للحد من الدعاوى الكيدية.. “العليمي” يتسلم من القضاء الأعلى مشروعي تعديل قانونين اثنين
تاريخ النشر: 25th, August 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
تسلم رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد محمد العليمي، اليوم الأحد، مشروعي تعديل قانون الرسوم القضائية، وتعديل المادة (40) الخاصة بالديات والأوروش.
جاء ذلك خلال لقائه بقصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن، رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب وأعضاء المجلس، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وحسب الوكالة، فإن رئيس مجلس القيادة الرئاسي تسلم خلال الاجتماع من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب، نسخة من مشروع تعديل القانون رقم (4) بشأن الرسوم القضائية، ونسخة من مشروع تعديل المادة (40) الخاصة بالديات والأروش وفق القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994 بشأن الجرائم والعقوبات بصيغتها المعدلة بالقانون رقم (32) لسنة 2006م.
وأوضحت أن “التعديلان يهدفا الى الحد من الدعاوى الكيدية المرفوعة أمام المحاكم الابتدائية، والتضييق على الجناة وعدم التهاون في ردع الاعتداء على النفوس وما دونها من الابدان وصيانتها بالعقوبات المغلظة باعتبارها اهم الضرورات الخمس التي نص عليها الشرع.”
وتطرق رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى خلال اللقاء، إلى جملة من الاستحقاقات المطلوبة في الجوانب المالية والبنى التحتية الضرورية لتعزيز دور السلطة القضائية في ترسيخ قيم العدالة وهيبة الدولة، وحماية الحقوق والحريات العامة”.
وأشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، إلى الدور المعول عليه من قبل مؤسسات القضاء، في تعزيز السكينة العامة، والرضى المجتمعي إزاء مؤسسات الدولة في ظل ظروف الحرب المدمرة التي أشعلتها جماعة الحوثي”.
ووجه العليمي، الحكومة بالعمل على تذليل كافة الصعوبات امام السلطة القضائية بما في ذلك إعطاء أعضائها الأولوية في المنح العلاجية المخصصة للأمراض المستعصية علاجها في الداخل.
ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي قيادة السلطة القضائية امام تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية، ومسار الإصلاحات الخدمية، وجهود التخفيف من المعاناة الإنسانية رغم التداعيات الكارثية لاعتداءات المليشيات الحوثية على المنشآت النفطية والبنى التحتية، وامن الملاحة الدولية.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: العليمي القضاء الأعلى اليمن عدن رئیس مجلس القیادة الرئاسی مجلس القضاء الأعلى
إقرأ أيضاً:
“قضاء أبوظبي” تنهي نزاعات مشروعي واحتي الزاوية و ياس العقاريين
أنجزت دائرة القضاء في أبوظبي، تسوية شاملة لجميع المنازعات القضائية المتعلقة بمشروعي “واحة الزاوية” و”واحة ياس” العقاريين، وصرف مستحقات مالية للمستفيدين بقيمة تقارب مليار درهم ، وذلك بعد تشكيل هيئة قضائية خاصة للفصل في المنازعات المرتبطة بالمشروعين العقاريين، ما أسهم في معالجة الملفات وفق منهجية واضحة وفعالة.
يأتي ذلك ضمن جهود الدائرة المتواصلة لتعزيز كفاءة المنظومة القضائية وصون الحقوق عبر آليات تسوية عادلة وشفافة.
وتفصيلاً، تمكنت الهيئة القضائية من إنهاء جميع الدعاوى وملفات التنفيذ المقدمة لديها ضد شركة واحة الزاوية للاستثمار والتطوير العقاري، والتي بلغ عددها 1.348 ملف دعوى وتنفيذ، مع صرف مستحقات مالية للمستفيدين بقيمة إجمالية سجلت 983 مليونا و721 ألفا و217 درهماً.
وشملت التسويات الرئيسة في مشروع واحة الزاوية، تسوية الملف المقيد من أحد البنوك ضد الشركة، إذ تم الاتفاق على جدولة مديونية بقيمة 360 مليون درهم، إلى جانب التفاوض مع عدد من المشترين والتوصل إلى حلول تقضي بالاستمرار في العقود المبرمة، بما يدعم استقرار المعاملات العقارية ذات الصلة.
وأسفرت عمليات التسوية والمخاطبات عن استئناف سير تنفيذ الأعمال الإنشائية في مشروع واحة الزاوية وفقا للإجراءات المعتمدة لدى مركز أبوظبي العقاري، مع تقسيم المشروع إلى 14 مرحلة، وإلزام الشركة بإيداع جميع دفعات الشراء في حساب الضمان الذي يشرف عليه المركز.
وفيما يخص مشروع واحة ياس، فقد أنجزت الهيئة القضائية تسوية النزاع بين شركة واحة ياس للتطوير العقاري وشركة واحة الزاوية للاستثمار والتطوير العقاري، بشأن قطعة أرض في منطقة شاطئ الراحة، مع إنهاء جميع الدعاوى وملفات التنفيذ المرتبطة بالمشروع، في حين سجل عدد الملفات التي تم حسمها في هذا السياق 53 ملف دعوى وتنفيذ.
وشملت عمليات إنهاء المنازعات المتصلة بالمشروعين، إصدار 1.043 محضر تسوية، وتنفيذ 1.237 عملية صرف مستحقات، إضافة إلى عقد 85 اجتماعاً، وتوثيق 167 مخاطبة مع الشركاء، وذلك ضمن إجراءات دقيقة ومنظمة تعكس التزام دائرة القضاء بتقديم حلول فعالة تسهم في تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية والعقارية لإمارة أبوظبي.وام
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!