استشاري أمراض المناعة: توطين صناعة الأدوية في مصر ينعش الاقتصاد
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس سابقا، إنّ القيادة السياسية تحرص دائما على توفير كل ما يلزم المواطن المصري من احتياجات، مشيرا إلى أنّ المشروع الحكومي الجديد لتوطين صناعة المواد الخام اللازمة لإنتاج الدواء في مصر خطوة مهمة للغاية، إذ إنّ صناعة الدواء من الصناعات المهمة التي تحقق أرباحا ضخمة للشركات التي تنفذها، موضحا أن لدينا شركات مصرية في صناعة الدواء على مستوى راقي وتستطيع توفير احتياجات المواطن اليومية من الأدوية التي أصبحت شيئا رئيسيا في حياة الإنسان.
وأضاف «عقبة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ المواطن يشعر بالأمان عندما يجد الدواء الذي يبحث عنه، وهذا ما تحققه فكرة توطين صناعة الدواء في مصر، مشيرا إلى أنّ توطين صناعته يعني توفير المواد الخام التي يجرى استيرادها من الخارج، ما يساعد على رفع كفاءة الشركات المصرية والعاملين بها أيضا، من أجل ترسيخ صناعة أدوية مصرية على مستوى عالي، فضلا عن قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين كافة.
توفير فرص عمل وانتعاش الاقتصادوتابع رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس سابقا، أنّ صناعة الدواء مربحة وتحقق دخلا كبيرا، كما أنّها تفتح فرص عمل لتخصصات مختلفة المتخصصين في في صناعة الدواء إلى جانب المتخصصين في التسويق والتجارة، إذ إنّ توطين صناعة الدواء توفر فرص عمل كثيرة، فضلا عن فرص تصدير هذه الأدوية للدول المجاورة، ما يحقق مصدر دخل كبير للاقتصاد المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: توطين صناعة الدواء الأدوية أشرف عقبة صناعة الدواء توطین صناعة فی مصر
إقرأ أيضاً:
بنعلي: خطة الاقتصاد الدائري التي يجري إعدادها سلاح استراتيجي لتحقيق السيادة البيئية
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الجمعة بسلا، أن خطة الاقتصاد الدائري التي يجري إعدادها بالمغرب تشكل سلاحا استراتيجيا من أجل تحقيق السيادة البيئية، وضمان استدامة الموارد الطبيعية، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية من أجل تحقيق الطموحات والأهداف التي ينشدها النموذج التنموي الجديد.
وقالت بنعلي، إن خارطة الطريق الوطنية للاقتصاد الدائري التي يجري إعدادها، ليست فقط وثيقة توجيهية، بل منصة عمل عملية لتقاطع السياسات العمومية، وتوحيد جهود الفاعلين، وتحقيق الالتقائية بين المبادرات، سواء على المستوى المركزي أو الترابي، مشيرة إلى أن تمويل الاقتصاد الدائري سيتم عبر آليات تمويل مبتكرة، تشمل تحفيز المقاولات الصغرى والناشئة العاملة في مجالات إعادة التدوير والتثمين البيئي.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، إلى أن تفعيل هذه الخطة، بات يتطلب تعبئة شاملة وانخراطا فعالا لكافة المتدخلين من إدارات عمومية ومقاولات خاصة ومجتمع مدني وجماعات ترابية، معتبرة أن الاقتصاد الدائري يشكل أيضا فرصة حقيقية لإحداث مناصب شغل جديدة، وتخفيض الفوارق المجالية، وتحقيق العدالة البيئية والاجتماعية.
وشددت الوزيرة، في كلمة افتتاحية خلال أشغال الندوة الوطنية حول الاقتصاد الدائري، المنظمة من طرف الوزارة بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وشبكة الحكومات المحلية من أجل الاستدامة، تحت شعار “الاقتصاد الدائري، الطريق الأخضر نحو الاستدامة”، أن هذا اللقاء الوطني يمثل لحظة مفصلية لإطلاق نقاش وطني موسع، وبلورة خريطة طريق طموحة للاقتصاد الدائري، ترتكز على مقاربات تشاركية، وتستلهم أفضل الممارسات الدولية، مؤكدة أن هذا المسار يستهدف بناء منظومة إنتاج واستهلاك تقوم على الاستدامة، وتقلل من النفايات، وتعيد إدماج الموارد في دورة الاقتصاد عبر التثمين وإعادة التصنيع.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، أن المغرب، بفضل الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية المنجزة، بات مستعدا لاعتماد منظومة متكاملة للاقتصاد الدائري، تقوم على تسريع التحول الرقمي للصناعات، وتشجيع الابتكار في إعادة تدوير المواد، وتطوير تكنولوجيا الاستشعار الذكي لتتبع تدفقات النفايات والموارد في سلاسل الإنتاج، مما يعزز نجاعة تدبير الموارد ويخلق اقتصادا دائريا رقميا وفعالا.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن