هيئة مكافحة الفساد تحيل 17 متهماً في قضايا فساد جسيمة إلى نيابة الأموال العامة
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
الثورة نت|
أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها اليوم برئاسة نائب رئيس الهيئة ريدان محمد عبدالملك المتوكل، إحالة ١٧ متهماً بقضايا فساد وإضرار بمصلحة الدولة والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء واختلاس المال العام إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لاستكمال إجراءات تحريك ورفع الدعوى الجزائية ضدهم أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد.
جاء ذلك بعد أن ناقشت الهيئة في اجتماعها نتائج إجراءات التحري والتحقيق في عدد من قضايا الفساد الجسيمة، وبلغ حجم الضرر في تلك القضايا 69 مليوناً و591 ألف دولار، و321 مليوناً و800 ألف ريال.
واتخذت الهيئة حيال المتهمين تدابير وقرارات التوقيف عن العمل وحجز الأموال والأصول بما يعادل حجم الضرر بالمال العام.
كما ناقشت في الاجتماع عددا من قضايا الفساد ووجهت باستكمال اجراءات التحري والتحقيق بشأنها وفقاً للقانون.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء هيئة مكافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
نيران بمكتب زيلينسكي.. كبير مفاوضي أوكرانيا يخضع للتحقيق في قضية فساد
فتشت سلطات مكافحة الفساد في أوكرانيا اليوم الجمعة منزل أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على خلفية فضائح مالية في قطاع الطاقة.
ويرأس يرماك فريق التفاوض الأوكراني الذي يحاول التوصل إلى تفاهمات، بعد أن قدمت واشنطن مسودة "تلبي مطالب روسيا"، مما يعني أن خضوعه للتحقيق ينذر بأزمة في الوسط السياسي.
وقد أكد يرماك أن شقته جرى تفتيشها، وقال إنه يتعاون بشكل كامل.
وقال عبر تلغرام إنّ "هيئة مكافحة الفساد والنيابة العامة المتخصصة بمكافحة الفساد يُجريان تحقيقات في منزلي. لا يواجه المحققون أي عقبات"، وقد مُنحوا "حق الوصول الكامل إلى شقتي".
وأضاف أنّ محامِيه "موجودون في المكان ويتعاونون مع جهات إنفاذ القانون"، مؤكدا تعاونه "الكامل" مع المحققين.
100 مليون دولار
وفي بيان مشترك، قال المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا ومكتب المدعي العام المعني بمكافحة الفساد إن عمليات التفتيش "مصرح بها" وتجري في إطار التحقيقات.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت الهيئتان المعنيتان بمكافحة الفساد فتح تحقيق شامل في ما أثير عن مخطط رشى بقيمة 100 مليون دولار في شركة الطاقة النووية الحكومية والذي تورط فيه مسؤولون كبار سابقون وشريك تجاري سابق لزيلينسكي.
وحينها، لم تتم الإشارة إلى يرماك على أنه مشتبه به، لكن نواب المعارضة وبعض أعضاء حزب زيلينسكي طالبوا بإقالته على خلفية أسوأ أزمة سياسية في أوكرانيا خلال فترة الحرب.
وقد تؤدي عمليات التفتيش التي جرت اليوم الجمعة إلى مفاقمة التوتر بين زيلينسكي ومعارضيه السياسيين، وذلك في وقت تواجه فيه كييف ضغوطا متزايدة لقبول صفقة ربما تجبرها على تقديم تنازلات لا تصب في مصلحتها.
ترحيب أوروبي
من جهتها، قالت الناطقة باسم المفوضية الأوروبية بولا بينو إنّ عمليات تفتيش منزل يرماك تُظهر أن هيئات مكافحة الفساد "تؤدي عملها".
إعلانوتعد هذه القضية، أسوأ فضائح الفساد خلال رئاسة زيلينسكي، والتي هزّت البلاد خلال الأسابيع الأخيرة وأدت إلى إقالة وزيرين، بحسب عدد من نواب المعارضة.
وانكشفت الفضيحة في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني عندما كشفت هيئة مكافحة الفساد الأوكرانية عن "نظام إجرامي" يديره، بحسب المحققين، أحد المقربين من زيلينسكي، ومكّن من اختلاس مئة مليون دولار في قطاع الطاقة.
ويُعدّ أندريه يرماك، وهو منتج أفلام سابق ومحامٍ متخصص بالملكية الفكرية، ثاني أقوى رجل في البلاد بعد زيلينسكي.
ويثير تأثيره على زيلينسكي تساؤلات حتى داخل الفريق الرئاسي. ويقول منتقدوه إنه يمتلك سلطة كبيرة جدا.