ودور قطاع الموانئ البارز في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز أعمال التصدير والتجارة وحركة سلاسل الإمداد، بما يحقق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وفق رؤية 2030 وترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا”.
مما يذكر أن الهيئة العامة للموانئ أبرمت خلال الفترة الماضية حزمة من عقود التطوير الإسناد التجاري لرفع كفاءة تشغيل محطات الحاويات بموانئ المملكة، بقيمة استثمارات تقارب 17 مليار ريال، مما يُسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات بميناء جدة الإسلامي بأكثر من 70%، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بأكثر من 120%.
كما يأتي ذلك في ظل التقدم المستمر للمملكة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية ضمن تقرير “الأونكتاد” الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وذلك تتويجًا للشراكات الإستراتيجية اللوجستية التي عقدتها مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، من خلال إضافة 31 خدمة شحن ملاحية عابرة للقارات خلال العام 2023م، وتوقيع ووضع حجر الأساس لعد 6 مناطق لوجستية جديدة مع كبرى الشركات الوطنية والعالمية باستثمارات من القطاع الخاص تناهز 6 مليارات ريال، بالإضافة إلى توقيع 4 عقود لتقديم الخدمات البحرية باستثمارات من قبل القطاع الخاص تتجاوز مليار ريال، لتقديم مجموعة من الخدمات في 8 موانئ في المملكة، تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الموانئ السعودية موانئ خلال العام 2023م إلى المرتبة من المرتبة
إقرأ أيضاً:
"موديز" تخفض تصنيف أميركا الائتماني بسبب تصاعد الدين الحكومي
الاقتصاد نيوز - متابعة
فقدت الولايات المتحدة آخر تصنيف ائتماني من الدرجة الممتازة يوم الجمعة، بعد أن خفّضت وكالة موديز تصنيفها الائتماني بسبب ارتفاع مستويات الدين الحكومي وتزايد أعباء الفوائد.
وقامت "موديز" بخفض تصنيف الولايات المتحدة من Aaa إلى Aa1، لتنضم بذلك إلى وكالتي فيتش وستاندرد آند بورز، اللتين سبق أن صنفتا أكبر اقتصاد في العالم دون الدرجة الثلاثية الأعلى. وجاء هذا التخفيض بعد أكثر من عام من قيام "موديز" بتعديل نظرتها المستقبلية لتصنيف الولايات المتحدة من "مستقرة" إلى "سلبية"، لكنها أعادت النظرة الآن إلى "مستقرة".
وجاء في بيان "موديز": "رغم إدراكنا للقوة الاقتصادية والمالية الكبيرة للولايات المتحدة، نرى أن هذه المقومات لم تعد كافية لتعويض التدهور في المؤشرات المالية"، وفقا لتقرير نشرته وكالة "بلومبرغ".
وفور صدور البيان، تراجعت عقود الخزينة الآجلة إلى أدنى مستوياتها خلال اليوم، مما دفع عوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى الارتفاع حتى 4.49%. كما تراجع صندوق مؤشرات يتتبع أداء مؤشر S&P 500 بأكثر من 0.5% في تداولات ما بعد الإغلاق.
عجز متزايد وتكلفة خدمة دين مرتفعة يأتي هذا التخفيض في وقت يُسجل فيه عجز الميزانية الفيدرالية نحو تريليوني دولار سنوياً، أي أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي ظل استمرار النقاش بين الكونغرس وإدارة ترامب بشأن حزمة ضريبية جديدة تشمل تمديد بعض بنود قانون خفض الضرائب لعام 2017، تزداد الشكوك حول إمكانية كبح الإنفاق.
وقد تؤدي التوترات التجارية العالمية إلى تباطؤ الاقتصاد الأميركي، مما سيؤدي بدوره إلى تفاقم العجز مع ارتفاع الإنفاق الحكومي خلال فترات التباطؤ الاقتصادي.
وعلى مدى السنوات الماضية، تسبب ارتفاع أسعار الفائدة في زيادة كبيرة في تكلفة خدمة الدين الحكومي، في وقت تجاوز فيه حجم الدين الأميركي الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعًا بالاقتراض المفرط منذ جائحة كورونا.
تحذيرات من "أزمة توقف مفاجئ" وفي مايو، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أمام الكونغرس إن البلاد تسير في "مسار غير مستدام"، مضيفًا: "أرقام الدين مخيفة بالفعل، وأي أزمة مالية قد تعني توقفًا مفاجئًا في النشاط الاقتصادي نتيجة اختفاء الائتمان"،
وأكد: "أنا ملتزم بمنع حدوث ذلك".
وقدّر مختبر الميزانية في جامعة ييل أن مشروع القانون الضريبي الذي أعده الجمهوريون سيضيف 3.4 تريليون دولار إلى الدين العام خلال العقد المقبل، وقد تصل التكلفة إلى 5 تريليونات دولار إذا تم تمديد البنود المؤقتة — المقرر انتهاؤها خلال السنوات المقبلة — حتى عام 2035. وإن أصبحت هذه البنود دائمة، فمن المتوقع أن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 200% بحلول عام 2055، وفقًا لتقديرات المختبر يوم الجمعة.
مسار التخفيض بدأت إجراءات تخفيض تصنيف الولايات المتحدة من قبل "موديز" في نوفمبر 2023، حين خفّضت الوكالة النظرة المستقبلية من "مستقرة" إلى "سلبية"، مع الإبقاء على التصنيف عند الدرجة الأعلى Aaa. وغالبًا ما يتبع هذا التغيير خفض فعلي في غضون 12 إلى 18 شهرًا.
وبهذا القرار، تصبح "موديز" آخر وكالة من بين الثلاث الكبرى التي تسحب التصنيف الممتاز من الولايات المتحدة. وكانت وكالة فيتش قد خفّضت تصنيفها في أغسطس 2023 إلى +AA، بسبب الخلافات السياسية حول سقف الدين، والتي كادت أن تدفع البلاد إلى حافة التخلف عن السداد.
أما وكالة ستاندرد آند بورز، فكانت أول من خفّض التصنيف الأميركي في عام 2011، وتعرضت حينها لانتقادات شديدة من وزارة الخزانة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق